البنية التحتية .. والتكامل بين مشغلي الاتصالات

بقلم : خالد حسن
بالتأكيد باتت مصر في حاجة ماسة لاستكمال تجديد، وتوسعة البنية التحتية للاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، ونقل البيانات. لاسيما في ظل تزايد قاعدة مستخدمي الإنترنت لنحو 43 مليون مستخدم، منهم نحو 2.5 مليون مستخدم فقط للإنترنت فائق السرعة الثابت
" البرود باند " بجانب 17 مليون مستخدم للإنترنت المحمول، ناهيك عن التوسع العمراني الكبير الذي شهدناه في السنوات العشرة الأخيرة، والمتوقع تضاعفه في السنوات العشرة القادمة .. بعد التخطيط الإقليمي الجديد للمحافظات، واتساع رقعتها الجغرافية .
وإذا كنا نتوقع قرب إصدار مجلس الوزراء للإجراءات التنفيذية، والبنود المالية، لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد؛ بمراحله الثلاثة، والخاصة بالرخصة الموحدة لجميع مشغلي شبكات الاتصالات، وذلك بعد أن أحال المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات ـ الرخصة منذ أيام .. بناء على قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجهود كبيرة، ومباحثات شاقة، امتدت لنحو عام تقريبا .. بين جميع الأطراف للوصول إلى صيغة نهائية، فإن أهم ما ستتضمنه هذه الرخصة إنشاء كيان وطني جديد، يتولى عملية الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجال الاتصالات، ونشر شبكات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية .
ولعل الحديث عن قرب إطلاق الكيان الوطني الموحد ، برأسمال 300 مليون جنيه، والذي سيتولى بناء، وتأجير البنية الأساسية للاتصالات، وللمشروعات المتصلة بالأمن القومي، وللمشروعات القومية الكبرى؛ ذات الطبيعة الخاصة، وأنه سيكون متاحا أمام جميع مشغلي شبكات الاتصالات المساهمة فيه، وأنه كيان منافس لدور الشركة " المصرية للاتصالات "؛ والتى تتولى منذ نحو 160 عاما إنشاء أعمال البنية التحتية للاتصالات ـ على مستوى جميع المحافظات، بل ذهب البعض إلى أنه بمثابة نوع من العقاب للشركة بإدخال منافس لها في مجالها الأساسي خاصة أننا نتطلع إلى منافسة مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة، بعد حصولها على الرخصة الموحدة للاتصالات، ودفع نحو 2.5 مليار جنيه ، إلا أنه في تصوري أنه أمر طبيعي لمن ينظر إلى مصالح جميع أطراف السوق، وعدالة المنافسة، وشفافيتها، وإتاحة نفس الفرص أمام جميع مشغلي الاتصالات .
إذ ليس من المقبول أن نمنح الشركة الوطنية " المصرية للاتصالات " فرصة الدخول لسوق خدمات الاتصالات المحمولة، والإنترنت المحمولة، في حين نمنع مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة الثلاثة " فودافون - موبينيل – اتصالات " ، والتى يتوجب عليها 100 مليون جنيه للحصول على رخصة تقديم خدمات الثابت، من الدخول إلى سوق الاتصالات الثابتة .. خاصة إذا كنا في حاجة ضرورية لتطوير، وتحسين مستوى، وإعادة بناء هيكل البنية التحتية للاتصالات .
وهنا أتذكر رد المهندس محمد النواوي ـ الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ردا على سؤالي أنه لا يعتبر الكيان الوطني الجديد للبنية التحتية منافسا لدور الشركة المصرية للاتصالات، بل سيحدث نوع من التكامل والتنسيق بين المصرية للاتصالات، بما لديها من خبرات طويلة في هذا المجال، وكوادر بشرية مؤهلة على مستوى عالمي .. ناهيك عن اتساع وامتداد شبكتها على مستوى مصر كلها .. لاسيما ونحن نقوم منذ سنوات باستبدال وإحلال كوابل الألياف الضوئية بالكوابل النحاس، وبالتالي لا يشترط أن ننظر للموضوع من نظرة أحاديه فقط، وإنما بالتأكيد ستكون هناك نقاط تعاون، وتنسيق دائم مع هذا الكيان، والذي نعتبره شقيقا أصغر ـ سيكون له دور في تحسين البنية التحتية للاتصالات، ولم يحدد بصورة نهائية مدى إمكانية مساهمة المصرية للاتصالات في هذا الكيان الوطني .
