نبضات أزمة الكهرباء .. والحلول الذكية

بقلم : خالد حسن

علينا أن نعترف، أن الـ 29 مليون مشترك في خدمات الكهرباء، بات لديهم نوع من الغضب، والاستياء الشديد من عمليات الانقطاع المتكرر للكهرباء، والتي بدأت منذ نحو 3 سنوات، وتفاقمت مؤخرا ـ خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء الدعم عن الطاقة، مما دفع البعض إلى القول أن إلغاء الدعم سيؤدي إلى توفير الكهرباء في ظل ترشيد المواطن للطاقة بجانب أن الدولة ستوفر المواد البترولية المطلوبة .. طالما أنها ستقدمها للمستخدم بتكلفتها الحقيقية، وفي نفس الوقت سنفتح الباب أمام الاعتماد على مصادر جديدة للطاقة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

ولكن يبدو أن " الرياح لا تأتي بما تشتهي السفن " فالمواطن تحمل أعباء مالية إضافية وفي نفس الوقت فن الخدمة فى تراجع كبير، وهو معادلة غير مقبولة من حكومة يفترض أتها تدير موارد الدولة، وتسعى إلى حل الأزمة !! فمع اعترافنا بأن هناك أزمة في التمويل والسيولة بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي فإن الحكومة للأسف لم تنجح في تقديم نموذج إيجابي لعملية ترشيد الطاقة. فرغم الحديث عن توزيع اللمبات الموفرة للطاقة مجانا على المواطنين لترشيد نحو 5 ميجا وات وبالتالي القضاء بدرجة كبيرة على نقص الكهرباء ، المولدة من الـ 45 محطة توليد .. الموجودة حاليا في مصر ، كذلك الناظر إلى أعمدة الإنارة في الشوارع وهي تضيء بشكل استفزازي، فلماذا لا يتم عمل نظام بحيث تتم إضاءة عمود وإطفاء آخر، وبالتالي توفير نسبة كبيرة من الطاقة .
كذلك أصبح الانقطاع اليومي، والمستمر للتيار الكهربائي يشكل اكبر تحديا يواجه قطاع الاقتصاد المحلي في الوقت الحالي على مستوى مؤسسات الأعمال، والمصانع، التي باتت تعاني من ارتفاع العملية الإنتاجية .. بسبب عدم التوافر الدائم للكهرباء خلال ساعات العمل اليومية، وبالتالي يعاني الكثير من المؤسسات من تزايد عنصر التكلفة ـ ناهيك عن ارتفاع أسعار الطاقة بعد إلغاء الدعم عنها ـ الأمر يفتح الباب حول ما هي الحلول، التي يمكن تطبيقها للحد من تأثير أزمة الكهرباء على الحياة اليومية للمواطن، والاقتصاد القومي ؟.

ومنذ عام 2000 تحولت مصر من دولة مصدرة للطاقة إلى دولة مستوردة للطاقة. وذلك نتيجة الطفرة الاقتصادية، وزيادة عدد المصانع، والمنشآت ، التي شهدتها السنوات الأخيرة ، والتي ضاعفت حجم الطلب على كل أنواع الطاقة .. مما شكل ضغوطا كبيرة على الموازنة العامة والجنيه المصري للدولة، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وبات الأمر يحتاج إلى تدخل جذري وهيكلي لزيادة إنتاجياتنا من الطاقة الكهربائية ، والتي لا يزيد إنتاجنا المحلي منها عن 23 ألف ميجا ، لمواجهة زيادة الطلب ، والذى يتجاوز 26.7 ألف ميجا ،من قبل كل القطاعات الاقتصادية، والخدمية، ومنها قطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعتمد بصورة أساسية على الكهرباء لتشغيل شبكات الاتصالات والمعلومات .. ناهيك عن السنترالات، ومراكز الاتصالات ، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمارات المالية المطلوبة لبناء محطة توليد للكهرباء بسعة الألف ميجا .. تتجاوز مليار دولار ـ تقريبا ـ مع توقع أن يشهد شهر سبتمبر القادم دخول أكثر من محطة للخدمة ، الأمر الذي يمكن أن يسهم فى تقليل زمن انقطاع التيار الكهربائي .
وفي تصوري أن هناك اسلوبين لمعالجة مشكلة الطاقة؛ الأول الأسهل والأسرع في الأجل القصير " أن تتم إعادة هيكلة الدعم للطاقة من خلال رفع الدعم المالي عن كل أنواع الطاقة ـ الكهرباء والبنزين والغاز " بما يؤدى إلى تخفيض حجم الدعم الحكومي للطاقة، وهو ما قامت به بالفعل حكومة المهندس محلب، وهو الأمر الذي سيؤثر على حياة المواطن العادي .. ناهيك عن ارتفاع التكلفة بالنسبة للكثير من المنتجات، التي تعتمد على الطاقة بصورة كبيرة .
أما الأسلوب الثاني وهو الذي يعتمد على استراتيجية طويلة الأجل من خلال زيادة مصادر الطاقة ـ خاصة الطاقة المتجددة ، الرياح، والشمس ، عبر تشجيع المستثمرين على إقامة محطات توليد الطاقة عبر مفهوم " B.O.T "، والتي تعود ملكيتها للدولة بعد فترات زمنية الأمر الذي سيؤدي لزيادة حجم الطاقة المولدة بما يتناسب مع احتياجات عملية التنمية الاقتصادية، والتوسع فى إقامة المشروعات، والمصانع الجديدة .. ناهيك عن ضرورة مراعاة توفير مصادر الطاقة للمستثمرين خاصة أن عدم توافرها سيدفع المستثمرين لإعادة التفكير عشر مرات قبل أن يفتح مصنع جديد في مصر .

