غزو الفضاء ..وانجازات كوادرنا المصرية

بقلم : خالد حسن
لم يعد الحديث عن أهمية الجدوى الاقتصادية لدخولنا لمجال صناعة الاقمار الصناعية وانما السؤال هو متى تلحق مصر بعصر ارتياد الفضاء ؟ على غرار الكثير من الدول التى سبقتنا لاسيما فى ظل التحديات الامنية والاقتصادية التى نواجهها منذ نحو 3 سنوات وبعد أن نجحنا مؤخرا فى اطلاق القمر الصناعى " ايجبت سات" بالتعاون مع الجانب الروسى ، والتى يجب ان تكون النواة الرئيسية لتوطين صناعة الاقمار الصناعية وتعظيم الاستفادة منها فى كافة مجالات التنمية الاقتصادية ناهيك عن الجانب الامن القومى والاستراتيجيى لهذه الصناعة خاصة اذا كنا نستعد لاطلاق قمر مصري ثالث في‏2017‏ ويطلق عليه قمر الصحراء وسيكون مخصصا للتعامل مع البيئة الصحراوية واستكشاف ثروات مصر المعدنية‏.‏
ومؤخرا شارك 4 من العلماء المصريين فى مشروع وكالة الفضاء الأوروبية والخاص بنجاح المسبار " روزيتا" في إطلاق مركبة الهبوط "فيلة" نحو سطح المذنب "تشوريوموف-جيراسيمينكو "67 بي " والذى يستهدف دراسة تاريخ الشمس ومكوناتها ونشاة الكون وهو بمثابة انجاز علمى تاريخى شاركت فيه كواردنا البشرية التى تم تعلمت وتخرجت من الجامعات المصرية الا انه للاسف لم تعظيم الاستفادة من امكانياتها مما دفعه للسفر الى الخارج للحصول على فرصتها فى النجاح وتم تأهيلها اعتمادا على قدراتها لتشارك فى هذا الانجاز الغير مسبوق فى بحوث الفضاء العالمية .
اذ تضم قائمة المشاركين المصريين بمشروع الهبوط على المذنب كل من الدكتور عصام معروف، 56 عاما، أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة سان خوزيه بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، عضو فريق برنامج "كاسينى"، وهو برنامج بحثى دولي تتعاون فيه وكالات الفضاء الأوروبية والأمريكية والعديد من المراكز البحثية ، كما يضم الدكتور المصري عصام حجى، 39 عاما، عالم الفضاء وعضو المجموعة البحثية بمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وهو باحث مشارك بقسم الجيولوجيا في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كذلك الدكتور رامي المعرى، 35 عاما، عالم الفضاء والباحث بجامعة بيرن بسويسرا وهو خريج كلية العلوم جامعة القاهرة ، والدكتور أحمد الشافعي، 28عاما احد أصغر كوادرنا المصرية المتخصصة فى الفضاء بالاضافة اطلاق اسماء الحضارة المصرية القديمة على كل من اسم المسبار الام " روزيتا " اشارة الى اسم حجر رشيد فى فك رموز واسرار اللغة الهيروغليفية و المركبة " فيلة " تيمنا باسم معبد " فيلة فى اسوان.
وخلال لقائى مؤخرا مع أكد المهندس عاطف حلمى وزير الا تصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصت على سؤاله عن دور الوزارة فى دعم برنامج الفضاء وأكد انه حتى الان لا يوجد تعاون بين وزارة الاتصالات وبرنامج الفضاء المصىرى الا أنه لا يمكن ‏‏إقامة صناعة فضاء بدون وجود صناعة قوية في مجال الإلكترونيات والاتصالات ‏والمعلومات فالفضاء مظلة كبيرة لمجموعة تكنولوجيات وتقنيات كثيرة ‏ومتعددة ومن هناك تأتى اهمية ما نقوم به حاليا من مضاعفة اعداد المتدربين والمؤهلين فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك استراتيجية دعم وتوطين صناعة الالكترونيات فى اطار مشروع " تنمية محور قناة السويس " ، اذ نستهدف زيادة حجم هذه الصناعة من 2 مليار دولار الى 10 مليار دولار تقريبا , موضحا أن مصر تمتلك أهم مقومات هذه الصناعة وهى الكوادر البشرية الفنية المتخصصة فى هذا المجال الحيوى .
