حقوق العمال .. وأصحاب العمل

بقلم : خالد حسن
الكوادر البشرية من العمالة بالتأكيد .. هي عصب التنمية الاقتصادية، لأي دولة، وهي المحرك الاستراتيجي لأي نهضة تنموية في كل المجالات، ومن ثمة فبدون تنمية وتطوير العمالة المصرية لن نتمكن من زيادة الإنتاجية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، والتي نادت بها ثورات الشعب المصري، والتي كانت الحركة العمالية هي الشعلة الأولية لها، بداية من عمال المحلة الكبرى .
وفي الحقيقة لا يختلف أحد على ضرورة توفير المناخ المناسب للعمالة المصرية، بداية من أجر عادل، وظروف عمل مشجعة وتواصل، وتفاعل إيجابي مع الإدارة، بجانب رعاية صحية للعامل، ومواعيد محددة للعمل، وذلك وفقا لقانون العمل المصري، ولكن في نفس الوقت يجب أيضا أن نشير إلى أنه إذا كان للعمال حقوق فإن عليهم واجبات يجب الالتزام بها تجاه مؤسساتهم، سواء الحكومية، أو الخاصة، بداية من الالتزام بكل القواعد الخاصة بالعملية الإنتاجية، وكذلك احترام وقت العمل، وإنهاء مبدأ التظاهر وتعطيل العمل للضغط على المؤسسات لتحقيق المطالب، ناهيك عن عدم التهاون في إتقان العمل وتحسين الجودة .
وإذا كنا نحتفل هذه الأيام بعيد العمال، فإنه من المهم جدا الإشارة إلى احتياجنا الشديد إلى قيام عمال مصر بدور أكبر في عملية التنمية، وزيادة عجلة الإنتاج، ولكن يجب أولا التوقف أمام عدد أيام العمل الحقيقية، إذ وفقا لواقع الحال، فإن العامل في مصر يحصل على أكثر من 165 يوما إجازة في السنة، بما في ذلك إجازات الأعياد الدينية، والوطنية ويوما الجمعة والسبت، بالإضافة للإجازات العارضة، والاعتيادية، الأمر الذي بات يشكل تهديدا قويا لما نتطلع إليه جميعا، من ضرورة مضاعفة الإنتاج لتحسين الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لمواجهة الاستهلاك المحلي .. خاصة إذا أضفنا الأيام التي يقوم فيها بعض العمال بتنظيم الاعتصامات، وإيقاف عجلة الإنتاج للضغط من أجل مطالب فئوية .
وبالطبع فإن ظاهرة الإضرابات العمالية ، والتي للأسف تتفاقم بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة ، أصبحت تشكل تهديدا قويا لجذب الاستثمارات المحلية قبل الأجنبية، ناهيك عن وقف عجلة الإنتاج في الوقت الذي نتطلع جميعا إلى مضاعفة الأداء، لتعويض ما فاتنا، وبالطبع الأمر يحتاج إلى أن نضع خطوطا واضحة، وتشريعات قانونية، بمنتهى الشفافية، توضح حقوق العمال، وحقوق أصحاب العمل، والأمر لا يحتاج إلى إعادة اختراع العجلة، فالكثير من الدول لديها تشريعات لتنظيم العلاقة بين العمال ومؤسساتهم .
ورغم موافقاتنا التامة على مبدأ الحق الكامل للعمال في التظاهر، والتعبير عن حقوقهم، والتطلعات إلا أن هذا الحق يجب أن يكون مشروطا بالسلمية، وعدم الإضرار بمصالح مؤسساتهم، وتعريضها للخسائر أو الأزمات، وأن تكون تلك الاحتجاجات طبقا للقانون المعمول به، وآليات المسار الذي حدده ، بما لا يضر بالمنشأة التي تعد مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل، إذ كشفت الإضرابات العمالية الأخيرة في عدد من المنشآت الصناعية أن العديد من العاملين لا يعلمون أنه طبقا للقانون, أن فترة الإضراب لا يستحق عنها أجرا أو حافزا مما يزيد من الأضرار المالية للعاملين إلى جانب ما يفتقدونه من نصيبهم في الأرباح .. نظرا للخسائر التي تترتب عن فترة الإضراب.
