خريطة الاستثمار.. ونجاح المؤتمر الاقتصادي

بقلم : خالد حسن
ونحن على أبواب استضافة فعاليات مؤتمر " مصر الاقتصادي "، وطرح عدد من المشروعات القومية، تحاول بعض قوى الظلام الإرهابية، تكثيف الهجمات الإرهابية، وتفجير القنابل، وقتل الأبرياء من المواطنين؛ ظنا منهم أن هذه الممارسات الخسيسة، ستؤثر على قرار المؤسسات الدولية، والمستثمرين الأجانب، ودفعهم لعدم المشاركة في المؤتمر، والترويج بأن مصر غير مستقرة سياسيا، وتفتقد إلى الأمن في الشارع.. ولكن خاب ظنهم وفشل تخطيطهم .
فغالبية دول العالم عانت بصورة ما من إحدى صور الإرهاب الأسود، وبالتالي فلا أحد يمكن أن يوجه اللوم إلى الدولة المصرية؛ التي تبذل أقصى جهودها لمحاربة الإرهاب، بالتنسيق بين كل أجهزتها الأمنية، وقوات الشرطة، والجيش، والشعب، والجميع يعرف ما هي أهداف الإرهاب من تحطيم إرادة الشعوب، وفرض رؤيته الضالة، ومفهومه العدائي للحياة الإنسانية على الشعوب .. ناهيك أنه رغم تعرض معظم عواصم العالم المتقدم، أمنيا، واقتصاديا، للإرهاب.. لم يهرب المستثمرون أو رؤوس الأموال من هذه الدول.. طالما كانت هناك قناعة من التزام الدولة بمحاربة الإرهاب، ووجود بيئة تشريعية لضمان وحماية حقوق المستثمرين، وتقديم تسهيلات حقيقية مثل نظام الشباك الموحد لإنهاء كل إجراءات ومتطلبات التراخيص .
وعلينا أن نعترف أن هناك مجموعة من العناصر الأساسية لإنجاح المؤتمر الاقتصادي، وتحقيق أهدافه التي على رأسها التزام الدولة بتهيئة المناخ الإيجابي، والجاذب للاستثمارات، وتوفير البيئة الحاضنة له مع وجود رؤية مصرية لعملية التنمية الاقتصادية خلال السنوات العشرين القادمة .. تتضمن طرح مجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبيرة " القومية " في كل المجالات تتميز بأنها مربحة للمستثمر، وفي الوقت نفسه ذات عائد مجتمعي، وتساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، كذلك من الضروري أن تكون لديك استراتيجية محددة لكيفية التغلب على مشكلة الطاقة ، بوصفها أحد أهم مستلزمات، ومتطلبات التوسع في المشروعات الاستثمارية .. ناهيك عن قدرة الحكومة على التغلب على كل أشكال البيروقراطية للجهات الحكومية؛ التي تتعامل مع المستثمرين المحليين والأجانب .
وهنا نؤكد أهمية إقرار الحكومة المصرية مؤخرا لمشروع قانون "الاستثمار الموحد "ـ الذي أحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ـ المنتظر، الذي يتضمن تعديلات تحمي المستثمرين، وتقدم لهم ضمانات، وتسهيلات بما يعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية، التي تعقد في منتصف مارس بمدينة شرم الشيخ، إذ يشمل القانون حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار" أبرزها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة، حيث يوفر حماية للمستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية، المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة .
ولعل من أهم ما يتضمنه مشروع القانون أنه يوسع نطاق الضمانات؛ التي يتمتع بها المستثمر "بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه في ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ونص المشروع على براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية بعد فوات 120 يوما فقط من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة، أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات، وهو ما أعتبره من مزايا القانون الجديد.
كذلك يفتح مشروع القانون أبواب جديدة، لتطبيق نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص
" ppp " حيث يسمح للدولة إمكانية المشاركة في أي مشروع استثماري سواء مشاركة بالأراضي أو في صورة حصة عينية، أو بجزء من الإيرادات، مما يشجع صاحب المشروع على العمل بأسرع وقت، وتحقيق فرص عمل سريعة.. بالإضافة إلى أنه نص على آلية جديدة لفض المنازعات؛ بما يمكن الدولة من تصفيته عدد من الشركات، التي تشارك في ملكيتها، ويمكنها من إنهاء أعمال التصفية خلال 120 يوما فقط .
في اعتقادي أن أي مستثمر قبل الدخول لسوق معين، يضع عدة عوامل أمامه. أولها حجم الاستقرار السياسي الموجود بالدولة، بالإضافة إلى حجم السوق، ومدى توافر الفرص الاستثمارية بالدولة بالإضافة إلى حجم تكلفة إنشاء مشروعه، والإعفاءات التي سيحصل عليها، ومصر تمتلك بالفعل غالبية هذه الشروط، ولكن تحتاج إلى أن توضع في شكل خريطة استثمارية، تساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الصحيحة بصورة أسرع .
فى النهاية نؤكد الهدف الأساسى من مؤتمر " مصر الاقتصادي " هو إعادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لتعود معدلاته لمستواها الطبيعي خلال الفترة القادمة، ونتطلع أن يكون بمثابة انطلاقة جديدة لإزالة العوائق في طريق الاستثمار، وعلى رأسها ضبابية المشهد وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، وأزمة الطاقة، والتي تشكل تحديا حقيقيا في قدرتنا لجذب الاستثمارات فى المرحلة الراهنة .
 مجرد تساؤلات
 الخطوط مجهولة المصدر .. رغم تأكيد المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات أنه لا توجد خطوط مجهولة المصدر الآن في سوق الاتصالات المحمولة ، نتيجة جهود الجهاز القومي للاتصالات مع مشغلي شبكات الاتصالات لمراجعة نحو 45 مليون خط وإيقاف 10 ملايين خط مجهول المصدر ، إلا أن الواقع يؤكد استخدام الإرهابيين لخطوط الهواتف المحمولة، لتفجير المتفجرات عن بُعد، ومن قمة، فهناك طريقان لذلك إما عن عملية بيع الخطوط مجهولة المصدر التي ما زالت مستمرة حتى الآن. أو أن هؤلاء الإرهابيين يستخدمون خطوط محمول من دول أجنبية وفي الحالتين هي مسئولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي شبكات المحمول للحد من هذه الظاهرة الإرهابية .