فى تصورى فان اهمية دخولنا لعصر الفضاء تبدأ من انشاء كيان مؤسسى قوى " وكالة الفضاء المصرية " والتى تسمح لنا بان نكون مساهمين فى تطوير التقنيات الحديثة لصناعة الاقمار الصناعية وان نتمتلك صناعة فضاء مصرية قادرة على تصنيع وتشغيل وتطوير أكبر قدر من الأنظمة الفضائية للاستخدام السلمى، مع العمل على نشر وتوسيع دائرة الاهتمام بعلوم وتكنولوجيات الفضاء، ومتابعة تطورها إقليميا وعالميا، ومن ثم متابعة استغلالها فى إقامة العديد من الصناعات المحلية المتقدمة التى تخدم خطط التنمية الشاملة وتعمل على تنمية الفرد والمجتمع اذ ليس من المقبول فى ظل نجاح نحو 50 ودولة فى اطلاق وكالة للفضاء الخاصة بها وعلى راسها وأقدمها كالة ناسا الامريكية وكذلك امتلاك اسرائيل لوكالة فضاء منذ اكثر من ثلاثون عام تقريبا ان تظل مصر خارج كيانات الفضاء ومكتفيه بالمشاهدة عما يدور حولها فى عالم صناعة الاقمار الصناعية .
وهنا تاتى أهمية الخطوة التى قامت بها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء منذ نحو عام تقريبا ، التابعة لوزارة البحث العلمى ، واعداد مشروع لقانون يسمح لنا بانشاء وكالة الفضاء المصرية ، والذى كانت تقدمت به بالفعل للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ، اذ نتفق مع الهيئة فى ان هذا القانون سيضمن تحقيق عاملين رئيسيين اولهما وجود التشريع القانون المناسب الذي سيقضي على الروتين الذي يعوق العمل بالمشروع الفضائى المصرى وثانيا العمل على توفير الدعم الملائم للبرنامج خاصة وأنه سيتبع مؤسسة الرئاسة، ما يضمن له استمرارية الاستدامة ويجعله في نفس مستوى البرامج الفضائية العالمية .
ولا اريد ان نبالغ فى ان اطلاق مشروع الفضاء المصرى ، والممثل فى وكالة للفضاء ، هو حلم قومى للمصريين بل نؤكد انه ضرورة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من كافة مواردنا الطبيعية التى نمتلك على اراضينا والعمل على اطلاق عدد من المشروعات القومية فى مجال الزراعة والصناعة والتعمير والتوسع العمرانى ناهيك البث الفضائى والاتصالات والحفاظ على ثرواتنا من المياه وكذلك حفظ الامن على حدودنا الشاسعة.
ووفقا لمشروع القانون المقدم لإنشاء وكالة الفضاء المصرية فانه يتضمن أن تتبع رئيس الجمهورية وتكون لها إدارة كاملة مستقلة، تستمدها من طبيعة المسئوليات التى تقوم بها، والمرتبط أكثرها بالأمن القومى للبلاد، على أن تشارك هيئة الاستشعار فى خطط التنمية المستدامة، وما يتعلق بالموارد الطبيعية والثروات المتوفرة للدولة بما يساعد متخذى القرار على اتخاذ إجراءات صحيحة فى الوقت المناسب .
كذلك ينص مشروع القانون على إنشاء المدينة الفضائية على مراحل، طبقا لأحدث النظم العالمية وامتلاك قدرة التحليل والتصميم والتطوير والتجميع والاختبار والتشغيل والصيانة والمعايرة لأنظمة الأقمار الصناعية، ومتابعة مراحل التصنيع فى الداخل والخارج، وتخطيط وإنشاء شبكة محطات للتحكم، وتخطيط مهام الأقمار الصناعية، وأخرى لاستقبال البيانات من الأقمار المصرية أو غيرها من المنظومات الأخرى، والاهتمام بإدارة الموارد البشرية المتخصصة فى علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستحداث برامج لتنميتها نوعا وكما، من خلال مراكز تدريب متخصصة داخليا وخارجيا.
