"المصرية للاتصالات" .. المتهم البرىء من الإنترنت

بقلم : خالد حسن
كنت أتمنى أن تدار عملية التوسع في نشر خدمات الإنترنت .. البرود باند .. وزيادة قاعدة المستخدمين بنوع المفاوضات القائمة على الهدوء، والتفاهم بين كل الأطراف ، على غرار ما تم في مطلع العام الحالي، من تجديد الاتفاقيات بين "المصرية للاتصالات" ومشغلي شبكات الهواتف المحمولة ، بدلا مما يثار حاليا من تصاعد المشكلة بشكل دراماتيكى .. لتتحول إلى أزمة تشغيل العاملين في قطاع الإنترنت، وتجعلنا نشعر بأن هناك تضاربا، وصراع مصالح، ورغبة فرض الرأي .
كذلك من المهم أن نعلم، أننا ما زلنا في خط البداية، لنشر خدمات البرود باند. إذ لا يتجاوز عدد المشتركين بهذه الخدمة الـ 3 ملايين مشترك " رسميا " بما يعادل 3 % من إجمالي عدد السكان وبالتالي فإن الفرص المتاحة في هذا المجال تعادل تقريبا نفس الفرص؛ التي حظي بها سوق الاتصالات المحمولة في بدايته منذ نحو عشرين عاما تقريبا، وتكاد تصل معدلات النمو السنوية إلى 45 %، وهو بمثابة الكنز الذي لا نعرف لماذا لا نقوم بالاستفادة منه !
في الحقيقة تشكل محاولات تخفيض أسعار الإنترنت، بالأسلوب الذي تتم به حاليا ، مجرد نوع من الضغط فقط، والرغبة في إرضاء الرأي العام، وهو شيء إيجابي ، ولكن لا ترقى إلى أسلوب المعالجة الجذرية للموضوع .. ولاسيما أن هناك دراسة معدة من جانب الشئون التجارية والقانونية في " المصرية للاتصالات " تشير إلى أن تخفيض أسعار التأجير لسعات الكوابل "STM4 " لمشغلي شبكات الإنترنت سيشكل خسائر مالية كبيرة للمصرية للاتصالات، وهو السبب الرئيسي وراء قرارات لجنة التسعير بالمصرية للاتصالات؛ والتي تضم كل نواب الشركة، وعددا من كبار المديرين التنفيذيين بها .
ولكن دعونا في البداية نؤكد أن من حق كل شركة أن تدافع عن مصالحها الحالية، والمستقبلية. وأن تستغل كل الكروت، والقوى الناعمة، التي لديها ـ بما يضمن لها تعظيم العوائد من استثماراتها، بشرط ألا يؤدي إلى ممارستها لأعمال احتكارية تؤدي إلى سوء خلل في تنظيم السوق وتنميته، وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نتفهم موقف " المصرية للاتصالات " والتي ترغب في التحول لمشغل متكامل للاتصالات " وتقديم خدمات الصوت والإنترنت المحمول، والدخول إلى كامل سوق خدمات الاتصالات .. كمشغل وليس كمستثمر، في شركة فودافون، وبالتالي فهي ترى أن تحكمها في البنية التحتية للإنترنت هو ورقة ضغط استراتيجية ومهمة جدا يجب أن تساعدها لتحقيق أهدافها، وعدم التضحية بها بدون مقابل .
ومن المعلوم أن غالبية مشغلي شبكات الإنترنت يعتمدون حاليا على سعات الكوابل " STM1 " بقيمة إيجارية 80 ألف جنيه تقريبا ، في غالبية السنترالات بالشركة المصرية للاتصالات وفقا لعدد المشتركين في خدمات البرود باند بكل شركة، وعدد قليل من السنترالات الموجود بها " STM4 "، وسعر تأجيره يصل إلى مليون و300 ألف جنيه، وأن التحول من السعة " STM1" إلى " السعة " STM4 " لن يحتاج إلى بنية تحتية جديدة.. نظرا لوجود الكوابل بالفعل، ولكن يحتاج إلى تركيب شرائح إلكترونية في سنترالات " المصرية للاتصالات " بقيمة 50 دولارا تقريبا، وإذا افترضنا أننا نحتاج إلى 50 ألف " STM4 " فإن هذا يعنى أن المصرية للاتصالات تحتاج إلى 2.5 مليون دولار تقريبا كاستثمارات جديدة .
