شبكات التواصل .. وتزايد العدائية بالشرق الأوسط

بقلم : خالد حسن
سواء اتفقنا، أو اختلفنا على أهمية مواقع "شبكات التواصل الاجتماعي العالمية " وعلى رأسها الفيس بوك، تويتر، اليوتيوب، جوجل بلاس، ولينك إن، بالإضافة إلى تطبيقات التراسل الفوري " واتس أب وفايبر، وأي أم أو " إلا أنها بالفعل لم تعد مجرد ظاهرة أو موضة تكنولوجية نسعى لتجربتها ,, بل أصبحت أحد أهم اهتمامات شعوب العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا دول ما عرف بثورات الربيع العربي، بل باتت هذه الشبكات أهم مصدر للحصول على المعلومات، بصرف النظر عن مدى صحتها، وأسرع وسيلة للسيطرة على الرأي العام، وتشكيله من خلال ما يعرف بالحملات الدعائية، والكتائب الإلكترونية، التي تسعى لحشد التأييد لفكرتها، والترويج لها بين أوساط المستخدمين، ومخاطية المواطنين، إلا أنه يبدو ما صعدت نجومية من هذه المواقع في منطقة الشرق الأوسط سريعا .. فإن نجمه سيختفي قريبا، في ظل وجود نوع من عدم الترحيب بها من جانب حكومة أغلب دول منطقة الشرق الأوسط؛ بداية من تركيا والتي أصدر مؤخرا رئيس وزارتها قرارا بإلغاء تويتر، ووضع قيودا على الفيس بوك باعتبارها أكثر المواقع، التي تؤدي إلى نشاط حركة المعارضة في تركيا، مرورا بجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي كشف قطاع أمن المعلومات فيه عن مدى خطورة تطبيق الواتس آب على هواتف الجنود الذكية من أجل تبادل المعلومات، حيث أصدرت توجيهات صارمة تحظر على الجنود استخدام تطبيق "واتس آب" الواسع الانتشار على هواتفهم الذكية، ويخشى الجيش الإسرائيلي أن يؤدي مثل هذا الاستخدام إلى تسريبات أمنية تشكل خطورة على أمن إسرائيل.
كما فرضت مؤخرا "إيران" حظرا على تطبيق التراسل الفوري "واتس آب"، بسبب يهودية المالك الجديد للتطبيق "مارك زوكربيرج" إذ بدأت الحكومة الإيرانية بالتحضير لحظر التطبيق منذ أن تمت صفقة الاستحواذ بين واتس آب وفيس بوك، وأن السبب الرئيسي لحظر هذا التطبيق هو الديانة اليهودية، التي يعتنقها "زوكربيرج" كذلك اتخذت بعض الدول العربية على غرار السعودية، والإمارات موقفا بمنع بعض برامج التراسل الفوري وتويتر، بسبب مخالفة هذه المواقع للعادات والتقاليد في هذه الدول .
ونحمد الله أن مصر حتى الآن لم تتخذ أي قرارات تجاه حظر أو فرض رقابة على أي من مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، أو تطبيقات التراسل الفوري، وهو بالتأكيد ما يحتسب لنا، ويدخلنا بالفعل في خانة الدول غير المقيدة للحريات بشكل عام .
وتشير بعض الدراسات إلى أن إجمالي مستخدمي موقع " الفيس بوك " ـ إحدى أشهر شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية ـ تجاوز 62 مليون مستخدم، 25 % منهم على الأقل في مصر، بجانب 3 ملايين مستخدم لموقع تويتر، و200 مليون مشاهدة فيديو على اليوتيوب من المنطقة العربية، وأن 28 % من المستخدمين يفضلون الحصول على أخبارهم من الإعلام الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار في حين يُفضل 28 % آخرون مصادر الإعلام التقليدية.
ومنذ ثلاثة أعوام، وفي نفس هذا المكان، أكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بجانب شبكات التليفون المحمولة لعبت دورا رئيسا في دفع ما بات يمسي "ربيع الشعوب العربية "، ونجاح هذه الشعوب في تحقيق تغيرات سياسية، كانت حتى وقت قريب بمثابة أحلام لأشد المتفائلين، ولكن التحدي الحالي هو كيف تكون التكنولوجيا، وثورة الاتصالات، بمثابة رأس حربة، تشعل عملية التنمية الشاملة، ودعم الاستقرار، وعودة الأمان للشعوب العربية، على أن مستقبلها سيكون أفضل، لاسيما بعد أن أثبتت التجربة العملية نجاح هذه الوسائل العصرية في التعبئة الشعبية، وإحداث شرارة التغيير، وتنظيم حق التظاهر، والتعبير عن الرأي .
