الجامعات الخاصة .. بين التعليم والتجارة

بقلم : خالد حسن

مع انتهاء موسم عذاب نحو 450 ألف أسرة مصرية من امتحانات الثانوية العامة، وانتظار النتيجة ، التي ستعلن خلال أسبوعين تقريبا، سيبدأ موسم آخر من العذاب، وهو بحث الأسرة عن مكان لأبنائها في الجامعات المصرية، سواء الحكومية، أو الخاصة، أو الأجنبية؛ إذ نظرا لكثافة أعداد طلبة الثانوية العامة ـ ما يقرب من نصف مليون طالب ـ فلن تستطيع الجامعات الحكومية، استيعاب هذه الأعداد كلها، أو حتى نصفها، ومن ثمة فإنه من المتوقع زيادة الطلب على الجامعات الخاصة، لاسيما من جانب الطلبة؛ الذين حصلوا على نسبة نجاح تفوق الـ 85% ،وهو تقدير يعني تقدير امتياز، ولكنهم لن يجدوا مكانا لهم في الجامعات الحكومية .

لعلنا نتفق أن من أهم مقومات نهضة التكنولوجيا لبلادنا، هو الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المحلية، بما يتناسب مع احتياجاتنا الحالية، والمستقبلية، لاسيما أن الاستثمار في العقول هو استثمار في القيمة المضافة، أو هو استثمار المستقبل كما يطلقون علية في الدول المتقدمة، ومن هنا تأتي أهمية التشجيع على إقامة الجامعات العلمية والتي تستهدف تأهيل طلابنا على أحدث التقنيات التي تتطلبها أسواق العمل المحلية، والعالمية .

وإذا كان لدينا حاليا نحو 25 جامعة خاصة، تعمل في مصر، فإننا نطالبها بتحمل هذه الجامعات لمسئوليتها الاجتماعية من خلال تخفيض المصاريف الدراسية بنسبة 10%، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، إذ نعلم أن جميع الجامعات الخاصة رفضت العام الماضي طلب وزير التعليم العالي السابق بخفض مصاريفها ـ باستثناء الجامعة البريطانية ـ وعندما طالبهم بعدم زيادة المصاريف السنوية، وجد أيضا حالة من الرفض، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول دور الجامعات الخاصة، وأولوياتها، وسعيها لتحقيق الأرباح في المقام الأول، مطالبا بضرورة العمل على تحويل كل هذه الجامعات الخاصة إلى جامعات أهلية في أسرع وقت ممكن .

ولعل المتابع للجامعات الخاصة، لاسيما من لديه أبناء يلتحقون، أو سيلتحقون بهذه الجامعات، يمكنه أن يكتشف الأسعار المبالغ فيها للمصروفات السنوية؛ التي تطلبها هذه الجامعات في السنوات الأخيرة، خاصة المعترف بها دوليا، والتي تتجاوز مصاريفها السنوية الـ 50 ألف جنيه سنويا، وبعضها يتجاور الـ 100 ألف جنيه سنويا، وأقلها يتجاوز 25 ألف جنيه سنويا للجامعات المعتمدة محليا فقط، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة إيجابية مع هذه الجامعات، والتي يبدو أنها تستغل احتياجات المواطن لتعليم أبنائه، ولاسيما عندما يكون أبناؤهم من المتفوقين دراسيا، ولكن للأسف لا يوجد مكان لهم في الجامعات الحكومية .

في تصوري أن افتتاح العديد من الجامعات الأجنبية، والتي يذخر بها مجتمع الجامعات، باتت تتنافس على قبول الطلبة بها نظير مبالغ مالية أقل ما توصف بها ـ أنها باهظة، وأصبحت تدخل في خانة المشروع التجاري، أو المؤسسات الربحية، وليست التعليمية، الأمر الذي يتطلب ضرورة وقفة جادة من جانب المجلس الأعلى للجامعات، والذي ليس له أي سلطة على تحديد المصاريف الجامعية، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون للمجلس دور في التزام تلك الجامعة بتدريس مناهج تعليمية متطورة .. فكلنا نعلم مدى احتياج الأسواق المحلية للعناصر البشرية المدربة، والمؤهلة في مجالي التكنولوجيا، والإدارة .. ولكن من المهم أن يكون هذا التوسع لإدخال علوم جديدة نعاني من حالة نقص كبيرة من المتخصصين فيها بالسوق المحلية، وبالتالي يصبح بلا قيمة مضافة حقيقية ! وأن يتم وضع مجموعة من معايير الجودة لضمان مستوى علمي عالمي للمحتوى الذي يتم تقديمه لطلبة هذه الجامعة .