وبالطبع فان مشغلي شبكات الإنترنت ترى أنها إذ حصلت على 4 سعات من فئه " STM1 " فإن إجمالي تكلفة تأجيرها ستبلغ نحو 320 ألف جنيه ومن ثمة فإن الحديث عن تخفيض سعر سعات " STM4 " إلى 270 ألف جنيه، من جانب المصرية للاتصالات، فإن هذا يشكل تخفيضا حقيقيا قدره 20 % من الأسعار الحالية، وليس 78 % لأنها ترى أن الأسعار المحلية لـ " STM4 " أصلا مبالغ فيها جدا مقارنة مثلا بالدول المجاورة أو الدول الأوروبية وتؤكد أن أي تخفيض في سعات الإنترنت ستنقله مباشرة إلى المستخدم النهائي لزيادة سعة الإنترنت الممنوحة له .
وبحسبة بسيطة ، وفقا لأحد الخبراء ومؤسسي خدمات الإنترنت في مصر، فإن خسائر "المصرية للاتصالات " لإجراء تخفيض أسعار " STM4 " يمكن أن تتجاوز 150 مليون جنيه ، اعتمادا على الأسعار التأجيرية الحالية مع مشغلي شبكات الإنترنت ، ولكن سيتم تعويضها بصورة فورية من خلال قيام مشغلي شبكات الإنترنت بزيادة سعات الإنترنت المؤجرة من "المصرية للاتصالات " وهو ما سينعكس إيجابا على كفاءة مستوى الخدمة للمستهلك النهائية. والذي سيحصل على خدمة مضاعفه بنفس القيمة المالية، أو الاشتراك الشهري الذي يدفعه . فمثلا الذي يحصل على 1 ميجابايت / ث سيحصل على 2 ميجا بايت / ث وهكذا الأمر الذي يمكن أن ينعكس إيجابيا على تراجع الأسعار وتحسين الخدمة .. ناهيك عن تخفيض التكلفة التي تدفعها شركات الإنترنت للخارج بسبب أن غالبية الترافيك على الإنترنت يذهب من مصر إلى الخارج وليس العكس .
في اعتقادي، وفي ظل ما نعلمه جيدا من طبيعة العمل البيروقراطى الحكومي، وما يقتضيه من إجراء تحقيق مع أي مسئول على أبسط مخالفة للوائح، أو إجراء أي تخفيضات سعرية فإن الأمر يبدو صعبا جدا على أي مسئول .. لاتخاذ هذا القرار نظرا لما يمكن أن يؤدي ذلك لمساءلته قانونا بتهمة إهدار المال العام ، ربما تفضي بالمسئول إلى السجن ، وهنا يكمن الخوف المبرر من جانب كل مسئولي الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات، ولذا فإن الحديث عن اتهام إدارة "المصرية للاتصالات" بعدم قيامها بتخفيض الأسعار، وتحسين خدمات الإنترنت هو اتهام باطل، وإنما القوانين واللوائح، التي تحكم عمل شركات قطاع الأعمال العام هي المتهم الأساسي، والمسئول عن الموقف الحالي للمصرية للاتصالات. وعلينا إعادة النظر في هذه اللوائح والقوانين إذا كنا جادين في موضوع تخفيض أسعار الإنترنت، وتحسين الخدمة .