في اعتقادي أنه في ظل امتلاك مصر أكثر من 23 مليون منزل تقريبا ، وتزداد بنحو 500 ألف منزل سنويا، ناهيك عن التوسع العمراني الجديد، وبناء عاصمة جديدة في طريق السويس، عند الكيلو 70 ، فإن الأمر هنا لا يجب أن يتوقف على المنافسة بين المشغلين، وإنما كيفية التنسيق بين جميع المشغلين بما يمكنهم من توفير التغطية اللازمة لهذه المناطق؛ بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة، التي يقدمونها لعملائهم .. خاصة في ظل تعالي الأصوات بأن هناك تراجعا كبيرا في مستوى خدمات الاتصالات، ونقل البيانات بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة ـ نتيجة عدم ضخ استثمارات مالية كافية لتطوير، وتحسين البنية التحتية للاتصالات والإنترنت .
في النهاية نؤكد أن شبكات البنية التحتية للاتصالات، والإنترنت في حاجة لاستثمارات مالية ضخمة، تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات. الأمر الذي لا يمكنه أن يتوقف فقط على استثمارات الشركة المصرية للاتصالات، والتي تقوم بدور إيجابي في هذا المجال، ولكن في حدود قدراتها المالية، وإمكانية تحركها، وأصبح الموضوع يتطلب فتح الباب أمام الاستثمارات المحلية لجذبها، وتشجيعها على الدخول في مجال إنشاء البنية التحتية للاتصالات ومد كوابل الألياف الضوئية، لإتاحة خدمات الإنترنت " البرود باند " للملايين من المستخدمين الجدد، الذين يعانون من حرمانهم، وغياب هذه الخدمات .. ناهيك عن تحسين مستوى الخدمة للمستخدمين الحاليين .
 مجرد تساؤلات
 المترو المميز .. أثناء زيارتي مؤخرا لإمارة دبي .. أردت في الحقيقة تجربة مترو الأنفاق، وسألني الموظف هل تريد تذكرة مميزة " VIP "، أم تذكرة عادية .. فقلت له مميزة، وبالطبع هي تعادل نحو 4 أضعاف التذكرة العادية، ولكن ما زالت أقل بكثير من تكلفة السيارة أو التاكسي ، وفي الحقيقة كانت العربة بالفعل مميزة، وتجعلك تشعر أنك تجلس في طائرة، وليس عربة مترو؛ بداية من الكرسي، والتصميم الداخلي، بالإضافة إلى عدم الزحام أثناء الصعود، والهبوط، على غرار العربات الأخرى .. وهنا نتساءل لماذا لا تقوم الهيئة القومية للأنفاق المشرفة على المترو في مصر بتطبيق هذا المفهوم ؟ .. وتخصيص عربتين بأسعار مميزة 10 جنيهات مثلا لكل من يريد استخدام المترو بدلا من سيارته الخاصة، أو التاكسي، وهو ما يحقق مصلحة جميع الأطراف ـ بداية بزيادة إيرادات الهيئة لتلبية احتياجاتها لتمويل باقي مراحل التوسع الخاصة بشبكة المترو، وزيادة عدد القطارات، وكذلك توفير خدمة مميزة لمن يريد استخدام المترو من أصحاب السيارات، وفي نفس الوقت تخفيف ضغط الزحام على شوارع العاصمة .
 التمويل العقاري .. تلقيت اتصالا هاتفيا من مندوب إحدى شركات التمويل العقاري والذي أكد إمكانية قيام الشركة بتقديم تمويل لشراء وحدة سكنية جديدة .. ولكن بفوائد 16 % " متناقصة " او 7.5 % " ثابت " لمدة يمكن أن تصل إلى 15 عاما. والسؤال: إذا كانت فوائد عوائد الشهادات الاستثمارية في غالبية البنوك لا تتجاوز 10 % تقريبا ، للشهادات التي يمتد عمرها إلى 10 سنوات ، فكيف يتم تقديم قروض للإسكان بهذه الفوائد الباهظة ؟ ـ أعتقد أن التمويل العقاري يحتاج إلى ضرورة مراجعة عنصر الفائدة خاصة، وتخفيضها، وأن الوحدة السكنية تكون هي الضامن للقرض المقدم .
 مصر نواة "الناتو " العربي ".. ما يحدث في ليبيا، واليمن، وسوريا، والعراق، وسقوط المئات من القتلى ـ من الأبرياء ـ يؤكد أن هناك أيدي خفية تعمل من وراء الستار، وتضخ الأموال، والأسلحة في دولنا العربية، لإشعال نار الفتنة بين شعوب المنطقة، والتي عاشت معا مئات السنين في سلام اجتماعي ـ بصرف النظر عن دينها أو انتمائها الفكري، أو الاجتماعي. الأمر يحتاج منا بالتأكيد إلى تكاتف الدول العربية لتكوين تحالف عسكري بقيادة مصر، وتشارك جميع الدول العربية بإمكانياتها المالية، والبشرية .. بحيث يتولى هذا الناتو العسكري حماية دول المنطقة من المخططات، التي تحاك ضدها، والوقوف بمنتهى الحزم أمام أطماع القوى الاستعمارية الجديدة في ثروات بلادنا، وتدمير شعوبها .