إذ يلاحظ مع تزايد قاعدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العالمية ، وعلى رأسها الفيس بوك وتويتر ، ظهور مجموعات مختلفة، في العديد من الدول العربية، لها آراء تسعى إلى إشعال الأوضاع بالشارع العربي، والتشكيك في كل ما تم، ويتم، وانتشار الدعاوى إلى إعمال الفوضى، بما أدى بصورة كبيرة إلى شعور المواطن العربي بالخوف من القادم، وأن هناك من يسعى إلى نشر عدم الاستقرار في الدول العربية، سواء من خلال الترويج لأكاذيب بدون وثائق ومستندات، أو الحديث عن إرهاصات فكرية شاذة، أو حتى تزييف الحقائق بما يؤدي إلى انتشار الخلافات بين أبناء الوطن الواحد .
ولعل أخطر ما تتيحه هذه المواقع، أنها تشكل منصة لإطلاق، وانتشار المعلومات، التي لا تخضع للرقابة، وعدم المصداقية، فهي مجرد آراء وأفكار لأصحابها، إلا أنها سرعان ما تنتشر، وتصبح بمثابة رأي عام، وقوة ناعمة ضاغطة، نحو تأجيج الأوضاع .
في تصوري أن مواقع التواصل الاجتماعي دعمت حراك الشارع المصري، والتونسي، والسوري، واليمني، والليبي، والتركي، والبحريني، وتحول إلى الوسيلة الإعلامية المفضلة لبثّ وقائع المواجهات اليومية، وحشد جماهير الشباب، وتزويد المعتصمين في الميادين بالتعليمات اللازمة للتعامل مع قوى الأمن ، وإيصال صوت المنتفضين في الساحات العامة إلى شتى أصقاع العالم، إلا أن هذا لا يمنع أن هذه المواقع أصبحت الآن تمثل عبئا كبيرا على الوضع الأمني للوطن، الذي يعاني من تدهور كبير في إمكانياته الاقتصادية، والمالية .. ناهيك عن عدم اعتياده على التعامل مع هذه الوسائل التكنولوجية الجديدة، فما تكاد تمر ساعة زمن، إلا وتجد هناك شائعات وأخبار غير موثقة، وفاقدة للمصداقية، ومجرد آراء شخصية تفتقد الخبرة، أو دعوى للمشاركة في اعتصام، أو إضراب، أو تظاهر، وذلك على حساب العمل وتراجع إنتاجية الفرد، والتفرغ إلى صراعات ومعارك بين أبناء الوطن، لاقتسام الغنائم، وننسى أن الأهم الآن هو التفكير في توحيد رؤيتنا لمستقبلنا جميعا، للحفاظ على وطننا مصر .
في اعتقادي بات من الضروري، إعادة النظر في الدعاوى ، التي بدأت تظهر في الدول المتقدمة تكنولوجيا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، لضرورة الحد من دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم الاعتصامات، والإضرابات، والمظاهرات، التي تضر بمصالح المواطنين، ويمكن النظر إلى أنها خطوة مهمة، تحتاج منا في مصر والدول العربية أيضا ضرورة التفكير، ووضع الأسس لتكون هذه المواقع أدوات للتعبير عن الرأي بصورة إيجابية، وتوجيه الانتقاد البناء، لا منابر للفوضى والشائعات المغرضة، وإثارة الرأي العام.
ولاشك أن تزايد الوعي بأهمية الإنترنت في مجال الحياة السياسية، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على زيادة درجة مشاركة الشباب في عملية الإصلاح السياسي، التي يتحدث عنها الجميع بصورة كبيرة، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية إلكترونية، تسمح لمختلف فئات مستخدمي الإنترنت " لاسيما من الشباب، وطالبات الجامعة " بزيادة الوعي، والثقافة السياسية، والتعرف على الواقع السياسي الحالي .. بداية من عرض المفاهيم، والمصطلحات السياسية، المستخدمة حاليا، مع عرض لأهم مواد الدستور ـ " المعنية بتنظيم الحياة السياسية " واستعراض القوانين مثل " قانون الأحزاب، قانون الطوارئ ـ الذي تم إيقاف العمل به يوم الخميس الماضي ـ وقانون مباشرة الحقوق السياسية "، وشرح كيفية اختيار رئيس الجمهورية في كل من النظام البرلماني، والرئاسي ومميزات كل منهما، وأهم الدول التي تأخذ بكل نظام .
