"صنع في مصر" .. شعار المستقبل

بقلم : خالد حسن
يشكل القطاع الصناعي، واحدا من أهم دعائم عملية التنمية الاقتصادية، فمع وجود صناعات متطورة، تؤمن بأهمية التكنولوجيا في زيادة قدراتها التنافسية، وابتكار منتجات جديدة بمستوى جودة أعلى، وتكلفة مالية أقل، يصبح فتح قنوات الاتصال، والتفاعل، بين مراكز البحث العلمي، والقطاع الصناعي، أمر سهل المنال، إذا توافرت الظروف المناسبة .
ومؤخرا قررت المجموعة الاقتصادية، برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، منع الوزارات، والجهات، والهيئات الحكومية فيها، وقطاعات الأعمال، استيراد أي منتجات يوجد لها نظير محلي، وعدم استيراد منتجات أجنبية منافسة للمحلية، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص، وفي حالة الضرورة القصوى .. إذ يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى خفض عجز الموازنة، للحد من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاقتراض من البنوك، بما يتيح تمويلا أكبر لمشروعات القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه الخطوة ستوفر المزيد من فرص العمل، وذلك لمواجهة مشكلة بطالة الشباب في مصر.
ورغم تشجيعنا ومساندتنا لشعار "صنع في مصر" لدعم وتنمية المؤسسات المحلية العاملة في التصنيع المحلي بمختلف المجالات، لدورها الإيجابي في إتاحة فرص العمل الجديدة لشبابنا، وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية بدلا من تصديرها في صورة مواد خام والمساهمة بقوة في تطوير الصناعة المصرية، وتوفير المليارات، التي تنفق لاستيراد منتجات أقل جودة من المنتج المحلي، ناهيك عن دورها الاستراتيجي في ضمان استقلالية القرار الوطني بالمحافل الدولية، إلا أنه في نفس الوقت لا يمكننا القبول بمبدأ منع الاستيراد على وجه العموم، وإنما يجب تحديد أوجه استخدامه، بما يتسق مع صالح المواطن، والمستخدم النهائي، وتنظيم عمل آليات السوق دون أن يكون بوابة رئيسية لعودة الممارسات الاحتكارية لبعض المنتجين المحليين، وإتاحة الفرصة لحدوث مزيد من ارتفاعات الأسعار لمختلف السلع والمنتجات .
كذلك يجب الأخذ في الاعتبار أن تجربة حماية صناعة السيارات المحلية على مدار السنوات العشرين الماضية للأسف لم تؤت ثمارها، وإنما أدت إلى أسوأ أنواع الاستغلال للمواطن المصري من جانب بعض مجمعي السيارات، وباتت أسعار السيارات في السوق المصرية من أغلى الأسواق على مستوى العالم وأصبح سعر السيارة يتجاوز عدة أضعاف سعرها الحقيقي في الدول التي تنتج السيارة، ولم يتغير هذه الوضع،ولم تفلح الحماية الجمركية، التي وضعتها الحكومات المصرية المتعاقبة من تحويل المصانع المحلية من مجرد كيانات لتجميع مكونات السيارات إلى مصانع لإنتاج السيارة بنسبة 100 % .
ومن المهم أن نبدي مخاوفنا أيضا، من أن منع أو تقييد الاستيراد سيؤدي إلى نقص كبير في المواد الأولية للكثير من مستلزمات الإنتاج، وبصفة خاصة صناعة المنسوجات، التي تعتمد بنسبة 80 % على استيراد الغزل نظرا للنقص الكبير في الإنتاج المحلي للغزل، ومن ثمة فإن وضع القيود على الاستيراد يترجم بشكل فوري في صورة زيادة في الأسعار للبديل المحلي، وبالتالي التأثير على صناعة الغزل ككل والتي يكفيها ما تعانيه الآن من تحديات .

نعلم أننا نواجه ظروفا اقتصادية صعبة، ونريد حلولا فورية، لتخفيف الضغط على الدولار، وعجز الموازنة العامة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك من خلال فرض قيود على الواردات، لنقلل جانب المعروض من السلع والمنتجات في السوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وإنما يجب منح الأولوية لإقامة وحدات إنتاجية جديدة، قادرة على إنتاج وزيادة المعروض المحلي من المنتجات، بمستوى جودة وكفاءة المنتج المستورد، وبالتأكيد أسعار أقل ، وبعدها نبحث الخطوات المثلى للحد من الواردات، ونطالب المواطن المصري بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، كبديل أفضل وأنسب للمستورد .

