 الجرائم المعلوماتية .. ومستقبل تنمية المنطقة

بقلم خالد حسن

يشكل الأمن، والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات علمية التنمية الاقتصادية، وإقناع المستثمرين بالعودة مرة أخرى للسوق المصرية. إلا أنه مع تزايد قاعدة مستخدمي تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت، والهواتف محليا، وعالميا بدأت تتزايد خطورة ما يعرف بجرائم "الفضاء الإلكتروني ".

وفي الحقيقة لم تعد الجرائم الإلكترونية تتمحور فقط حول إرسال بريد إلكتروني محمل بفيروس يؤدي إلى تدمير بيانات الكمبيوتر أو سرقة بعض البطاقات الائتمانية، أو التلاعب في بعض المواقع الخاصة بالمؤسسات والشركات لنشر أخبار غير صحيحة تستهدف التأثير السلبي على الشرفاء، ومحاولة التشهير، وتلويث السمعة، وابتزاز البعض سواء أفرادا أو مؤسسات.. هذا ناهيك عن عمليات النصب التي يمكن أن يقوم بها البعض لبيع الأوهام، ومنتجات غير موجودة .. لاسيما أن هذه الجرائم لم تعد تمثل حوادث فردية متناثرة.. بل تحولت لما يمكن وصفه بالظاهرة العالمية .

وأصبحت تلك الجرائم تمتد إلى قيام بعض الجماعات المتطرفة بالترويج لأفكارهم الضالة والمضلة وسط قاعدة مستخدمي أدوات التكنولوجيا والإنترنت وانتهزت هذه الجماعات المتطرفة الحرية التي تتمتع بها شبكة الإنترنت لإطلاق الآلاف من المواقع الإلكترونية التي أصبحت مرتعا خصبا لنشر الأفكار الهدامة، وزعزعة الاستقرار، والأمن في الكثير من الدول ولاسيما الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، وجذب الشباب بشعارات براقة للانضمام لتلك التنظيمات ويتحولون من معاول بناء، وتنمية، وخير لأوطانهم إلى معاول هدم وتعاسة وشقاء ـ عانت منه المجتمعات في الكثير من دول العالم. الأمر الذي يدعونا لعدم الانتظار إلى أن تحدث المخاطر ثم نبدأ بالتحرك تجاه مكافحة هذا الخطر. وبالفعل بدأت بعض دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن ضرورة وجود قوانين متطورة وتنسيق دولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني وفرض مزيد من عمليات المراقبة للاتصالات والإنترنت لحماية الأمن القومي لهذه الدول .

ومؤخرا أشار عبد الفتاح السيسي ، خلال انعقاد بالقمة العربية ، على ضرورة اتخاذ إجراءات عربية موحدة لمواجهة الفكر المتطرف على الإنترنت ومكافحة الإرهاب الإلكتروني،ووجود موقف عربي موحد ضد المواقع الإلكترونية المتطرفة.

ولعل خطورة الجريمة الإلكترونية تتمثل في أنها جريمة، لا تعرف الحدود الجغرافية، إذ من الممكن أن يكون الجاني في بلد، والمجني عليه في بلد أخر.. تفصل بينهما مئات الآلاف من الأميال مما يصعب من عملية ملاحقة هؤلاء الجناة الجدد دون وجود تنسيق وتعاون تكنولوجي بين الدول .

فى تصورى أن الأمر يحتاج من الجهات المعنية بمكافحة الجريمة والتنمية التكنولوجية بشكل عام أن تتعاون بشكل وثيق، لتوفير المناخ القانوني، والتشريعي؛ الذي يكون بمثابة عنصر الأمان. وفى نفس الوقت الرادع الكافي لكل من يحاول ارتكاب أحد أنواع الجريمة الإلكترونية . ولابد من الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وإقامة مركز تكنولوجي خاصة بمكافحة الجريمة وتعقب الجناة الإلكترونيين أينما كانوا..لاسيما ونحن نطالب كل مؤسسات الأعمال والمؤسسات المالية لميكنة نظم العمل بها، وتقديم خدماتها عبر الإنترنت كذلك سعي الهيئات والجهات الحكومية إلى إطلاق مفهوم الحكومة الإلكترونية .

