الإنترنت المجهولة .. وتنظيم وتنمية السوق

بقلم : خالد حسن
في الحقيقة ظاهرة المشاركة في اشتراك الإنترنت ، أو "الوصلة " أو "السلكة " .. ظاهرة تنفرد بها السوق المحلية عن غيرها من الأسواق، وذلك سعيا من بعض الشركات أو الأفراد للاستفادة؛ وجني أرباح غير مشروعة، من وراء تزايد احتياج المواطن لخدمات الإنترنت. الأمر يجعل هناك سوقا موازية تعادل تقريبا ـ إن لم تكن أكبر من السوق الرسمية المتعارف عليها من خلال إحصائيات مشغلي شبكات شركات الإنترنت فائق السرعة " البرود باند " .
ورغم نجاح جهود وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومشغلي شبكات الاتصالات المحمولة في الحد من خطورة ظاهرة الخطوط مجهولة إلمصدر، والتي يستغلها الإرهابيون في القيام بعمليات التفجير عن بُعْد، وقتل الأبرياء ، إلا أنه بالنسبة للإنترنت، ونظام الوصلة، وعدم معرفة المعلومات الدقيقة عن كل مستخدم لم تتم معالجتها بنفس الكفاءة، والحزم، وأصبح هناك مشترك واحد لخط الإنترنت ولكن يستخدمه فعليا أكثر من 10 أو 20 مستخدما، وهو بالتأكيد ما يحتاج إلى وقفة جادة، لوضع حد لهذه الظاهرة السلبية؛ والتي تسيء إلى كل الأطراف .
فالمستخدم نفسه يدفع اشتراكا شهريا لا يقل عن 40 جنيها شهريا؛ للحصول على الإنترنت ولكنه في الحقيقة لا يحصل على مستوى من الخدمة الذي يليق به. ودائما الشكوى من بطء الشبكة وانقطاع الخدمة نظرا لمشاركته الكثير من المستخدمين في نفس الاشتراك، ويظل المستفيد، والرابح الرئيسي هو الشركة أو الفرد؛ الذي يشرف على إنشاء الوصلة في المنطقة أو الشارع أيضا عندما تحدث مشكلة لأحد المستخدمين فهو يقوم بالاتصال بالدعم الفني لشركة تشغيل شبكات الإنترنت، والتي لا تعرف شيئا عنه، ومن ثمة لا تستطيع تقديم أي خدمة له ويظل هذا المستخدم مرهونا بجشع مشغل نظام " الوصلة " فهل هذا مقبول ؟!
كذلك بالنسبة لمشغلي شبكات الإنترنت، والذين يقومون بضخ استثمارات مالية جديدة لتحديث البنية التحتية الخاصة بشبكاتهم ، وبالتحديد شركة تي آي داتا الذراع المصرية للاتصالات في تقديم خدمات نقل البيانات ، والتي تتجاوز استثماراتها سنويا نحو 2.5 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية للإنترنت والتوسع في الشبكة فإنها تتعرض لظلم بيّن من جانب مشغلي نظام الوصلة، الذين يجنون الأرباح ـ غير المشروعة ، على حساب الاستثمارات المالية لغيرهم كما أنهم يتسببون في إرباك السوق، وعدم القدرة على الوصول للحجم الحقيقي للمشتركين في خدمات الإنترنت، وبالتالي تلبية احتياجاتهم من السعات المطلوبة والتخطيط السليم لتنمية السوق، وتطوير الخدمات .
ولعل أخطر ما ينجم من ظاهرة "الوصلة " أنه في حالة ارتكاب أحد مستخدمي الاشتراك لجريمة ما أو التورط في عمل غير قانوني سيكون من الصعب على الأجهزة الأمنية الوصول إليه نظرا لعدم إلمام شركات مشغلي شبكات الإنترنت بمعلومات دقيقة عن هذا المستخدم فما يتوافر لديها هو مجرد المعلومات عن المشترك الأصلي فقط صاحب نظام " الوصلة " ولا تعرف شيئا مطلقا عن المستخدمين الذين يتشاركون في الاشتراك وهنا تطالب الأجهزة الأمنية كل مشغلي شبكات الإنترنت وتحملهم عبء معرفة معلومات دقيقة عن كل مستخدم على شبكاتهم الأمر الذي يتطلب ضرورة تجريم ظاهرة الوصلة .
