المصرية لﻻتصاﻻت ..والقرار المستحيل

كنب: خالد حسن

فى ظل ما يشهد سوق المحلى من حديث حول تخفيض اسعار اﻻنترنت ، باعتبارها ادوات اﻻدوات اﻻساسية للتنمية التكنولوجية ، والرغبة غى تحميل شركة المصرية اﻻتصاﻻت ، بصفتها المالك للبنية التحتية الوطنية ، المسؤولية كاملة لﻻسعار وكفاءة الشبكة فانه من المهم ان نضع امام الرائ العام مجموعة من الحقائق .

ولعل اولها ان اجمالى ما تمتلكه المصرية لﻻتصاﻻت من سعات اﻻنترنت ﻻ يتجاوز 460 ميجا بايت وهى سعات مؤجره من الشركات العالمية التى تدير كوابل اﻻلياف الضوئيه البحرية ، التى تمر بمصر وتل اجمالى سعتها 8 تيرا بايت ، ومنها 400 ميجا بايت مؤجره بالفعل للشركات التى تدير شبكات اﻻنترنت ومشغلى شبكات المحمول وهناك 60 ميجا فقط تستخدم كاحتياطى استراتبحى لدى المصرية لﻻتصاﻻت تستخدم وقت الحاجة اليها ،كطؤرى. على غرار مؤتمر اﻻقتصادى بشرم الشيخ منها .

كذلك فان المصرية لﻻتصاﻻت ﻻ يمكنها تأجير اى سعات اضافيه الا فى حالة وجود طلب اضافى من المؤجرين او انها سوف تستخدمه ﻻنه بدون وجود مؤجر لهذه السعة يصبح اﻻمر بمثابة اهدار للمال العام ومن ثمة اذا حدث طلب اكبر من جانب مشغلى اﻻنترنت فانه من المتوقع تراجع اسعار " MSAN " وبالتالى فتح المجال امام وصول مزيد من التخفيضات للاسعار النهائية لﻻنترنت .

علينا ان ندرك ايضا ان تكلفة ايجار " MSAN4" التى تحصل عليه شركات اﻻنترنت ومشغلى المحمول ، وفقا للاتفاقيات التى تمت مؤخرا ، مع المصرية لﻻتصاﻻت يبلغ نحو 350 الف جنيه شهريًا، وانها تمثل نحو 80 % من اجمالى تكلفة اﻻنترنت ، على حين تقول الشركات ان اﻻسعار العالمية وعلى سبيل المثال فى انجلترا ﻻ تتجاوز 10 اﻻف جنيه استرالينى عﻻوة على ان هناك سعات " MSAN4" ولم تعد موجودة وانما الحديث عن عن سعات MSAN 32 و MSAN 64 وتكلفتها تكون عادة اقل من ال 350 الف جنيه .

هناك 14 % من اجمالى تكلفة اﻻنترنت بالنسبة لمشغلى شبكات اﻻنترنت تتمثل فى تاجير سيرفرات واماكن واعادة شراء الكهرباء من سنتراﻻت المصرية لﻻتصاﻻت وكذلك تراخيص برامج التشغيل خدمات الدعم الفنى والصيانة وتؤمد ان ارباحها ﻻ تتجاوز 6 % من اجمالى سعر البيع للمستخدم النهائى.

كما تؤكد شركات اﻻنترنت البرودباند والمحمول انها سعة الحالية للبنية التحتية وانتشارها ﻻ تسمح لها بالتواجد فى كافة انحاء المحافظات وتقديم خدمات اﻻنترنت البرودباند وتتطالب بضرورة التوسع فى نشر البنية التحتية ،كوابل اﻻلياف الضوئيه، وهى مسؤولية المصرية لﻻتصاﻻت ،وفى حالة تحقق ذلك سيكون هناك طلب حقيقى اضافى يمنكها من طلب تاجير المزيد من السعات من المصرية لﻻتصاﻻت .