فلا يعقل أن تكون هناك دراسة داخلية ، من جانب الشئون التجارية، والقانونية بالمصرية للاتصالات ، تؤكد تعرض الشركة لخسائر فادحة فى حالة تخفيض أسعار تأجير السعات، وفقدان تي إي داتا ، ذراع الإنترنت للمصرية للاتصالات، أحد أهم مزاياها التنافسية ، ونطلب من أعضاء مجلس الإدارة ، سواء السابق أو الحالي ، بتجاهل هذه الدراسة واتخاذ قرار بالتخفيض، وهنا تأتي ضرورة إعادة النظر في طريقة عمل هذه الدراسة وأخذها في الاعتبار العائد المادي؛ الذي يمكن أن تجنيه الشركة في حالة زيادة السعات المؤجرة منها، وانتشار خدمات الإنترنت ودخول نحو 3 ملايين مشترك جديد لخدمات البرود باند " بدلا من نظام الوصلة "، والذي يجب أن يجرم بالتزامن مع إجراء أي تخفيض في الأسعار .
في النهاية نتساءل هل يجب أن تظل " المصرية للاتصالات " خاضعة للدولة أم أن هناك آلية أخرى لتحريرها من سيطرة الحكومة، ولوائحها المتجمدة، وأن تكون إداراتها خاضعة لمعايير الإدارة الحديثة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها .
كذلك في تصوري أن خروج الدكتور أحمد درويش ـ الخبير الدولي، ووزير التنمية الإدارية السابقة، من مجلس إدارة " المصرية للاتصالات " يشكل خسارة كبيرة ليس للمصرية للاتصالات فقط، وإنما لقطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات .. لما يمتلكه الرجل من خبرات عالمية، وكفاءة إدارية، وحنكة في التعامل مع الجهات الحكومية. وأتمنى أن يتم تصحيح هذا الموضوع في أغسطس القادم. فعدد المصريين الذين يمتلكون علما، وخبرة، وكفاءة الدكتور أحمد درويش قليلون جدا جدا جدا. ولا يمكن أن تستفيد منه كل الهيئات الدولية، ونحن نكتفي بالمشاهدة . فهل نمتلك شجاعة إصلاح الخطأ ؟
تساؤلات
 مساعدو الوزير .. تحديد مهام مساعدي الوزير مهم جدا لمساعدة حركة الوزير على التطور. إذ يفترض أن يكون هناك تعاون بين فريق العمل من المستشارين ، وأن يكون لهم رأيهم في كل القضايا، التي تأتي في حيز تخصص الوزارة لمساعدة الوزير على اتخاذ القرار الصائب ـ بناء على معلومات حقيقية مدروسة ـ وبما لا يؤدي إلى الإيقاع بالوزير لاتخاذ قرارات عاجلة يمكن أن يجانبها الصواب .

 المراقبة الحكومية، ومسئولية الموظف العام .. تطلع أن يخصص كل وزير 30 % من وقته لحل المشاكل الخاصة بقطاعه، و70 % للتفكير بمستقبل تنمية هذا القطاع. إذ إن الخوف من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بات يشكل عبئا إضافيا ثقيلا على العمل الحكومي. فمثلا شركة حكومية تعمل في مليارات الجنيهات، فمن الطبيعي أن تكون هناك ملاحظات بنحو 40 مليون جنيه، نتيجة طبيعة وتخصص لكل شركة، ولا يشترط أن تكون مخالفات قانونية ، مما يدفع مسئولي الشركات الحكومية " التابعة للحكومة " إلى التردد والخوف من التوقيع على الأوراق . فهل يمكن أن يعود الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الأداء المحاسبي للحكومة، وليس لمراقية الأداء الإداري للحكومة .
 ثلثا الأوراق المطلوبة من أي جهة حكومية هي أوراق من جهة حكومية أخرى، ومن ثمة فإن الحكومة تشغل المواطن بوسطجي لدى الحكومة، وإنما المقترض أن الأجهزة الحكومية يجب أن تخاطب بعضها إلكترونيا عبر ما يعرف بمشروع الحكومة الإلكترونية .. فنحن لدينا موظف لكل 14 مواطنا .. في حين أن النسب العالمية يفترض أن يكون هناك موظف لكل 200 مواطن . فهل نستطيع أن نعالج هذه المشكلة من خلال عدم تعيين أي وظائف جديدة في الحكومة .