وفي الحقيقة فإن سوق الإنترنت في حاجة ماسة إلى إعادة التنظيم بما يعود بالنفع على جميع الأطراف سواء مشغلي الشبكات، أو موزعي خدمات الإنترنت، وكذلك مستخدمي الإنترنت فمستوى جودة الخدمة يحتاج إلى ضرورة التوسع في سعات الشبكات الحالية، وضخ استثمارات مالية، قدرتها وزارة الاتصالات سابقا بقيمة 45 مليار جنيه على مدار 5 سنوات بواقع 9 مليارات جنيه سنويا ، فكيف يمكن توفير هذه الاستثمارات الضخمة في ظل وجود نظام "الوصلة "؛ الذي يؤدي إلى تسرب الأرباح إلى جيوب فئة من المستفيدين. ويُحرم مشغلو شبكات الإنترنت من الحصول على حقوقهم من العوائد المالية على استثماراتهم كما يحرمهم من تنمية السوق بصورة مشروعة وبالتالي الوقوف على إجمالي عدد المشتركين الحقيقيين، والقدرة على تطوير الخدمات المقدمة لهم .
نتصور أن الحل الأمثل هو العمل على التخلص من نظام " الوصلة " عبر مجموعة من الإجراءات، أولها إعادة صياغة العلاقة بين مشغلي شبكات المحمول وموزعيها بحيث إذا ثبت تورط أحد الموزعين في تركيب نظام الوصلة .. يتم إيقاف التعامل معه نهائيا على غرار ما قامت وتقوم به شركات المحمول مع الموزعين؛ الذين يثبت عليهم توزيع خطوط محمولة مجهولة المصدر وأن يكون للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دور رقابي فعال في الكشف عن نظام " الوصلة "، وإبلاغ مشغلي شبكات الإنترنت بإمكان وجود هذا النظام لسرعة اتخاذ ما يلزم لوقف الاشتراك .
في تصوري أنه على مشغلي شبكات الإنترنت تقديم عروض سعرية مغرية، تدفع المستخدم إلى ترك نظام " الوصلة " وتقنين عملية استخدام الإنترنت عبر اشتراك خاص به فقط، وهناك نقول إن نظام الاشتراك بـ 50% من القيمة لمدة 6 شهور يمكن إمداده لنحو عام تقريبا بما يكون عنصرا حافزا ومشجعا أكثر للمستخدم أو العمل على تخفيض أسعار الاشتراك الحالي للإنترنت، بما يجعله منافسا لتكلفة الاشتراك الحالية في نظام "الوصلة"، ويغلق الباب أمام الأرباح غير المشروعة، التي يجنيها مشغلو " الوصلة " وهو بالفعل ما أعلن عنه مؤخرا المهندس خالد نجم ـ وزير الاتصالات من دراسة كيفية العمل على تخفيض أسعار الإنترنت بما يتناسب مع القاعدة الكبرى من المستخدمين، ولاسيما من الشباب والطلبة .
في اعتقادي أيضا أن الإسراع بطرح الرخصة الموحدة للاتصالات سيكون له تأثير إيجابي على مضاعفة مشغلي شبكات الاتصالات والإنترنت لاستثماراتهم المالية في مجال تحسين وتوسيع وتطوير البنية التحتية .. بما يعود بالنفع على جميع الأطراف خاصة أن لدينا طلبا كبيرا، ومتناميا على خدمات الإنترنت سواء الثابتة، أو المحمولة في ظل تزايد قاعدة مستخدمي الأجهزة المحمولة " هواتف ذكية والكمبيوتر اللوحي " .
في النهاية نؤكد أن تنمية سوق الإنترنت تتطلب تكاتف وتعاون بين كل الأطراف المعنية لتحسين خدمات الإنترنت للمستخدم النهائي وأن تكون العلاقة واضحة بينهم على أساس تحقيق مصلحة السوق، وليس على استغلال طرف لطرف آخر، لجني أرباح بصورة غير شرعية، وممارسة خدع غير قانونية على المستخدم النهائي، واستغلال حاجته للإنترنت لتضليله، ودفعه لاتخاذ قرار خاطئ باستخدام نظام "الوصلة الجماعي " بدلا من الاعتماد على نظام "الاشتراك الشخصي " .
 مجرد تساؤلات
 نقطة نظام .. حسنا فعل المهندس خالد نجم ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عندما أكد أهمية محاربة "الوصلات غير الشرعية " ، خلال لقائه مؤخرا مع ممثلي النقابة العامة المستقلة للعاملين بالإنترنت، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لأنها تعمل بصورة غير قانونية، وتؤثر سلبا على الاستثمارات القائمة، وضرورة السعي قدما لإعلاء المصلحة العامة .. خاصة أن وزارة الاتصالات تسعى لتخفيض أسعار الإنترنت المقدمة للمواطن خلال الأيام المقبلة . فهل نستطيع محاربة الإنترنت مجهولة المصدر ؟