كما نص على إنشاء وإدارة سجل وطنى لتسجيل الأجسام الفضائية، وفقا للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها فى هذا المجال، وتلتزم كل جهة أو شخص طبيعى أو معنوى يطلق أجساما فضائية، أن يسجلها وفقا للقواعد والإجراءات التى تقررها الهيئة وإنشاء الشركات التى تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا الفضاء.
فى اعتقاد الدخول الى صناعة الاقمار الصناعية هو احد اهم مؤشرات التنمية التكنولوجية فى الدولة وتوافر الكوادر البشرية المتخصصة فى هذا المجال والاتصالات ومن هنا فأن نجاح الكثير من دول العالم فى ارتياد الفضاء يفتح الباب على مصراعيه امامها لتوطين صناعة الاقمار الصناعة ونود هنا الاشارة الى نجاح كل من تركيا والهند فى إطلاق أقمار صناعية للاتصالات " والعمل تم تصنيعها محليا ستصل الى 100 % فى المستقبل القريب" ومن ثمة علينا البدء فى اتخاذ خطوات فعلية للانضمام الى نادى الدول الفضائيه والقادرة على امتلاك مقومات واسرار صناعة الاقمار الصناعية لاسيما وان نسبة المكون المحلى لقمر " ايجيبت سات " تجاوزت 60 % .
مجرد تساؤلات
 ‎اسعار السيارات... بعض المواطنيين يمنون انفسهم بقرب تراجع اسعار السيارات المستوردة فى السوق المصرى بناء على تخفيض الرسوم الجمركية ، وفقا لاتفاقيات مصر الدولية ، ولكن ما لا يعلمه المواطن فان الاسعار فى بلادنا لا تعرف مطلقا اتجاها الى اسفل وانما اعلى فقط اذ سيتم استبادل الجمارك برسوم وضرائب جديدة ناهيك عن تحجج المستوردين بارتفاع سعر الدولار . وبالتالى نتساءل متى يستمتع المواطن المصرى كغيره من مواطنى العالم باسعار حقيقية للمنتجات المحلية والمستوردة ؟
 سقوط الشهداء وسيناريو المستقبل ... لا اعرف ما هو هدف من يقوم بتفيذ العمليات الارهابية لقتل المواطنيين الابرياء ورجال الشرطة والجيش فهل هذا هو تعاليم ديننا الحنيف ان يقتل المسلم المسلم وهل هذه هى الوطنية ان يقتل المواطن اخوه فى الوطن ؟ لا اعلم ان عقول هؤلاء وكيف سيواجههون رب العزة يوم السؤال والدماء تسقط من ايديهم ؟ علينا البحث عن الرؤوس المديرة ومن يفتى ويحلل لهؤلاء قتل النفس التى حرمها الله . فالى متى سنظل نترك لخلافات وصراعات الما الماضى تضيع مننا مستقبلنا ؟ فالتاريخ والتجارب تؤكد ان هذه الاعمال الارهابية لم تسقط اى نظام سياسى فى العالم وانها تزيد حجم الكره الشعبى لهؤلاء الارهابيين وانها تجعل فقط حياة المواطن اكثر صعوبة . اللهم ارحم شهدائنا من رجال الشرطة والجيش واهدى تلك الفئة الضالة .
 المحافظات والقرى الذكية ... خطوة ايجابية ان تسعى وزارة الاتصالات لنشر مفهوم القرى الذكية فى 7 محافظات بهدف توطين صناعة التكنولوجيا بها وتوفير فرص العمل جديدة للكوادر البشرية بها ،المؤهله تكنولوجيا ، بدلا من الانتقال للقاهرة .. ولكن من المهم ان يسبق بناء هذه القرى تنمية للطلب التكنولوجى فى هذه المحافظات وتأسيس العديد من شركات التكنولوجيا حتى نضمن الحد الادنى للنجاح لهذه القرى وقدرتها على استيعاب مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجال تطوير وتطبيق الحلول التكنولوجية .