 الرخصة الموحدة للاتصالات.. في أيد من ؟

 بقلم : خالد حسن

كنت أتمنى أن نبدأ عام 2015 بمفاجأة سارة لسوق الاتصالات المحلية ، والذي ما زال يشكل اللاعب الرئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تمثل دفعة إيجابية وقفزة نوعية في خدمات الاتصالات المحمولة، والثابتة، وذلك من خلال إطلاق الجهاز "القومي لتنظيم الاتصالات " للرخصة الموحدة للاتصالات.. لاسيما بعد أن أعلن المهندس هشام العلايلي ـ رئيس الجهاز منذ نحو شهرين أنه توصل بالفعل، بالتعاون مع مشغلي شبكات الاتصالات المحليين، لاتفاق إطاري للرخصة بين مشغلي الاتصالات في مصر، وأنه تتم فقط الصياغة اللغوية لبنود الرخصة.
والمعلوم أنه وفقا لكراسة شروط منح الرخصة، التي أرسلها الجهاز منذ أكثر من 6 شهور لمجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليها، سيتم بموجبها السماح للشركة "المصرية للاتصالات" بتقديم خدمات الاتصالات عبر التليفون المحمول، بدون ترددات، كما سيتم السماح لمشغلي شبكات اتصالات المحمول الثلاثة " موبينيل ، فودافون ، واتصالات " بتقديم خدمات التليفون الثابت؛ الأمر الذي يؤكد أن دراسات الجدوى للرخصة في صالح التنمية المستقبلية لسوق الاتصالات المحلية بشكل عام، وجميع الأطراف بصرف النظر عن وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر لبعض الأطراف المتنافسة، وهو أمر وارد ، ولكن هل من حق أحد أن يوقف عملية طرح الرخصة لأكثر من عامين تقريبا؟
وأتذكر خلال عامي 2013 و2014 أنني توجهت بالسؤال للعديد من المعنيين بموعد طرح الرخصة الموحدة للاتصالات، وكانت الإجابة غير مباشرة ـ قريبا جدا ـ أنه خلال أسابيع معدودة أو شهور محدودة .
ومع خالص احترامنا وتقديرنا للجهود التي تمت خلال عام 2014 ، ونجاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في خوض مفاوضات شاقة وبذل جهود مضنية ومكوكية لتقريب وجهات النظر بين جميع مشغلي الاتصالات ، حول إطلاق الرخصة إلا أن لسان حال الجميع ما زال يقول: أين الرخصة ؟
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، أُتيحت لي الفرصة، للقاء مع قادة قطاع الاتصالات، ورؤساء مشغلي شبكات الاتصالات.. وبطبيعة الحال كان الاستفسار مصير الرخصة الموحدة للاتصالات دائما حاضرا على مائدة الحوار، إذ كانت الإجابة واضحة، وصريحة، من المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات ـ أن الرخصة خلال الأسابيع الأولى من يناير الحالي، وأنه يتم حاليا فقط وضع اللمسات الأخيرة على بنود الرخصة.. وفقا لمصلحة التنمية المستقبلية لقطاع الاتصالات .
كما أكد المهندس هشام العلايلي ـ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ـ أن الجهاز لن يتراجع عن أي بند من بنود الرخصة الموحدة التي تم الاتفاق عليها وإرسالها لمجلس الوزراء خاصة أنه تم الأخذ بعين الاعتبار لكل المتطلبات، والاحتياجات التي طالب بها ممثلو جميع مشغلي الاتصالات، خلال جلسات الاستماع والتفاوض حول المشاكل، أو وجهات النظر التي أثارها بعض الأطراف المعنية.. وأنه ليست هناك أي معوقات لطرح الرخصة !.
كذلك جاءت الإجابة على لسان جميع الرؤوساء التنفيذيين لمشغلي شبكات الاتصالات. أنهم ينتظرون إطلاق الرخصة العادلة ـ اليوم قبل غد ـ وأنهم مستعدون لضخ استثمارات مالية جديدة لتطوير البنية التحتية ـ اللازمة لتلبية التوسعات الكبيرة في الطلب على البيانات التي تشهدها السوق المحلية !.
وبالتالي فإذا كان الجميع موافقون وينتظرون "الرخصة الموحدة للاتصالات " فما الذي يعوق ـ حتى الآن ـ إطلاقها ؟! سؤال بجد لا نمتلك رفاهية الوقت لإضاعته ومعرفة الإجابة المحددة عنه.
وفي الحقيقة نعلم جميعا مدى احتياج الحكومة لضخ استثمارات مالية جديدة في مجال البنية التحتية للاتصالات، ونشر خدمات الإنترنت فائق السرعة، والتي تتجاوز 47 مليار جنيه في ظل إطلاق المشروع الاسترشادي لتنفيذها بالمحافظات، وفي ظل الظروف الاقتصادية، التي يمر بها الوطن، فإنه من الطبيعي أن نعول بالفعل على شركات القطاع الخاص، ومشغلي الاتصالات لتوفير90 % من هذه الاستثمارات، وبالتالي فإن الحكومة هي الأسعد بطرح الرخصة وما يمكن أن توفره لها من عوائد، نظير قيمة هذه الرخصة.
وبالتالي السؤال الذي يدور في أذهاننا لماذا لم تصدر الرخصة الموحدة للاتصالات بمكوناتها حتى الآن ؟ لاسيما أن الجميع مقتنع بجدواها الاقتصادية لتحسين خدمات الاتصالات ودخول مصر لعصر جديد من خدمات الإنترنت ، البرود ياند ، ومنح المستخدم النهائي الفرصة لمواكبة التطورات العالمية فيى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
في اعتقادي ونحن اليوم على أعتاب الأيام الأولى من عام 2015 ـ فإن الحديث عن موعد إطلاق الرخصة الموحدة للاتصالات سيظل مسيطرا على الألسنة، وعلى قطاع الاتصالات أن يقدم ردودا حاسمة، وقاطعة بموعد إطلاق الرخصة وبداية دخول مصر لبوابة الاقتصاد الرقمي ؟
 مجرد تساؤلات
 كل سنة وكل المصريين بخير وحب وسعادة .. ويارب عام 2015 يكون عام خير لكل الناس، وأفضل من عام 2014 بتحقق حلمنا في استكمال الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق .. عن طريق اختيار وانتخاب نواب مجلس الشعب القادرين على تلبية تطلعات شعبنا .. وأن تتحقق طموحاتنا في افتتاح مشروع التوسعات الجديدة لقناة السويس .

