 المصرية للاتصالات .. بين رسائل الطمأنة والتهديدات

 بقلم : خالد حسن
نتفق جميعا على أهمية الدور الاستراتيجي؛ الذي قامت، وتقوم به الشركة المصرية للاتصالات ـ كعمود فقري للبنية التحتية للاتصالات، والانترنت ـ اللاعب القومي في مجال تنمية قطاع الاتصالات، والإنترنت، وأن استمرار هذا الدور وتفعيله بقوة هو هدف كل العاملين في هذا القطاع، وفي صالح الجميع. وأن حدوث حالة من البلبلة، أو عدم استقرار وانتظام دورة العمل بداخل المصرية للاتصالات .. ستكون نتائجه وخيمة على الجميع .
وفي الحقيقة ، ولا يخفى على أحد ، أنني غير راض عن الأسلوب، الذي قامت به الحكومة لتغيير ممثليها في مجلس إدارة المصرية للاتصالات، بوصفها تمتلك 80 % من أسهم الشركة، لاسيما أن المجلس كان أمامه فقط شهران، وتنتهي فترة ولايته، وسيتم اختيار مجلس جديد في أغسطس القادم، يتخللهما شهر رمضان، وإجازة أسبوع العيد ، وبالتالي يمكن للحكومة اختيار ما تراه مناسبا لتنفيذ استراتيجيتها المستقبلية تجاه الشركة .
وفي نفس الوقت نحن ضد ما أثير حول وجود مخالفات مالية من جانب المجلس السابق، وفي نفس الوقت يتم التجديد لثلاثة أعضاء منه. فكيف تكون هناك مخالفات، ويتم التجديد لغالبية المجلس .. مما يجعلنا نشعر أن هذا التعديل مقصود به أشخاص ـ محددون ـ منهم المهندس محمد النواوي، د. أحمد درويش، والجميع يعرف من هما وما يتميزان به من النزاهة، ودماثة الخلق ، والتواضع الجم .. ناهيك عن أن المهندس محمد النواوي نفسه ، خلال استعراضه للنتائج المالية للشركة في الربع الأخير ، قال إنه ربما يكون هذا آخر لقاء له مع الصحفيين. لانتهاء مدة ولايته في شهر أغسطس القادم، وهذا لإصدار قرار بأن أي عضو مجلس إدارة للشركة لا يحق له تولي المسئولية أكثر من دورتين متتاليتين .
وبالتأكيد ليس هدفي هو سكب الزيت على النار عند الحديث عن المصرية للاتصالات، والدفاع عن رؤية أحد أو نيابة عن أحد، أو حتى أن تعدل الحكومة عن قراراتها. وإنما أحاول أن نعي جميعا أهمية استعادة هذا الكيان لتوازنه ـ مرة أخرى في أسرع وقت ممكن، والقضاء على حالة الترقب، والحذر، التي تم خلقها بسبب التعديلات الأخيرة ، عبر إرسال رسائل طمأنة لجميع الأطراف ـ " موظفين، وعملاء، وشركاء الأعمال، وموردين، والمستثمرين في البورصة " إذ لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي، وسهم الشركة في هبوط تاريخي، ويكسر حاجز الـ 8 جنيهات، وهو ما يشير إلى حالة من فقدان الثقة .
نعلم أن عدم موافقة مجلس الإدارة السابق على تخفيض أسعار تأجير البنية الأساسية للإنترنت ، والذي كان طلب الحكومة بناء على ضغوط شعبية ، كان بمثابة الشعرة التي فجرت الأمور نتيجة تمسك المجلس بتفيذ اتفاقياته السابقة ، والتي تتجاوز 15 مليار جنيه ، مع مشغلي شركات الإنترنت، والاتصالات، وأنه لا يستطيع إلغاء هذه الاتفاقيات، أو تخفيضها.. لأن ذلك سيؤدي إلى خسائر كارثية بالنسبة للمصرية للاتصالات، وذلك بناء على مذكرة من الشئون التجارية، والقانونية في الشركة. وعلى فكرة المجلس الجديد لم يستطع حتى الآن اتخاذ موقف حيال هذا الموضوع .
أتمنى أن ينجح مجلس الإدارة الجديدة ، رغم قصر فترة ولايته "شهران تقريبا" ، في بث روح الثقة في كل العاملين بالشركة ـ خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغيير مجلس إدارة الشركة ، إلا إنها ربما تكون الأولى التي تتم بشكل تصادمي كبير، وتطور الأمور بشكل دراماتيكي، واتخاذ أبعاد تتعلق بالاتهام بإهدار المال العام، وهو ما لم يكن يتوقعه أحد ، لذلك طلبت من المهندس خالد نجم ـ وزير الاتصالات بتكريم وتوجيه الشكر لمجلس إدارة الشركة على ما قدمه من إنجازات، ونتائج مالية تعتبر تاريخية حتى نغلق الباب أمام القيل والقال، وأي تفسيرات أخرى يمكن أن تتداول سواء داخل الشركة أو خارجها .