 الرخصة الموحدة للاتصات هذا العام .. هذا ما أكده الدكتور خالد شريف ، والذي تولى مؤخرا مهام مساعد وزير الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات لشئون الاتصالات ، وهو ما يقطع الطريق على من يروج أن الوزارة تخلت عن كل جهودها على مدار عامين ، في مجال إعداد الرخصة، وما توصلت إليه من نجاح وتنسيق بين كل الأطراف .. المطلوب فقط هو تحديد موعد نهائى لطرح الرخصة حتى نستطيع النظر على ما سيتم بناء عليه بعد طرحها، لاستعادة انتعاش قطاع الاتصالات والإنترنت . فهل ننجح في ذلك ؟

 جنون الأسعار .. ما تشهده الأسواق حاليا ـ وخاصة السلع الغذائية ـ من ارتفاع مستمر ومضطرد في الأسعار يجعلنا نتساءل عن دور الأجهزة الرقابية على تحرك الأسعار، وأرباح المنتجين، والتجار أم أن الحكومة مكتفية بالفرجة ؟!! ما أسباب هذا الارتفاع للأسعار ؟ وكيف تقف الحكومة مكتوفة الأبدي، وهى تشاهد الغالبية العظمى من المواطنين مطحونين من وطأة ارتفاع الأسعار ؟

كفاية بجد استهتار بحياة المواطن، وتركه فريسة سهلة في أيد الجشع والمستغلين. وعليك ان تذهب للفلاح لتعرف سعر بيع إنتاجه من المنتجات الزراعية ومقارنتها بالسعر النهائي لنفس السلعة في الأسواق.

ايكيا : طرح برنامج تصميم جديدة عبر شبكة الإنترنت في مصر

طرح محل ايكيا للأثاث المنزلي، برنامج تصميم جديدة لغرف النوم والحمامات من شأنها توفير المزيد من الأفكار الملهمة للعملاء في مصر، حيث يتيح لهم هذا البرنامج القيام بأنفسهم بتصميم غرف النوم والحمامات بكل سهولة ويسر، وعلى نحو يناسب احتياجاتهم وأذواقهم، وذلك بما ينسجم مع الجوهر الحقيقي لعلامة ايكيا. يساعد برنامج التصميم عبر شبكة الإنترنت، المستخدمين على وضع تصورهم المسبق للديكور المثالي المفضل لهم، من خلال استعمال المساحات الفعلية لغرف النوم والحمامات بالإضافة إلى منتجات ايكيا، بما يمكنهم من ابتكار التصميم الخاص بهم.
وقال جون كيرستين، مدير تنفيذي ايكيا مصر، الإمارات، قطر، وعُمان: "يشكل تقديم أفكار إبداعية وملهمة للعملاء، جزءاً أساسياً من الاستراتيجية التي تنتهجها علامة ايكيا. وقد انطلقت مسيرة ايكيا في تقديم الأفكار الخلاّقة مع طرح كتالوج ايكيا، ومن ثم شهدت العلامة توسعاً في هذا المجال من خلال محلاتنا التي تتيح للعملاء التعرف عن قرب على منتجاتنا وأطقم الأثاث ذات الأفكار المبتكرة وتجربتها مباشرة، كما واصلنا تعزيز حضورنا من خلال شبكة الإنترنت، مع إطلاق موقع ايكيا الإلكتروني وكذلك تطبيق ايكيا للهواتف الجّوالة. وقبل سنوات قليلة قطعنا خطوات متقدمة مع توفير محتوى يشتمل على معلومات وفيرة، بالإضافة إلى تقنية "المسح الضوئي" والتي تعد أبرز مزايا تطبيق كتالوج ايكيا الخاص بالهواتف النقالة. يعد برنامج تصميم غرف النوم والحمامات الإصدار الأحدث في هذه القائمة الشاملة ومنصة أخرى للتفاعل مع عملائنا، فضلاً عن دورها في تحفيز مخيّلتهم. وقد أصبح بمقدور ايكيا حالياً، مع هذا البرنامج، المساهمة وعلى نطاق واسع في تشكيل التصاميم التي يحلمون بها