 مستقبل المصرية للاتصالات.. وخسائر الحكومة

 بقلم : خالد حسن
حسنا فعلت حكومة الدكتور إبراهيم محلب، عندما قررت تأجيل العمل بضرائب الأرباح الرأسمالية، والتوزيعات النقدية لمدة عامين .. لاسيما في ظل النتائج العكسية، التي أضرت بالبورصة بشكل كبير، وكانت الحكومة أيضا من أكثر الخاسرين في ظل التراجعات الحادة لأسعار الأسهم، والتي تمتلك الحكومة جزءا كبيرا من أسهمها، ومنها الشركة المصرية للاتصالات ، 80% منها مملوك للحكومة، والتي يعاني سهمها بصورة غير مسبوقة ، من تراجع كبير في قيمته الاسمية .. رغم أن النتائج المالية للشركة خلال العام الماضي هي الأفضل والأعلى في تاريخ الشركة، كما شهد الربع الأول من العام الحالي نموا كبيرا في إيرادات وأرباح الشركة ، بمعدل 8 و10 % على الترتيب ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وفي الحقيقة لا نستطيع أن نحلل سبب هذا التراجع في سعر السهم في الآونة الأخيرة، وقبله فترة من الجمود في سعره بعيدا عن القلق؛ الذي ينتاب المستثمر حول مستقبل المصرية للاتصالات، وتوقع توسع نشاطها، ونمو حجم أعمالها، ومن ثمة قدرتها على الاستمرار في تحقيق الأرباح، وذلك في ضوء الحديث الدائر منذ أكثر من 3 سنوات حول مصير حصول الرخصة الموحدة للاتصالات؛ والتي تشكل عنق الزجاجة .. ليس بالنسبة للمصرية للاتصالات فقط وإنما لتنمية وتطوير خدمات قطاع الاتصالات ككل .
كنت أتمنى أن يتعامل المهندس خالد نجم ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع موضوع الرخصة الموحدة للاتصالات بنفس الحماس، والحزم، الذي تعامل مع خطوط المحمول ـ مجهولة المصدر ـ ووقف 7 ملايين خط ، وتنظيم سوق البيع للخطوط الجديدة ومراجعة وتدقيق بيانات الخطوط الحالية ، 24 مليون خط ، لاسيما أن مصير ومستقبل المئات من الشركات مرتبط بالرخصة الموحدة للاتصالات، وما يمكنها من إعادة انتعاش الطلب التكنولوجي والطلب على معدات ومستلزمات الشبكات والبنية التحتية للإنترنت .. ناهيك عن تأثير الرخصة على مستقبل أكثر من 55 ألف موظف يعملون في المصرية للاتصالات. فهل سيتم إجبارهم على المعاش المبكر، مع تراجع الطلب على الهاتف الثابت .
أعلم أن الدكتور خالد شريف ـ مستشار وزير الاتصالات لشئون قطاع الاتصالات يعكف حاليا على مراجعة الأطر التنظيمية لبنود الرخصة للتأكد من تأثيرها الصحيح على تنمية سوق الاتصالات، ومدى اتساقها مع كل الرخص الممنوحة سابقا، لمشغلي شبكات الاتصالات والإنترنت كما أنه نفى وجود أي ضغوط تمارس من أي طرف لإيقاف إصدار الرخصة وإنما يتعلق الأمر فقط برغبتنا في التأكد من جاهزية كل الأطراف ومشغلي شبكات الاتصالات لتقديم مستويات جودة عالية لخدمات الاتصالات والإنترنت، ولكن هذا لا يمنع من تحديد موعد نهائي لطرح الرخصة بما ينعكس إيجابيا على نظرة المستثمرين للسوق واتخاذ قراراتهم .