 العمل التطوعي وتنمية المجتمع .. للأسف الهجوم على مشاركة الدكتورة أميرة أبوطالب زوجة هاني المسيري، محافظ الإسكندرية الجديد ، في اجتماعات ، قصر ثقافة الشاطبي، ويؤكد إننا حتى الآن غير قادرين على استيعاب فكرة العمل التطوعي للمشاركة في تقديم الحلول للكثير من المشاكل المجتمعية؛ فالسيدة لديها خبرات حقيقية وتجارب ناجحة في تجميل واستعادة رونق حي المعادى بالقاهرة، ومن ثمة فهي من أهل الخبرة ولديها الوقت والقدرة على المساعدة ، بدون مقابل ، فما هي المشكلة إذن ؟ فهل تتقاضى أجرا أو تحصل على مزايا خاصة من المحافظة، أو تتدخل في صناعة القرار، وهل يتم منع غيرها من ذوي الخبرة من المشاركة ؟ وهنا يكون التجاوز والمحاسبة. أما أن تساهم في الخدمة المجتمعية بدون مقابل، فيجب أن تكون محل ترحيب من الجميع .

 شهداء الوطن .. تحية للشرفاء من أبناء هذا الوطن، الذين شاءت إرادة الله أن يستشهدوا على أيدي بعض مجرمي، ومحترفي العمليات الإرهابية.. ولكن في نفس الوقت يجب ألا ينسى المجتمع، والدولة رعاية ودعم أسر هؤلاء الشهداء .. فهل نستطيع تكريم شهدائنا، وأسرهم بما يتناسب مع تضحياتهم ؟