العقول المهاجرة .. وبيئة الإبداع

بقلم : خالد حسن

تعد قاعدة العقول البشرية القادرة على التفكير، والإبداع في كل المجالات، إحدى ثرواتنا الوطنية، لذلك فإن تعظيم الاستفادة من تلك العقول يمثل أحد أهم التحديات، التي يجب أن نواجهها لتحقيق التنمية، والتقدم العملي، حيث يرى البعض أن الحل يكمن في استرجاع العقول المصرية المهاجرة في الخارج لإثراء وتنمية عملية البحث العلمي في مجتمعنا، إذ إن هذه العقول زرعت في العالم العربي ثم آتت أكلها في الدول الغربية .

ونرى أن التحدي الأكبر لدفع عملية البحث العلمي.. ليس في استرداد تلك العقول المهاجرة، والتي تلعب دورا إيجابيا في مجال بناء صورة جديدة لبلادنا، لاسيما أن لدينا الكوادر البشرية، والعقول الجيدة.. القادرة على الإبداع، والتفكير في مجال البحث العلمي، والموجودة بمؤسساتنا المحلية – فهناك نحو 100 ألف من الحاصلين على شهادة الدكتوراه والعاملين فى مختلف فروع البحث - لذلك فإن التحدي هو العمل على فتح قنوات اتصال، وتفاعل بين الباحثين المحليين والعقول المصرية المهاجرة في الخارج بما يؤدي إلى نقل خبرة هؤلاء العقول إلى السوق المحلية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المادية للبحث العلمي المتواضعة في مؤسساتنا الجامعية، والخاصة .
وهنا تأتى أهمية بحث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مؤخرا بالعالم المصري أحمد زويل، عضو مجلس خبراء وعلماء مصر، قضية إيقاف هجرة العقول المصرية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج.. وذلك بالتوازي مع رعاية البحث العلمي في مصر، والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ، والمُجدية اقتصاديا لضرورة بحث تعظيم الاستفادة من كوادرنا المحلية فى المجالات العلمية، وتهيئة المناخ المناسب، والحاضن لإبداعاتهم .

ومن ثمة نجدد الدعوة لتبني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وأكاديمية البحث العلمي، والتعاون الدولي، لتنظيم مؤتمر موسع، واستضافة عدد من العلماء المصريين، الذين يعملون في الخارج في مختلف فروع العلم، والمعرفة لبحث إمكانية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات العلمية، والفكرية لهؤلاء العلماء المصريين في توطين ثقافة الابتكار، والإبداع في بلدهم الأم " مصر "، والانتقال من مرحلة مستهلكي التكنولوجيا إلى مرحلة منتجي الإبداع العالمي، وإقامة علاقة شراكة مستمرة، ودائمة، تسمح لنا بالاستفادة من خبرات علمائنا في الخارج، ونقلها إلى الداخل .

ومن ثمة فالمنطق يدعونا أن نكون أكثر عقلانية من خلال العمل على بناء شراكة مع العقول العربية المهاجرة؛ فالعلماء المصريون اليوم يتواجدون في أعرق المراكز العلمية، والجامعية والبحثية، والصناعية، ويطلعون ويطورون كثيراً منها، لذلك فإن بإمكانهم عند تقديم دعوة صادقة لهم للمشاركة من مواقعهم في بعض البرامج القائمة هنا في مراكز البحث والجامعات المصرية أن يكونوا خير عون إذا أحسن الاختيار، وصدقت النوايا من الجانبين، لاسيما أن بعض الإحصائيات تشير إلى أن عدد المتخصصين المصريين من أساتذة الجامعات المهاجرين إلى الدول الغربية يربو على (800) متخصص، وجميعهم في العلوم التطبيقية، والتكنولوجية تقريباً.

في تصوري أيضا أن المشكلة الأساسية، التي يعاني منها البحث العلمي لدينا، هي نقص الطلب المحلى الفعال على الأفكار، ونتائج البحث العملي.. الأمر الذي أدى إلى رفع شعار البحث العملي للترقية داخل الجامعات، أو البحث العملي من أجل العلم فقط، وهو بالتالي ما يصرف الاهتمام عن دور البحث العلمي في حل المشاكل اليومية، والواقعية، التي نعاني منها وترجع هذه المشكلة إلى فقدان ما يعرف بفريق العمل، والتنسيق بين ثالوث البحث العلمي
" الباحث ـ الجامعة أو مراكز التطوير ـ مؤسسات الأعمال " حيث يعاني هذا الثالوث من فقدان أي قناة للاتصال، أو التعاون ـ نتيجة عدم وجود هيكل مؤسسي يتيح هذا التعاون، هذا ناهيك عن غياب روح الفريق للعمل في مجال البحث العلمي .

وهنا نتساءل أين هى مراكز التميز التى أعلنت عنها أكاديمية البحث العلمى ؟ ولماذا لا تقوم الجامعات بإنشاء وحدات ذات طبيعة خاصة ، لاستيعاب عقولنا المتميزة بدلا من هروبها للخارج ؟ إذ يمكنها القيام بإيجاد الحلول العلمية للمشاكل، التي تواجهها مؤسسات الأعمال . كذلك لماذا لا يكون هناك نوع من التكامل بين المراكز البحثية على مستوى الجامعات، لتعظيم الإمكانيات من تلك المراكز، وعدم ازدواجية الجهود ؟ ولماذا حتى الآن ليس هناك آلية محددة وواضحة للاستفادة من العقول المصرية المهاجرة، واعتبارها عنصر شراكة مع الدول المتقدمة .