في اعتقادي أنه من المهم أن تعلن وزارة الكهرباء عن استراتيجية واضحة المعالم تحدد فيها باليوم ـ متى ستبدأ ومتى ستنتهى من إنشاء محطات توليد جديدة ، سواء تعمل بالوقود الأحفوري أو الرياح أو الطاقة الشمسية ، بالتعاون مع القطاع الخاص لاسيما بعد أن استقبل المهندس إبراهيم محلب ـ رئيس مجلس الوزراء مؤخرا المستثمر الإماراتي حسين جاسم النويس، الذي عرض تنفيذ محطة كهرباء كبرى في منطقة عيون موسى على 3 مراحل، كل مرحلة 1320 ميجا وات بإجمالي 3960 ميجا وات، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 7.5 مليار دولار؛ منها 2.5 مليار دولار في المرحلة الأولى .
‫في النهاية نؤكد أن توفير الطاقة لم يعد نوعا من توفير الرفاهية لحياة أفضل للمواطن ، رغم أن هذا حقه ، ولكن تعد هي النواة الاستراتيجية لتحقيق أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية في الوقت الراهن أو المستقبل. ولذا فهي القاطرة، التي يمكن أن تلبي تطلعات المصريين في غد أفضل، ولا يجب ان نقف مكتوفي الأيدي أمام أزمة انقطاع التيار الكهربائي وكأنه أمر محتوم علينا ،على غرار ما تفعل معنا حاليا وزارة الكهرباء ، وإنما يجب التعامل مع هذه الأزمة لتوفير حلول ابتكارية تساهم فى تخيف آثار هذه الأزمة إذ إن المعروف أن الحاجة هي أم الاختراع، وبالتأكيد ليس هناك أكثر ـ من هذا احتياج ـ إلى الكهرباء على مستوى محافظات مصر كلها .

مجرد تساؤلات

انظروا إلى مستقبل مصر .. " مبارك .. له ما له وعليه ما عليه " ولكنه سيرحل ومصر ستظل. فماذا سنفعل في حاضرنا لبناء مستقبل أفضل ؟ هل سنظل نتصارع على مصداقية الرجل ؟ ، فهو كما قال إن التاريخ سيحكم عليه، وربه سيحاسبه، وهو في نهاية العمر ، اشغلوا أنفسكم بالبحث عن المستقبل والحديث عما سنقوم به، وعلينا ترك الماضى ، مع أخذ العظة منه ، وليس للتشفي، والحقد . كفاية إشعال لنيران الأحقاد التي تحرق الأوطان، وعلينا أخذ العبرة من أوطان ضاعت بين ليلة وضحاها، وشعوب تحولت إلى لاجئين " العراق، وسوريا، وليبيا " ولا ندري على من الدور من أبناء الشعوب العربية . اللهم ارزقنا قلوبا صافية قادرة على التسامح .

غزة وهدنة جديدة .. الله يكون فى عون المفاوض المصري، الذي يقود مفاوضات في منتهى الصعوبة ـ بين الوفدين الفلسطينى والإسرائيلي ، بعد أن غسلت كل الدول والمؤسسات الدولية أيديها من هذه المفاوضات، ولكن ما يطمئني أن عزام الأحدم ـ رئيس الوفد الفلسطيني قال إن المفاوضات التي تقودها القاهرة ستؤدي إلى أخبار إيجابية ـ بإذن الله ـ للشعب الفلسطيني رغم أن هناك اختلافا في بعض المصطلحات، وصياغة بعض البنود .. ومن ثمة يبقى لازم نرفع القبعة لمصر، وشعبها، وجيشها. ويا ريت كل واحد من الذين تتطاولوا على مصر ، لو عندهم ذرة من الشجاعة ، أن يعتذروا للشعب المصري . وما زلنا ننتظر مبادرة مصرية لعودة الاستقرار في ليبيا، وسوريا، والعراق .

بيع البنزين .. تضاعف حجم السوق المحلية لمولدات الكهرباء بنحو 6 مرات .. عما كان .. وذلك في إطار سعى المواطنين لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، ولكن غالبية المستخدمين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على البنزين، أو الديزل من محطات التموين بسبب قرار منع بيع هذه المواد في زجاجات، وإنما بيعها فقط داخل سيارة ..طب هو اللي نفسه يعمل أعمال إرهابية، وشغب في الشارع مش يقدر يدخل يمول سيارته بنزين، أو ديزل ثم يقوم بإعادة إفراغها مرة أخرى ؟ نريد ألا تصعب الحكومة العيشة على المواطنين .