وفي تصوري من المهم أن نشير إلى أنه لولا الاستيراد لشهدت العديد من السلع بشكل عام ارتفاعاً كبيراً، وذلك لتحكم قلة من المصنعين في السلع الاستراتيجية ـ على غرار السكر، الزيت، والحديد ـ وبالتالي فالمنع ليس هو الحل الأمثل لمعالجة العجز في الموازنة العامة، وإنما زيادة الإنتاج، والإنتاجية هو الحل الأمثل لزيادة المعروض .

وفي اعتقادي أنه يجب أيضا اتخاذ المزيد من الإجراءات الرقابية، بعد أن شهدت الآونة الأخيرة انتشار بعض المنتجات الواردة من الخارج، ومكتوب عليها "صنع في مصر" ورغم تأكيد الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي أنه لايمكن للمنافذ الجمركية الإفراج عن أي منتجات، أو بضائع واردة من الخارج مكتوب عليها "صنع في مصر"، حيث إن هذا يعد تعديا على المنتج المصري، ويؤدي إلى انتشار المنتجات المقلدة بالأسواق، إلا أن مثل هذه البضائع المقلدة والمنتشرة بالأسواق بالتأكيد، دخلت عن طريق منافذ غير رسمية، وغير شرعية، الأمر الذي يتسبب في ضرر كبير للمنتج المصري.. ناهيك عن الإضرار بالمستهلك النهائي، هذا بالإضافة إلى انتشار السلع مجهولة المصدر.
في النهاية يجب التعامل بذكاء شديد مع قرار حظر الاستيراد، فلا يمكن تطبيق القرار على العموم، وإنما دراسة كل حالة على حدة، حتى لا نفاجأ بآثار سلبية أشد خطورة عند التنفيذ على أرض الواقع .
 مجرد تساؤلات
 "المصرية للاتصالات " .. وأكاذيب الرواتب .. لا أعرف ما هي مصلحة بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للشائعات عن رواتب بعض الموظفين التنفيذيين بالشركة، وذلك بدون امتلاك أي مستند، أو إثبات يؤكد حقيقة هذه الأكاذيب . أعتقد أن المجتمع أصبح يبغض مثل هذه الافتراءات، التي لا تهدف إلا إلى التشهير، وإثارة الفتن، وإشعال روح البغضاء فيما بين موظفي الشركة، وأتمنى أن يتم اتخاذ مواقف صارمة تجاه كل من يروج لأي شائعة على مواقع التواصل، بدون تقديم الدليل، فمتى نتعلم أن حرية الرأي لها مسئولية، وأن الكلمة أمانة .
 المصريون في المصانع .. هل نستطيع أن نبنى مصر المستقبل، ونحن جالسون في الميادين ؟. وهل نستطيع أن نبني مصر المستقبل ونحن جالسون في المساجد والكنائس ؟. هل نبني مصر المستقبل ونحن نتحدث عن الماضي ؟. هل نستطيع أن نبني مصر المستقبل ونحن نتصارع على قنوات الفضائيات ؟. ولكن نستطيع أن نبني مصر المستقبل ونحن أمام الآلات في المصانع وندعو الله أن يوفقنا وننسى الأحقاد، وننبذ الخلافات .
 سوريا المستقبل والحرب الأهلية .. من يشاهد فيديوهات التعذيب التي يقوم فيها الجيش النظامي بتعذيب المعارضين، أو الجيش الحر، وتعذيب المؤيدين لنظام الأسد .. لا يمكن أن يتخيل أن هؤلاء أبناء شعب واحد، عاش معا لعشرات الآلاف من السنوات، يتقاسمون نفس المصير، ولقمة العيش فيما بينهم .. لا أعرف كيف وصل أبناء الشعب السوري لهذا المصير الأسود؟ وهل سينجو العقلاء منهم في الحفاظ على الدولة موحدة؟، أم أننا سوف نستودع سوريا الله كما استودعنا العراق الله منذ 15 عاما ؟ ادعوا الله معي أن يلهم الشعب السوري الهدى والحق قبل أن تفنى سوريا .