 البنية الأساسية .. وتطوير خدمات الاتصالات

 بقلم : خالد حسن
المتابع لمستوى خدمات قطاع الاتصالات، والإنترنت على مدار السنوات الثلاثة الماضية، يدرك بسهولة ضرورة حدوث دفعة قوية، وطفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي، وهو ما نتوقع حدوثه مع إطلاق الرخصة الموحدة للاتصالات؛ والتي يتردد أنها ستكون خلال الأسابيع القادمة، إذ علينا الاعتراف أنه لا توجد لدينا بنية تحتية، قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت ولاسيما " البرود باند " .
نعلم أنه لم يتم على مدار السنوات الثلاثة الماضية، ضخ الاستثمارات المالية المطلوبة في تحديث البنية التحتية، لظروف عدم الاستقرار السياسي، والاقتصادي، وكذلك عدم وجود إطار قانوني، وكيان متخصص يتولى الاستثمار في توفير البنية التحتية للاتصالات، والإنترنت، وتحقيق التوازن بين مشاركة جميع مشغلي شبكات الاتصالات " الأربعة " من الشركات، وكذلك تحقيق مصلحة الدولة لنشر خدمات الحكومة الإلكترونية .
ولعلنا نتفق مع ما أكده ـ مؤخرا ـ المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات .. أنه رغم الجهود التي تقوم بها الشركة "المصرية للاتصالات"، فلم تستطع أن توفر حجم الاستثمارات، أو الإنفاق المطلوب لتلبية الطلب المتنامي على البنية التحتية. كما أن مشغلي شبكات الاتصالات المحمول الأخرى لم تستثمر في تحسين البنية الأساسية بالصورة المطلوبة .. موضحا أنه في السنوات الثلاثة الماضية لم يتجاوز حجم الاستثمار نحو 4-5 مليارات جنيه من قطاع الاتصالات، وهو غير كاف بالمرة لإرضاء طموحنا، أو تنفيذ خطتنا للتوسع في مجال البنية التحتية للاتصالات، والإنترنت، والتي تحتاج لاستثمارات تناهز 45 مليار جنيه خلال 7 سنوات فقط. وهنا تأتي أهمية دور "الكيان الوطني " لبناء البنية التحتية؛ التي تعتمد على كوابل الألياف الضوئية.
مشيرا لا يوجد في قانون الاتصالات المصري الحالي إلزام لمشغلي شبكات الاتصالات بإنفاق نسبة محددة من عوائدها للاستثمار في البنية التحتية. ولكن وفقا لبنود الرخصة الموحدة وإنشاء الكيان الوطني للبنية التحتية سيكون له دور إيجابي في تشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة .. لتحسين خدماتها وإيجاد عملاء جدد. إذ إن كل تحسن وزيادة في قاعدة مستخدمي الإنترنت فائق السرعة بنسبة 10 % تؤدي إلى نسبة نمو تعادل 1.3 % في الناتج القومي، وتحقيق 13 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 37 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ومن ثمة فإن هذا التحرك الإيجابي نحو التعاون بين مشغلي خدمات الاتصالات .. يؤكد أن السوق المحلية للاتصالات تمتلك بالفعل الفرص الكبيرة لاستيعاب خطط التوسع المستقبلية لمشغلي شبكات الاتصالات، ومضاعفة حجم أعمالها، وأن كعكة السوق أكبر بكثير مما يحاول أن يسوقه البعض، من رؤية محدودة وقصيرة الأمد . إن السوق وصلت لمرحلة التشبع، وأن هناك نحو 90 مليون مستخدم لخدمات الاتصالات المحمولة، و44 مليون مستخدم للإنترنت .. منهم 2.5 مليون مستخدم فقط للإنترنت فائق السرعة، وهو في الحقيقة أمر مخالف تماما للاحتياجات الحالية، والمستقبلية من خدمات الاتصالات، والإنترنت للانتقال إلى مفهوم
" الاقتصاد الرقمي " ناهيك عن التوسع العمراني الكبير؛ الذي شهدناه في السنوات الأخيرة والمتوقع تضاعفه في السنوات العشر القادمة بعد التخطيط الإقليمي الجديد للمحافظات، واتساع رقعتها الجغرافية .

