 الكيان الوطنى ..وشركاء قطاع الاتصالات

 بقلم : خالد حسن

بالتأكيد باتت مصر فى حاجة ماسة لاستكمال تجديد وتوسعة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقل البيانات لاسيما فى ظل تزايد قاعدة مستخدمى الانترنت لنحو 44 مليون مستخدم ،منهم نحو 2.5 مليون مستخدم فقط للانترنت فائق السرعة الثابت" البرود باند " بجانب 2 مليون مستخدم للانترنت المحمول ، ناهيك عن التوسع العمرانى الكبير الذى شهدناه فى السنوات العشر الاخيرة والمتوقع تضاعفه فى السنوات العشر القادمة بعد التخطيط الاقليمى الجديد للمجافظات واتساع رقعتها الجغرافيه .
واذا كنا نتوقع قرب اصدار مجلس الوزراء للإجراءات التنفيذية والبنود المالية لتطبيق الإطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث والخاصة بالرخصة الموحدة لجميع مشغلى شبكات الاتصالات، وذلك بعد ان احال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات باحالة الرخصة منذ أيام بناءا على قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجهود كبيرة ومباحثات شاقة امتدت لنحو عام تقريبا بين جميع الأطراف للوصول الى صيغة نهائيا ، فان أهم ما سوف تتضمنه هذه الرخصة هو انشاء كيان وطنى جديد يتولى عملية الاشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى مجال الاتصالات ونشر شبكات الالياف الضوئيه على مستوى الجمهورية .
ولعل الحديث عن قرب اطلاق الكيان الوطنى الموحد ، براسمال 300 مليون جنيه والذى سيتولى ببناء وتأجير البنية الأساسية للاتصالات وللمشروعات المتصلة بالأمن القومى وللمشروعات القومية الكبرى ذات الطبيعة الخاصة ، وأنه سيكون متاح امام جميع مشغلى شبكات الاتصالات المساهمة فيه وانه كيان منافس لدور الشركة " المصرية للاتصالات " والتى تتولى منذ نحو 160 عاما انشاء اعمال البنية التحتية للاتصالات على مستوى جمع المحافظات بل ذهب البعض انه بمثابة نوع من العقاب للشركة بادخال منافس لها فى مجالها الاساسى خاصة وانها نتطلع الى منافسة مشغلى شبكات الاتصالات المحمولة بعد حصولها على الرخصة الموحدة للاتصالات ، ودفع نحو 2.5 مليار جنيه ، الا انه فى تصورى أنه امر طبيعى لمن ينظر الى مصالح جميع اطراف السوق وعدالة المنافسه وشفافيتها واتاحة نفس الفرص امام جميع مشغلى الاتصالات .
فليس من المقبول ان نمنح الشركة الوطنية " المصرية للاتصالات " فرصة الدخول لسوق خدمات الاتصالات المحمولة والانترنت المحمولة على حين نمنع مشغلى شبكات الاتصالات المحمولة الثلاثة " فودافون - موبينيل – اتصالات " ، والتى يتوجب عليها 100 مليون جنيه للحصول على رخصة تقديم خدمات الثابت ، من الدخول الى سوق الاتصالات الثابته خاصة اذا كما فى حاجة ضرورية لتطوير وتحسين مستوى واعادة بناء هيكل البنية التحتية للاتصالات .
وهنا أتذكر رد المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات على سؤالى ، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة مؤخرا ، انه لا يعتبر الكيان الوطنى الجديد للبنية التحتية منافس لدور الشركة "المصرية للاتصالات " وأن الشركة لن تقف امام اطلاق هذا الكيان ولكنها مازالت تدرس جدوى امكانية المساهمة وهل سيكون هناك تكامل وتنسيق معه خاصة اذا كان سيقدم خدمات جديدة لم تقدمها المصرية للاتضالات ، لاسيما واننا لدينا من خبرات طويلة فى هذه المجال وكوادر بشرية مؤهله على مستوى عالمى ناهيك عن اتساع وامتداد شبكتها على مستوى مصر كلها لاسيما ونحن نقوم منذ سنوات باستبدال واحلال كوابل النحاس بكوابل الالياف الضوئيه ، وبالتالى لا يشترط ان ننظر للموضوع من نظره احاديه فقط وانما بالتاكيد سيكون هناك نقاط تعاون وتنسيق دائم مع هذه الكيان والذى نعتبره شقيق اصغر سيكون له دور فى تحسين البنية التحتية للاتصالات ولم يحدد بصورة نهائيه مدى امكانية مساهمة المصرية للاتصالات فى هذا الكيان الوطنى .
وفى اعتقادى انه فى ظل امتلاك مصر اكثر من 23 مليون منزل تقريبا ، وتزداد بنحو 500 الف منزل سنويا ، ناهيك عن التوسع العمرانى الجديد وبناء عاطمة جديدة فى طريق السويس ، عند الكيلو 70 ، فان الامر هنا لا يجب ان يتوقف على المنافسة بين المشغلين وانما كيفية التنسيق بين جميع المشغلين بما يمكنهم من توفير التغطية اللازمة لهذه المناطق بما ينعكس ايجابيا على مستوى الخدمة التى يقدمونها لعملاءهم خاصة فى ظل تعالى الاصوات بان هناك تراجع كبير فى مستوى خدمات الاتصالات ونقل البيانات بصورة ملحوظة فى الاونة الاخيرة نتيجة عدم ضخ الاستثمارات المالية الكفاية لتطوير وتحسين البنية التحتية للاتصالات والانترنت .
فى النهاية نؤكد ان شبكات البنية التحتية للاتصالات والانترنت فى حاجة لاستثمارات مالية ضخمة ، تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات ، الامر الذى لا يمكنه ان يتوقف فقط على استثمارات الشركة المصرية للاتصالات ، والتى تقوم بدور ايجابى فى هذا المجال ولكن فى حدود قدراتها المالية وامكانية تحركها ، وأصبح الموضوع يتطلب فتح الباب امام الاستثمارات المحلية لحذبها وتشجيعها على الدخول فى مجال انشاء البنبة التحتية للاتصالات ومد كوابل الالياف الضوئيه للاتاحة خدمات الانترنت ، البرود باند ، للملايين من المستخدمين الجدد الذين يعانون حرمانهم وغياب هذه الخدمات ناهيك عن تحسين مستوى الخدمة للمستخدمين الحاليين .
مجرد تساؤلات

 المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الجديد ربنا معاك فى تحمل المسؤولية فى هذا التوقيت ونتطلع الى توظيف خبراتك فى مجال التعامل مع الجهات الحكومية ، اثناء عملك فى شركة " اى ابى ام " مصر وتولى مهام التعامل مع الجهات الحكومية ، لتحقيق طفرة فى مستوى خدمات الحكومة الالكترونية من خلال الشراكة مع الوزارات المعنية ومشروع نشر المدن الذكية بالمحافظات ...
 الصديق العزيز المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات ،السابق ، تمنى لك التوفيق لك ونوجه لك الشركة على تحمل المسوؤلية وقيادة القطاع فى اوقات صعبه وقيامك بدروك على خير وجه خلال العاميين الماضيين ونجاحك فى وضع استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات ننتظر انطلاقها وتفعيلها فى القريب العاجل .

 تخفيض الضرائب ومحدوى الدخل .. تشكل موافقة المجموعة الإقتصادية بالحكومة على تخفيض، الحد الأقصى لضريبة الدخل من 30 % إلى 22.5% فضلا عن قرارات أخرى بتخفيض ضرائب المبيعات على الآلات والمعدات للنصف من 10 الى 5 % ،وردها كاملة مع تقديم أول إقرار ضريبى ، خطوة مهمة لدعم اصحاب الدخول العليا فماذا عن اصحاب الدخول المنخفضه والذى يلتهم التضخم السنوى دخولته ومدخراتهم ؟

 وزير الرى والموارد المائيه السابق ...مش عارف ليه كلام أي مسئول حكومى ،بعد تركه الخدمة ، يختلف 100 % خاصة عندما يقدم حلول للمشاكل التى تواجه القطاع الذى كان مسؤول عنه . لماذا لم تنفذ هذه الحلول الابتكاريه اثناء تولى المسؤولية ؟ عن الدكتور محمد نصر الدين علام ودوره فى ازمة سد النهضة الاثيوبى .