الجميع يعلم ،بما فى ذلك وزارة اﻻتصاﻻت ،انه من المستحيل ان يتم الغاء العقود التى تمت مؤخرا بين المصرية لﻻتصاﻻت ومشغلى شبكات اﻻنترنت والمحمول ، والتى تتجاوز قيمتها 15 مليار جنيه وتمتد الى السنوات الخمس القادمة ، والدليل على ذلك عدم قيام الجهاز القومى لتنظيم اﻻتصاﻻت بالتدخل فى موضوع تخفيض قيمة هذه العقود وكذلك عدم قدرة مجلس ادارة المصرية لﻻتصاﻻت السابق والحالى باتخاذ اى قرار بالتخفيض ﻻن ذلك ببساطة سيخضع من اتخذ قرار التخفيض للمساءلة القانونية ، واهدار المال العام ، ناهيك عن ان المفاوضات المباشرة التى كاتت تتم بين المصرية لﻻتصاﻻت ومشغلى شبكات اﻻنترنت لم يكتب لها النجاح .

وبالتالى ففى اعتقادى ان الحل ﻻ يكمن فى تخفيض العقود الحالية وانما يجب ان يركز على امكانية اﻻتفاق بين المصرية لﻻتصاﻻت ومشغلى اﻻنترنت للحصول على سعات اضافيه كبيرة باسعار مخفضة خاصة ، فكلما زادت السعة المؤجره انخفض السعر ، وان يتواكب مع ذلك وقف بمنتهى القوة ﻻنهاء نظام الاشتراك الجماعى لﻻنترنت ، المعروف باسم الوصلة ، على غرار ما حدث مع خطوط المحمول مجهولة المصدر بحيث يتم خلق نحو 4 مليون مشترك جديد لﻻنترنت بشكل فورى ويسمح للشركات اﻻنترنت ببيع السعات اﻻضافيه التى سيتم تأجيرها من المصرية لﻻتصاﻻت .

فى النهاية نرجوا جميع اﻻطراف والتى تعد شركاء فى مجال تنمية فطاع اﻻنترنت واﻻتصاﻻت بسرعة العمل كفريق واحد يسعى لتطوير وتحسين خدمات اﻻنترنت وعدم اﻻكتفاء بالقاء اللوم على الطرف اﻻخر فهذا لن يحل ازمة اسعار اﻻنترنت بل سيعقدها وسيؤدى الى اثار سلبية على الجميع وان اعادة تنظيم ما لدينا من امكانيات وضخ استثمارات مالية اضافيه يمكننا من تحقيق اهدافنا بدون الدخول فى صراعات يكون ثمارها فقط اهدار الوقت بدون اى تحرك لﻻمام .

تساؤلات

-ازمة قرار ...هل مجلس ادارة المصرية لﻻتصاﻻت ام وزير اﻻتصاﻻت ام رئيس الحكومة ام رئيس الجمهورية بيده قرار تخفيض اسعار اﻻنترنت ؟ ﻻ اعتقد ان احد يستطيع ان يقدم اﻻجابة فى ظل اخراج "الجهاز ابقومى لتنظيم اﻻتصاﻻت " نفسه من الموضوع .

- مشروع قومى لنسر البرودباند على غرار قناة السويس ...عدم انتشار خدمات اﻻنترنت بالمحافظات امر ﻻ يليق بنا وبالتالى اذا كانت المصرية لﻻتصﻻت ﻻ تستطيع تحقيق ذلك فى 3 اعوام يمكن قيامها بطرح مشروع قومى على غرار مشروع قناة السويس واصجار اسهم للمواطنيين ليتوفر لديها السيولة المالية الكافية. فهل يمكن لمجلس اﻻدارة الحالى اتخاذ هذه الخطوة ؟

-الرخصة الرايعة... يبدو انها اصبحت حلم بعيد المنال بالنسبة للمصرية لﻻتصاﻻت ،على اﻻقل العام الحالى ، ولكن ما هو المقابل لضمان عائدات مالية لنحو 50 الف موظف يعملون فى المصرية لﻻتصاﻻت وتتجاوز رواتبهم 3 مليار جنيه سنويا ؟