كذلك فإن هناك بعض المعايير، التي يجب التركيز عليها عند إنشاء مثل هذه الجامعات الجديدة، أولها هو ضرورة أن يكون لهذه الجامعة خط واضح في نقل التكنولوجيا الحديثة، والمتطورة، ومساعدة طلابها على متابعة أحدث التطورات في هذا المجال، وذلك عن طريق الاعتماد على الإنترنت، أو البعثات، أو استقدام الخبراء، مع فتح قنوات اتصال مع كل الشركات العالمية والمحلية، العاملة في مجال التكنولوجيا بشكل عام، كما أنه من الضروري أن تضع هذه الجامعة في اعتبارها احتياجات السوق المصرية من الموارد البشرية للسنوات القادمة، والمستقبل المتوسط والبعيد ـ بعيدا عن التركيز على الأنماط التقليدية في التعليم أيضا، مع وضع معايير جادة للالتحاق بتلك الجامعة؛ حتى يمكن لخريجيها أن تكون لهم قيمة مضافة عالية فى الأسواق المحلية والعالمية .
نؤكد أيضا على أهمية دور الأبحاث الجامعية في التصدي لمواجهة المشكلات المجتمعية، ووضع الحلول المناسبة لها، بما يساهم في دفع مسيرة النهضة، والتقدم في المجتمع المصري خلال المرحلة القادمة، وعلى المجلس الأعلى للجامعات بحث وسائل الاستفادة من الأبحاث، والدراسات العلمية؛ التي قامت بها الجامعات الخاصة من أجل النهوض بالمجتمع، وحل مشكلاته، وضرورة وجود آليات للتنسيق بين الجامعات، والجهات التنفيذية فيما يتعلق بالمشكلات المجتمعية بالإضافة إلى دعم مشاركة شباب الجامعات في حل مشكلات البيئة، التي تقام بها، من خلال ربط الطلاب بالمجتمع المحيط بهم بما يمكنهم من وضع بصمات إيجابية في بيئتهم، والاستفادة من الخبرات الجامعية في حل المشكلات المجتمعية، وطرح الأفكار البناءة لمواجهة مشكلات المجتمع .
في اعتقادي أن إقامة مثل هذه الجامعات يمكنها أن تلعب دورا أساسيا .. لتلبية متطلبات منطقة الشرق الأوسط في مجالي الإدارة والتكنولوجيا، وسد حاجة المؤسسات الإقليمية من تلك النوعية من الكوادر، بدلا من الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتحمل مبالغ مالية باهظة التكاليف، نريد أيضا من الجامعة الجديدة أن تحاول الاستفادة من الجانب التطبيقي لطلابها، إذ ليس المهم أن يحصل الطالب على أعلى التقديرات في الاختبارات النظرية، والورقية، وإنما المهم أن تكون لديه الخبرة العملية من خلال الدورات التدريبية؛ التي يحصل عليها أثناء فترة الدراسة . فالجانب العملي سيكون له دوره في صقل خبرات طلاب الجامعة بشكل أسرع وأسهل.
في النهاية نأمل أن تمثل " الجامعات الخاصة " إضافة حقيقية للعديد من الكليات، والمعاهد التعليمية، الحكومية الموجودة حاليا، والتي تركز على مجال إعداد الكوادر البشرية المحلية، وألا تكون مجرد جامعات للتعليم النظري فقط .. تضاف إلى ما لدينا من جامعات تصدر مئات الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل ! .

مجرد تساؤلات
 تنظيم داعش والأمن القومي المصري .. بصرف النظر عن عدم قبولنا لفكرة الخلافة ، كنظام سياسي ، ﻻبد أن نسمع رأي الأزهر في هذا التنظيم المدعو "داعش"، وتصرفاته الجاهلية، وقتله للناس بدون أي محاكمات .كذلك على التيار السلفي إعلان موقفه بوضوح من هذا التنظيم الإرهابي . ومن المهم جدا أن نعلم هل ينتظر الجيش المصري حتى نفاجأ بهذا التنظيم الإرهابي على حدودنا في سيناء ؟.

 قناة "MBC " .. رمز لانهيار الذوق العام والتخلف الإعلامي في العالم العربي والاستخفاف بعقول المشاهدين، ويؤكد أننا بحاجة جادة لإعادة تنظيم المحتوى الذي يتم تقديمه عبر الفضائيات . وعلى العموم أنا مقاطع الفضائيات كلها خلال شهر رمضان المعظم والحمد لله .

 صلاة التراويح والكهرباء .. ممكن حكوماتنا المبجلة تفكر بشوية ذكاء لمنع انقطاع الكهرباء في المساجد أثناء صلاة العشاء والتراويح .. على مستوى مصر كلها ، أي من الساعة 8:30 -10:30 مساء بحيث ﻻ تحرم ملايين المصلين من اﻻستمتاع بصلاة التراويح في المساجد . والحل ممكن من خلال غلق الأنوار الكثيفة في الطرق أو تخفيفها . كما نطالب كل مواطن جالس في منزله أن يطفئ جميع الأنوار، وكفاية عليه التليفزيون والتكييف، أو المروحة لمدة ساعتين فقط .