خصوصية بيانات العملاء ...والقرصنة الداخلية

بقلم : خالد حسن
جميعنا نتفق على أن أحد أهم سمات عصر المعلومات هو إلغاء الحواجز واطلاق شعار العالم قرية صغيرة ولا خلاف فى أن كل من الإنترنت والتليفون المحمول اصبح الان أحد الآليات الأساسية لتحقيق هذا الشعار .
ولكن يجب إلا ننسى أن تلك الآليات تميز فى المقام الأول بكونها شخصية بمعنى أنها تتمتع بقدر عالى من الخصوصية لمستخدمها ولا يحق لاحد " كأنا من كان " أن يستخدم تلك الآليات لصالح تحقيق بعض الأهداف مستخدما ما لديه من قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين " سواء بالإنترنت أو المحمول " حيث أصبحت ظاهرة قيام بعض الشركات بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها عبر البريد الإلكترونى أو التليفون المحمول رغم كونها ظاهرة صحية تكشف عن تزايد الوعى التكنولوجى بطريق كبيرة إلا أنها تتطلب فى نفس الوقت وقفه تنظيمية جادة حتى لا تكون مثل الدب الذى قتل صاحبه وتأتى بنتائج عكسيه على الجميع .
فإذا كانت تلك الشركات ترى أن التليفون المحمول هو وسيلة مثلى بالنسبة لها للوصول على العميل بشكل مباشر " فى اى وقت " فان ذلك ربما لا يناسب اغلب مستخدمى المحمول وعادة تختار هذه الشركات الترويجية من يتصلون به خاصة المشتركين ذوى القوة الشرائية العالية وعند سؤالك كيف حصلت تلك الشركات على الرقم الخاص بك لا تجد إجابة مفهومه أو منطقية وتشعر أن هناك ما يراقبك ويعرف عنك اكثر مما تريد أنت أن تقوله وهناك تكمن المشكلة .

إذ انه من المتصور انه لا يحق لاى جهة أن تستغل قواعد البيانات الخاصة بمشتركيها بدون الرجوع للمشترك نفسه حتى ولو كان الهدف هو تقديم بعض العروض الترويجية ونفس الموضوع نجده نسخة طبق الأصل ولكن بصورة مختلفة على الإنترنت فما أن تقوم بالتسجيل فى أحد المواقع على شبكة الإنترنت وفى بعض الاحيان بدون التسجيل تجد يوميا سيل من الرسائل والبريد الإلكترونى الذى يهدف إلى الترويج لعدد من السلع وعادة تكون هذه الرسائل محملة بصور مما يجعل عملية تصفح البريد الإلكترونى ابطىء بكثير خاصة إذا كنت تنتظر رسالة هامة إلا انه من السهل " فى بعض الأحيان " وقف هذه النوعية الجديدة من العروض الترويجية عبر الإنترنت من خلال إرسال بريد إلكترونى إلى السيرفر الخاص بتلك المواقع بأنك غير مهتم بتلك العروض إلا أن الاستجابة عادة تكون غير سريعة وتشعر انك مجبرا على قراءة أو استقبال ضيف ثقيل لا تريده .
اعتقد وإننا نتحدث آليات السوق وحرية المنافسة يجب أن يكون هناك اتفاق ضمنى على حرية المستهلك وعدم إهدار خصوصيته مستغلين فى ذلك ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من وسائل حديثة ولا يعنى أننا ضد مبدأ الترويج للخدمات والسلع بوسائل مبتكرة ولكن بشرط إلا يكون ذلك على حساب المستهلك أو بدون موافقته أو استغلاله كأداة لتحقيق اى مكاسب .
فمع تزايد قاعدة مستخدمى التليفون المحمول ، 92 مليون مستخدم ، بجانب 7 مليون للثابت وتجاوز مستخدمى خدمات الانترنت 42 مليون مستخدم وما يقرب من 6مليون مستخدم للانترنت المحمول ونحو 10 مليون جهاز كمبيوتر فان السؤال الذى يتبادر الى الذهن كيف يمكن لشركات الاتصالات والانترنت والتكنولوجيا الحفاظ على حقوق هؤلاء العملاء خاصة اذا اخذنا فى الاعتبار عنصر المنافسة فيما بين هذه الشركات على تنمية حصتها فى الاسواق وتطوير خدمات وفى نفس الوقت تحقيق الارباح .

وفى الحقيقة فان موضوع قاعدة بيانات العملاء الهاتف المحمول يمكن النظر اليه من شقين الاول هو ضرورة العمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بمستخدمى خدمات الاتصالات المحمول وعدم السماح بتقديم الخدمة على اى خط مجهول الهوية ، حتى نتمكن من معرفة من هوية من يستخدمه ومحاسبته عن وقوع اخطاء او مخالفات او تجاوزات اخلاقية ، كذلك من المهم ايضا ان تعمل شركات المحمول والانترنت على ضمان سرية هذه البيانات وعدم استغلال تحت اى مسمى بدون اذن صاحبها .
ومن هنا نتصور أنه من المهم أن يكون هناك دور ايجابى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتجريم عملية الاتجار فى بيانات العملاء وضمان لحفاظ على خصوصية المستخدمين فى مجال الانترنت والتليفون المحمول فلا يعقل أن تظل الأمور على ما هى عليه الان من عدم الاكتراث برغبة وخصوصية هؤلاء المستخدمين من قبل بعض الشركات الترويجية الساعية لجنى مزيد من الإرباح وكذلك العمل على تشجيع شركات المحمول على استكمال بيانات كافة عملاء والوقف الفورى لاى خدمة مجهول الهوية .
فى النهاية نطالب وزارة الاتصالات ،والتابع لها الجهاز القومى للاتصالات ، بالإعلان عن رؤيتها لحماية مفهوم خصوصية المستخدمين والشروط الضرورية التى يجب أن تلتزم بها شركات الانترنت والاتصالات لمنع حدوث عملية قرصنة داخلية ، من جانب موظفيها ، أو عملية اختراق لأنظمتها الالكترونية يكون ضحيتها هم العملاء الذين وثقوا فى تلك الشركات ومنحوها تلك البيانات الخاصة بهم .