و كنا قد ذكرنا في نفس المكان، عدم معرفتنا بسبب تأخر صدور " الرخصة الموحدة للاتصالات " حتى الآن - وما تتضمنه من إنشاء " كيان وطني " جديد للإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجال الاتصالات، ونشر شبكات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وهو بالضرورة ما يعني ضخ مئات الملايين من الاستثمارات الجديدة، فإننا نؤكد أن هذا " الكيان الوطني " سيتولى بناء وتأجير البنية الأساسية للاتصالات، وللمشروعات المتصلة بالأمن القومي، وللمشروعات القومية الكبرى ـ ذات الطبيعة الخاصة ـ وأنه سيكون متاحا أمام جميع مشغلي شبكات الاتصالات المساهمة فيه، وأنه كيان ليس منافسا لدور الشركة " المصرية للاتصالات "، والتي تتولى منذ نحو 160 عاما إنشاء أعمال البنية التحتية للاتصالات على مستوى جميع المحافظات، بل على العكس سيكون مكملا لدورها وسيكون إحدى الآليات المهمة لجذب الاستثمارات المالية المطلوبة .. لاستكمال احتياجاتنا الحالية، والمستقبلية من البنية التحتية للاتصالات، والإنترنت .
من المهم الإشارة أيضا إلى أن قطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات ساهم هذا العام في الناتج القومي الإجمالي بنحو 60 مليار جنيه، بنسبة نمو 10 % مقارنة بالعام الماضي . ولكن علينا أن ندرك أن نسبة النمو الحقيقية في المستقبل، ذات المردود الايجابي على كل من المواطن، والشركات، والمجتمع، ستكون في مجال خدمات نقل البيانات، وليس الخدمات الصوتية. لذا نتوقع مزيدا من تفعيل مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة الحقيقية، ومنها " نقل الأموال عبر المحمول " و" التتبع الآلي للسيارات " وتطوير خدمات " التعليم الإلكتروني " وكذلك خدمات " الصحة عن بعد " الأمر الذي يحتاج إلى بنية تحتية قوية .
 مجرد تساؤلات
 تحالف عسكري ـ عربي، وأوهام أعداء المنطقة.. إذا لم تتحرك حكومات الدول العربية باسرع وقت ممكن لحماية شعوبها فسنرى قريبا ضياع اليمن، وليبيا، وستتحول شعوب هذه الدول إلى ﻻجئين على غرار العراق وسوريا، وقبلهم فلسطين .. ومن الضروري اتخاذ موقف قوي ضد الحكومة التركية؛ والتي تعد بمثابة الشريان اﻻقتصادي لجماعات الإرهاب، وعلى رأسهم جماعة " داعش". وتحلم بعودة الخلافة العثمانية، ودورها السلبي في سوريا، وكذلك الحكومة الإيرانية؛ التي تحلم بعودة مملكة فارس ، وتشكل الظهير الداعم للحوثيين في اليمن .. ناهيك عن دورها في العراق وسوريا ولبنان .. فهل ينجح العرب في هذا التحدي ؟

 قطاع الاتصالات ودعم محرري التكنولوجيا في انتخابات مجلس إدارة نقابة الصحفيين. أعتقد أنه من المهم أن يضم مجلس إدارة نقابة الصحفيين القادم زملاء من محرري قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، ليكون نواة رئيسية لتعظيم الاستفادة من ثورة المعلومات، والاتصالات في تطوير، وتحسين الأداء المهني لجميع الزملاء الصحفيين. الأمر الذي يتطلب من مجتمع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .. دعم ومساندة زملائنا، الذين تقدموا بالفعل للترشح في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارة نقابة الصحفيين، والتي ستتم في 6 مارس القادم, ومنهم الصديقان هاني عمارة، وإبراهيم أبو كيلة.
 أردوجان في واد، والشعب التركي مع مصر .. حرصت على سؤال بعض المواطنين الأتراك الذين قابلتهم ـ خلال زيارتي لمدينة أنطاليا التركية ـ ذات المليون نسمة والـ 15 مليون سائح ـ عن موقفهم من مصر ، وبصرف النظر عن عدم إجادتهم للغة العربية أو الإنجليزية فإنك تستطيع أن تدرك أن الجميع يعشق مصر، ويأملون زيارتها، ولا يعرفون شيئا عما يدور فيها، ويرفضون مطلقا أفعال أردوجان العدائية ضد مصر، وغالبيتهم يقول إن الساسة الحاليين في تركيا هم أهم مشاكل تركيا؛ التي تعاني أزمة اقتصادية طاحنة للمواطن التركي وتنكرها دائما الحكومة على طريقة "كل شيء تمام أفندم" !!! علاقات الشعوب ستظل هي الباقية، وأردوجان لن يكون له مستقبل، والمطلوب أن نحافظ على علاقات الشعوب، والرد بمنتهى القوة على تخاريف أردوجان، الذي يعاني تراجعا كبيرا في شعبيته ، فكيف ندير هذه المعادلة ؟