من المؤكد أن غياب الكثير من المعلومات الأساسية لدى المواطن .. حول الحقوق السياسية، وكيفية ممارسة تلك الحقوق يشكل عقبة أساسية، أمام فتح الباب لفئات كبيرة، تعزف تماما عن المشاركة الإيجابية في عملية الإصلاح السياسي، وليس الشباب فقط، ونعتقد أن الإنترنت، وتكنولوجيا المعلومات، والتي يتصفحها حاليا أكثر من 41 مليون مصري، يمكن أن يكون لها دور مهم في إقناع الكثيرين للخروج من دائرة العزلة السياسية، التي يكبلون أنفسهم بها .. نتيجة نقص الثقافة السياسية .
نتطلع أن تكون لدينا رؤية وطنية لكيفية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، والإنترنت على أنها قوة تصنع الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية، وأدوات رقمية يمكن استخدامها لبناء الوجه الجديد للوطن، وألا تكون هذه الأدوات بمثابة سجن افتراضي، نضع فيه أنفسنا، ونكون بمعزل عما يدور حولنا، ونصم آذاننا عن أصوات الشعوب، التي تتطلب بضرورة تكاتف جهودنا على أرض الواقع، لدفع عجلة الإنتاج واستعادة عافية الاقتصاد الوطني، وتشمير السواعد، وبذل العرق في مشروعات جديدة، تستهدف تغيير نمط حياة شبابنا ـ من مجرد مستخدمين للكمبيوتر والإنترنت ـ للتعبير عن آرائهم فقط، إلى عنصر منتج وفاعل مع احتياجات بلده .
نتفق جميعا أن العصور القادمة في المنطقة العربية، هي عصور ثورية، سواء سياسياً أو تقنياً، تعتمد على الرؤية الواضحة الجماعية للأحداث، ولكن ـ في نفس الوقت ـ يجب أن يكون لشبكات التواصل الاجتماعي دور إيجابي في توعية المستخدمين باحتياجاتنا الشديدة لثورة في مجال الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من مواردنا، وإمكاناتنا، وذلك بمزيد من التركيز على الواقع، وما نواجهه من تحديات تتطلب إعمال المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية، أو الحزبية، أو الحركية، مع تعظيم الاستفادة من شبكات التواصل، في دعم القدرات التنافسية لمؤسساتنا لاسيما الصغيرة .
مجرد تساؤلات
 صدق أو لا تصدق .. هل يعقل أن كيلو اللحوم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية أرخص من كيلو اللحوم في مصر ؟! .. كيف يمكن أن يعقل هذا؟ ، هل المواطن المصري يحصل على نفس دخل المواطن الأمريكي؟ .. ولا نريد أن نسمع كلاما عن ندرة الموارد في مصر، فهذا عكس الواقع تماما !!.. فالمصريون من أغنى شعوب الأرض، وعليك النظر إلى كمية المنتجات، والسلع التي تُشترى من المحلات التجارية، الأمر يتعلق فقط بالإدارة، والرقابة الفعالة، والتصميم، ومحاربة الفساد، وأصحاب مراكز القوى الذين يتحكمون في الأسواق وفقا لمصالحهم فقط .
 لمبات الإضاءة .. في ظل أزمة انقطاع الكهرباء المتصاعدة .. هل سيأتي علينا البوم الذي نرى لوزارة الكهرباء رؤية مستقبلية في مساعدة الشركات المحلية، المنتجة للمبات العادية الحالية، للتحول إلى إنتاج اللمبات الليد " LED " والتي يمكن أن يكون لها دور ملموس في تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء بصورة ملموسة ، ناهيك عن كونها لمبات غير ملوثة للبيئة .. نتطلع إلى قرارات ثورية تتناسب مع حجم معاناة المواطن مع أزمة انقطاع الكهرباء .