حالة الغموض حول موضوع الرخصة الموحدة فإن الخاسر الأول هو الحكومة المصرية نفسها بسبب تراجع أسهم المصرية للاتصالات وهو ما يعرض استثمارات عشرات الآلاف من حاملي أسهم الشركة للخسارة فالمصلحة من بقاء الأوضاع على ما هي عليه من جمود ؟ كذلك فإن جزءا كبيرا من إيرادات الشركة المصرية للاتصالات يذهب إلى تغطية نفقات الرواتب للعاملين بها. وإذا حدث تراجع لهذه الإيرادات فمن أين ستأتي الحكومة برواتب لهؤلاء الموظفين. أم ستقوم الحكومة بطرد هؤلاء العمال ؟
من الطبيعي أن يقول البعض لماذا كل هذا الاهتمام بالرخصة الموحدة للاتصالات، وهناك الكثير من الفرص والملفات الأخرى التي يمكننا العمل عليها لتحقيق إنجازات بها لمصلحة لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات وفي الحقيقة لا يمكن تجاهل الرخصة الموحدة للاتصالات، ونحن نعيش في بلد يعاني من تراجع مستوى البنية التحتية لشبكاتها وتراجع مستوى الإنترنت ،والتي تعد مكونا رئيسيا للحديث عن تشجيع شركات تطوير الحلول التكنولوجية وتقديم خدمات المعلومات للغير. كذلك الأهم هل الاهتمام بالانتهاء من ملف الرخصة الموحدة يعيق التركيز والتقدم في ملفات أخرى ؟ ثم بصراحة ما هي الملفات التي نعمل عليها لتنمية قطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات فمنذ أكثر من 3 سنوات ونحن نسمع عن مشروعات تنمية الطلب المحلي ومشروعات ميكنة الأجهزة الحكومية " ppp " وحتى الآن لم نستطع أن ننهي ملفا وحدا !
في تصوري أن رفاهية الوقت التي نتعامل بها مع كل الملفات المعنية بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون لها نتائج كارثية على القطاع والشركات العاملة به وخروج غالبيتها وتشريد الكفاءات البشرية والعاملة الفنية بها فلا يمكن أن تستمر غالبية شركات تكنولوجيا المعلومات على الإعانات المالية والبرامج التمويلية التي تقدمها لهم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتطوير منتجاتها ، والحفاظ على العمالة الموجود لديها ، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن أموال هيئة " إيتيدا " نفسها قادمة من قطاع الاتصالات إذ يتم فرض ضريبة 2 % على أرباح مشغلي شبكات الاتصالات لصالح تمويل برامج " إيتيدا " وصندوق الخدمة الشاملة .
في اعتقادي أن تأجيل الحكومة لطرح الرخصة الموحدة يثير الكثير من علامات الاستفهام والاستعجاب، ففي الظروف والأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن نجد الحكومة ، لأسباب لا نعلمها ترفض الحصول على نحو 3 مليارات جنيه من وراء التراخيص التي تتضمن الرخصة الموحدة ؟ لماذا والجميع يؤكد احتياج سوق الاتصالات للرخصة من أجل تنمية خدمات القطاع وتطوير خدماته ومصلحة المستخدمين ؟
 مجرد تساؤلات
 تدريب 3 آلاف طالب ..من خلال التعاون بين "المصرية للاتصالات " ووزارة التعليم الفني وفي اعتقادي أن هذا هو أكبر مشروع قومي للتدريب والتأهيل العملي الذي تنفذه شركة مصرية من أجل أعداد مواردنا الشبابية وتأهيلها لتصبح كوادر فنية تتناسب مع احتياجات سوق العمل .. الأمر الذي يؤكد أن الشركة تتحرك وتعمل وفقا لمسئوليتها المجتمعية تجاه المشاركة بمنتهى القوة وبإيجابية في تقديم حلول ابتكارية لواحدة من أخطر مشاكل المجتمع .. فهل يمكن أن نرى نماذج أخرى لهذه المبادرة من داخل قطاع الاتصالات ؟
 النجاح يولد نجاحا .. تشكل السوق المصرية للبنية التحتية للإنترنت فرصة كبيرة جدا للباحثين عن الاستثمار .. ونتطلع من " المصرية للاتصالات " تكرار وتعميم تجربتها مع مشروع " مدينتي" في توفير التكنولوجيا الجديدة " VDSL 2 " لأول مرة في مصر، والتي تتيح للعملاء التمتع بسرعات إنترنت فائقة تصل إلى 100 ميجا، على جميع محافظات مصر لاسيما مع تزايد الطلب على خدمات الإنترنت من قبل جميع عملائها " أفراد ومؤسسات أعمال وقطاع حكومي " فهل نرى ذلك قريبا ؟
 قيمة العلم والمبدعين .. بصراحة أحترم جدا قيام الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم باستقبال مجموعة من الطلاب الذين شاركوا في مسابقة "إنتل للعلوم والهندسة " التي عقدت بالولايات المتحدة الأمريكية وحصلوا على عدة مراكز متقدمة، وذلك عند عودتهم لأرض الوطن في مطار القاهرة ، إذ إنهم غرسوا رسالة في منتهى الأهمية في نفوس أبنائنا بأهمية وقيمة العلم وأن الدولة تكرم أبناءنا من المبدعين وتشجعهم ولو معنويا إلى أن تتحسن الظروف وتستطيع دعمهم ماليا في المستقبل القريب .