في اعتقادي أن المجلس الجديد حسنا فعل عندما أصدر بيانا أكد فيه أن استراتيجية الشركة قائمة على تحقيق مصلحة العملاء، وبما يحافظ على حقوق العاملين بالشركة، وتعزيز وضعها داخل السوق المحلية، نافيا ما أثير حول تقسيم الشركة إلى شركتين، وأن مجلس الإدارة الجديد يعكف حالياً على دراسة كل الملفات المتعلقة باللائحة الخاصة بالعاملين، وأنه جارى العمل على إصدارها قريبا، تحقيقا لمصلحة العاملين، وحرصا من إدارة الشركة على توفير المناخ المناسب لبيئة العمل .
في تصوري أنه من أهم الرسائل الإيجابية للمجلس الجديد أنه يعكف على دراسة كيفية إعداد الشركة فنيا، وبشريا ـ لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وقيامه بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأنشطة، ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك مراجعة أسباب هبوط قيمة سهم الشركة في البورصة خلال الفترة السابقة على نحو لم يحدث سابقا ليصل إلى 8 جنيهات !
نتطلع في النهاية أن يتجاوز الجميع هذه الأزمة في أسرع وقت ، خاصة أن القطاع بشكل خاص، والاقتصاد بشكل عام، ليس في حاجة لمزيد من المشاكل، بل نحتاج إلى التكاتف بين جهود من يتحمل المسئولية الآن. مع خبرة من تحملها سابقا .. فليس لدينا وقت للخلافات أو الاتهامات والتهديدات، ولكن نحتاج إلى مضاعفة العمل .. حتى نستطيع تلبية الاحتياجات الضرورية لمستخدمي الاتصالات، والإنترنت، وبما يتواكب مع متطلبات عملية التنمية الاقتصادية .
 مجرد تساؤلات
 بعبع الثانوية العامة .. متى يختفي؟ .. بالأرقام فإن متوسط ما تنفقه الأسرة الواحدة على أحد أبنائها في شهادة الثانوية العامة فإنه يصل إلى 1500 جنيه .. ناهيك عن مصاريف التنقلات والكتب ورسوم المدرسة التي لا يذهب إليها الطلاب ، وبما أن لدينا نحو نصف مليون طالب فإننا ننفق ما لا يقل عن 7.5 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية فلماذا لا تفكر الدولة أن تدعو المواطنين لمشروع قومي للمساهمة في إنشاء جامعات أهلية ، بواقع جامعة في كل محافظة. يكون لأبنائهم حق الالتحاق بها بمصاريف مناسبة ، لا تتجاوز 5 آلاف جنيه وليس 40 و120 ألف جنيه. كما في الجامعات الخاصة والتي باتت عملية تجارية بحتة .... فهل تستطيع حكومة محلب القضاء نهائيا على بعبع الثانوية العامة ؟ في ظل أن اتفاق الجميع أن عملية التطوير يجب أن تركز على الجامعات .
 ألاعيب التجار، والخطوط مجهولة المصدر .. ما معنى أن يضبط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو 52 ألف خط محمول لدى بعض الموزعين ؟ ولماذا لم يقم هؤلاء التجار بإعادتها إلى شركات المحمول ؟ وكيف سيتم تفعيل هذه الخطوط على الشبكات هل يرسل التجار صبيانهم لتفعيل الخط في منافذ شركات المحمول ؟ المهم هو دور المواطن إذ يجب تنظيم حملة صحفية لتوعية المواطن بخطورة هذه الظاهرة على أمنه الشخصي، وأنه يمكن أن يكون ضحية لإحدى العمليات الإرهابية القادمة أو يتعرض للاستغلال من قبل مستخدمي الخطوط المجهولة .
 وداعا لانقطاع الكهرباء .. ربما نستطيع أخيرا أن نطمئن أن فصل الصيف الحالي لن نواجه مشاكل كبيرة مع انقطاع الكهرباء، على ضوء انتهاء وزارة الكهرباء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها العاجلة لإضافة 6200 ميجا وات .. بما يؤدى إلى القضاء على 90 % من العجز المحلي في نقص الكهرباء والذي نتطلع أن يختفي خلال 18 شهرا مع بدء تشغيل المحطات الثلاثة ، والتي تم الاتفاق عليها مع شركة سيمنس ، أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، والتي ستوفر نحو 16 ألف ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء . فهل يأتي اليوم الذي نبحث فيه عن تصدير الطاقة الفائضة لدينا ؟ لتكون مصدر دخل إضافي للشعب المصري .