كذلك نطالب الدولة بوجود رؤية مستقبلية، ووضع آليات لتشجيع مؤسسات الأعمال بالقطاع الخاص على دعم البحث، والتطوير، من خلال خصم كل الاستثمارات التي تخصصها المؤسسة للبحث، والتطوير، من الوعاء الضريبي للمؤسسة.. الأمر الذي يحفز تلك المؤسسات على المضي قدما في مجال تطوير منتجاتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية .

في اعتقادي أن توطين الإبداع، ونقل المعرفة من الدول المتقدمة صناعيا مثل أمريكا، واليابان، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا يحتاج إلى قناة اتصال أساسها العنصر البشري.. لذلك فإن وجود عقول عربية ذات خبرات وكفاءات متميزة في الدول المتقدمة يساعد في الإسراع في عملية النقل، وخير شاهد على مثل هذا التوجه.. استفادة كل من الهند من علمائها المهاجرين، وكذلك الصين، وفي نفس الوقت لا ننسى تجربة اليابان، وليس بغريب أن نشير إلى أن إسرائيل ربما تكون أكبر من استفاد من هذا الأسلوب حيث تمت الاستفادة من يهود الشتات، وعلمائهم المنتشرين في كل مكان.

في النهاية نؤكد أنه في ظل التقدم التكنولوجي الهائل، وثورة الاتصالات الهائلة، فإن ربط عقولنا المصرية المتميزة.. مثل تلك التي تعمل في المراكز البحثية والجامعات العالمية بمراكزنا البحثية، وجامعاتنا المحلية.. سيكون له بالغ الأثر على كل من الجهد البحثي، والعمل الأكاديمي خصوصاً في مجال التكنولوجيا التطبيقية .

مجرد تساؤلات
 قطار التنمية .. باستثمارات 1.5 مليار دولار؛ وقع المهندس هاني ضاحي ـ وزير النقل والمواصلات مع شركة" افيك " الصينية اتفاقيه لإنشاء القطار الكهربائي الذي يربط مدن السلام ـ العبور - هليوبوليس الجديدة ـ والشروق ١،٢- والعاشر من رمضان ـ والعاصمة الجديدة على أن يتم تمويل المشروع بالكامل من الجانب الصيني بشروط ميسرة، ومدة سداد تصل إلى ٢٠ عاما، على أن يتم تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى في غضون عامين. نتفق جميعا أن هذه نوعية المشروعات التي يحاج إليها المواطن .. ولكن هل يمكن ربط هذا القطار بمشروع مترو الأنفاق، والذي سيصل إلى مطار القاهرة العام بعد القادم ؟
 استثمار المخلفات الصلبة . يبلغ حجم المخلفات الناتجة عن محافظة القاهرة فقط 15 ألف طن قمامة يوميا ـ أي 33% من حجم المخلفات في أنحاء الجمهورية ، والتى تبلغ نحو 75 مليون طن سنويا ، وهي ثروة حقيقية مهدرة فلماذا حتى الآن ليس لدينا جهاز يتولى إدارة الاستثمار في المخلفات الصلبة ؟ ولماذا لا يتم الاعتماد عليها في توليد الطاقة، والكهرباء ؟ لا سيما في ظل دراسة الحكومة للإجراءات القانونية لإنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية في القاهرة والجيزة لعدم كفاءة خدمتها.
 الطاقة النووية .. مع كامل احترامي للآراء التي تطلب بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية، والرياح، والحرارة الجوفية ، لتغطية العجز الحالي في الطلب المحلي على الطاقة، إلا أنه بدون البدء الفوري في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة لإنتاج الطاقة الكهربائية، فإن أزمة نقص الطاقة سوف تتفاقم في المستقبل في ظل اعتمادنا حاليا بنسبة 90 % على الغاز، والمازوت لإنتاج الطاقة الكهربائية . فهل ننجح في هذا التحدي ؟

موبينيل الشريك الرسمي لنادي تشيلسيFC 　 في مصر

وقعت شركة موبينيل اتفاقية تعاون مع نادي تشيلسي　FC في انجلترا بحضور مسئولي الجانبين الذي بموجبها　 تعتبر موبينيل كأول شركة　 محمول في مصر شريكاً رسمياً لنادي كرة قدم عالمي , مما يتيح لمحبي الكره من عملاء موبينيل الحصول حصرياً على　 آخر أخبار الفريق و المحتوى الخاص بالنادي من خلال باقات خاصة بنادي تشيلسي FC 　عن طريق　 خدمة 1111 .
وبهذه المناسبة صرح المهندس أشرف حليم نائب رئيس الشركة للقطاع التجاري “موبينيل لها باع طويل في الاهتمام 　بالرياضة ونحن نتوقع أن تدعم هذه الشراكة القوية مع نادي تشيلسي　FC الخدمات الرياضية المقدمة لعملاء موبينيل　 حيث ستوفر حصرياً لعملائها من عشاق كرة القدم　 تجربة حصرية تفاعلية ممتعة لأنشطة النادي الشهير”.
و من جانبه　 أعرب ستيف كومينج مدير عام التسويق بإدارة تشيلسي FCعن سعادة　 ادارة النادي اللندني لتوقيع الاتفاقية مع شركة موبينيل التي تعد واحدة من كبرى شركات الاتصالات في مصر ، مؤكدا أن الامر سيزيد من القاعدة الجماهيرية المتزايدة للنادي في مصر”.
والجدير بالذكر أن شعبية فريق تشيلسي FC تزداد بصورة مطردة في مصر حيث يتابع صفحة نادي ” البلوز” الشهير 2.5 مليون شخص من مصر. و تلعب موبينيل دور قوي في توفير الخدمات الاخبارية و الترفيهية في الرياضه و خاصة كرة القدم متمثله في خدمة 1111 التي تلقى اقبالا كبيرا من عملائها