وخلال مشاركة المهندس خالد نجم ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب أكد دعوة مصر كل الدول العربية لتضافر الجهود لوضع "مبادئ عامة لبناء الثقة والأمن في استخدام التكنولوجيا والاتصالات من خلال وضع آليات على أساس ثنائي، وإقليمي متعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني بشكل لا يؤدي لانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأية قوانين وطنيه مع وضع أسس يُتفق عليها دولياً للتنسيق والتعاون بين جميع الدول، وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الجديدة من مختلف المصادر التي تظهر مع تطبيق وتنمية التكنولوجيا والاتصالات وكذلك تعزيز الفهم المشترك بين الحكومات، وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن بناء الثقة، والأمن في استخدام التكنولوجيا والاتصالات على الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية، بالإضافة للاتفاق على آليات، ومصطلحات، وبنود ثابتة، وتوصيف لكل القضايا الخاصة بالفضاء السيبراني لمتابعة الحوادث الإلكترونية حيث إن الاختراقات والتهديدات والجرائم السيبرانية تعد من أعمال الحرب غير التقليدية.

في النهاية نؤكد أن الإيقاع السريع لتطور الجريمة الإلكترونية وذكاء الجناة يتطلب منا ضرورة اليقظة ،خاصة أن تعقب هؤلاء الجناة ربما يكون معقدا تقنيا ، كذلك من المهم أن نضع على أجندة أولوياتنا ، للتنمية التكنولوجية، واستكمال بناء مجتمع المعرفة، والانتقال للمجتمع الرقمي ، تفعيل التعاون مع الكثير من دول العالم، المعنية بمكافحة الجريمة الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب الدولي لتطبيق منظومة متكاملة لأمن المعلومات على الشبكة العنكبوتية وحماية البنية التحتية للاتصالات ، للمجتمع الدولي ككل ، والعمل على توفير آليات لتبادل المعلومات على الويب بصورة موثوقة، وذات مصداقية عالية مع علاج نقاط الضعف الأمنية لشبكات المعلومات الحالية، والمستقبلية بصورة فورية .

 مجرد تساؤلات

 أزمة اليمن .. نعلم أن السلاح، والحروب، لم ولن تحل أي صراع سواء داخليا أو خارجيا، ولكن للأسف هي شرط ضروري حتى يقتنع، وتقبل كل الأطراف الجلوس على مائدة المفاوضات وإنهاء النزاع. بدلا من سياسة فرض الأمر الواقع .. فهل تنجح " عاصمة الحزم " في إقناع الأطراف المتصارعة في اليمن في الوصول مبكرا لمائدة المفاوضات أم أننا لابد أن نشهد وقوع عشرات الآلاف من القتلى، والمصابين. حتى نقتنع بجدوى المفاوضات ؟

 المستريح والباحثون عن الراحة .. كل نصاب يقابله طماع .. ظاهرة أحمد المستريح لتوظيف الأموال الشهير " ريان الصعيد " تؤكدا أن هناك مواطنين لا يتعلمون، ولا يريدون أن يتعلموا من عمليات النصب عليهم ..إذ أكد المستريح أنه لم يحصل على أموال من المودعين مباشرة، وإنما كان يأخذ الأموال من شركائه في مشروعاته التجارية، وأن سبب عدم رد الأموال أو سداد نسب الأرباح أنه كان ينهي إجراءات إنشاء مصنع أسمدة وكيماويات !!! سؤال لماذا يرفض الإنسان التعلم من تجارب التاريخ ومن أخطاء الماضي ؟

 العمل المجتمعي ودعم الرئيس .. لا يمكننا أن ننكر أهمية مؤسسات العمل المدنى فى حل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع وأصبح لدينا مؤسسات ناجحة يشار لها كنموذج في ابتكار الأفكار والحلول المصرية التي تستهدف بناء المجتمع والإنسان المصري لاسيما في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا ..ولكن للأسف على المقابل نجد الكثير من المؤسسات التي تتخذ من العمل المجتمعي ستارا إنسانيا لما تقوم به من أعمال هي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن الإنسانية وتنمية المجتمع ومن ثمة فإن السؤال أين دور وزارة الشئون الاجتماعية في الرقابة على هذه المؤسسات " ؟ والتأكد من التزامها بطبيعة دورها، وعدم وجود أي تجاوزات مالية أو قانونية وإنسانية في ممارسات هذه الجمعيات لاسيما أن اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من كبرى منظمات المجتمع المدني يؤكد تزايد أهمية دورها في التنمية الشاملة للمجتمع .