 فرص التنمية .. أتمنى أن يكون لدى قطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات تصور نهائي للمشروعات القومية؛ التي سيتم عرضها خلال فعاليات " مؤتمر مصر الاقتصادي " الذي تستضيفه مصر في مارس القادم بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ، صاحبة المبادرة، والكثير من الدول العربية. نريد مشروعات تفتح آفاقا جديدة لانتقال مصر إلى عصر الاقتصاد الرقمي . فهل ننجح في هذا التحدي ؟

 تقييم المحتوى العربي .. لطالما اعتمدنا فقط على عدد الزيارات، والمشاهدة، وهو ما يطلق عليه "الترافيك "، فلن تستطيع صناعة المحتوى الرقمي العربي التقدم، وكذلك القنوات الفضائية، وسيظل الجميع مهووسا بالفبركة، والهيافة، والضحك على عباد الله لجذبهم بأي وسيلة ـ شوية بالأخبار المفبركة، وغير الصحيحة، وشوية بالجن، وشوية بالجنس.. وهكذا نتطلع من جميع الأطراف المعنية بالمحتوى الرقمي، والإعلامي العربي أن تبني استراتيجية لدعم الجهود البناءة والأعمال المحترمة ومن عقلاء هذا المجتمع، ﻻسيما الشركات التجارية التي ترعى أي إسفاف أن تتوقف عن اﻻستمرار في دعم هذه الأعمال، طالما يضحك على المواطن.. وأن تكون جودة المنتج، وسلامة وصحة المعلومات، هي الشرط الرئيسي لتقييم المحتوى الرقمي والإعلامي . فهل يمكن ان تتحقق أمنياتنا في عام 2015 ؟ .