ولعلنا نتفق جميعا في أننا في أمس الحاجة لتطوير التشريعات الخاصة بالعمل، والعمال، وتعزيز العلاقة بين أطراف العمل، في إطار من الشراكة، بما يساعد في تحقيق مبادئ ثورتي الشعب المصري من عدالة اجتماعية، وديمقراطية، وحرية، ودعم روح انتماء العامل للمؤسسة، فلا يعقل أن تعاني كل مؤسسات القطاع الخاص المصري ، الذي يمثل أكثر من 70 % من القطاع الخاص ، من أن متوسط بقاء العامل المصري لا يزيد عن 3 سنوات في أفضل الأحوال، وبدلا من أن تستفيد المؤسسة من الخبرات، والمهارات، التي تدرب عليها العامل، تجده يبحث عن فرصة عمل أخرى بدلا من أن يساهم في تنمية المؤسسة، أما على مستوى القطاع العام فحدث ولا حرج، فإن الكثير من العمالة تعتبر حصولها على رواتبها هو مقابل فقط الذهاب إلى العمل، والتوقيع في دفتر الحضور والانصراف، ويكون كل تركيزه في عمل آخر ، بعد الظهر ، فهل هذا يليق بعمالة تطالب بمضاعفة رواتبها وحصلت بالفعل على زيادات كبيرة وضغطت على الدولة لتحقيق أهدافها في ظل ظروف اقتصادية أقل ما توصف بها أنها غير مواتية .
ونتفق مع الخبراء الذين يرون أن مثل هذه الإضرابات العالمية لها تأثير بالغ السوء علي الاقتصاد المصري ككل ، وعلي العاملين في تلك الشركات والتي لن تتمكن ليس فقط من تحقيق مطالبهم المشروعة، بل ربما لا تتمكن من الوفاء بالأجور الحالية أو الاستمرار في النشاط والحفاظ على العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبا خاصة والعديد من الشركات التي كانت تخطط للتوسع في استثماراتها، أو تلك التي كانت تدرس جدوى استثمارات جديدة في مصر يمكن أن تبحث تحويل مسارها لدول أخرى بالمنطقة مما سيرفع من معدلات البطالة، في تصوري أن العمالة المصرية تعرضت للكثير من التحديات، إن لم يكن الظلم، فهي تحتاج بالفعل إلى تلبية متطلباته المشروعة " كإعادة هيكلة الأجور، وربطها بالتدريب، وتنمية المهارات، والرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، ولكن هذا يجب أن يتزامن مع استمرار عجلة الإنتاج، حتى يمكن للعمال الحصول على كامل حقوقهم ـ أما الدعاية لوقف الإنتاج وتصعيد الأمور وقطع الطرق فهذا لا يليق بسمعة العامل المصري المعروف عنه حسن الولاء لمؤسسته .
في اعتقادي أن احد الأسباب الرئيسية لتفاقم مثل هذه الاحتجاجات هو التعامل السلبي للحكومة معها، واللجوء دائما إلى المسكنات، والاستجابة الظاهرية لمطالب العمال، وخاصة الفئوية في بعض المؤسسات
والمصالح والأجهزة الحكومية، بصرف النظر عن مدى قانونية، وإمكانية تنفيذها في الظروف الحالية .. الأمر الذي يشعل النزاع، ويشجع الكثير من العمالة في المؤسسات الأخرى، حكومية وقطاع خاص ، على اتباع نفس الأسلوب للضغط على الإدارة، لتحقيق مطالبهم، والتي ربما لا تكون قانونية .
من الضروري أن تقوم أجهزة الدولة المعنية، بتطبيق قانون العمل، باتخاذ موقف حازم، بحيث يتم تطبيق نصوص قانون العمل على الطرفين، سواء العمالة أم المستثمرين ، ووضع الآليات الكفيلة بإلزام الطرفين باحترام القانون، وعلى الجميع أن يعلم أن ثوراتنا، في السنوات الثلاث الأخيرة، طالبت بأن تكون مصر دولة تحكم بالقانون، وليست دولة تدار بالعواطف، وهنا نريد أن ننوه أن الكثير من دول العالم المتقدم عندما حققت نهضتها حرصت على مراجعة علاقة العاملين وأصحاب الأعمال، وتم وضع قواعد تضمن حقوق الطرفين، وتحل أي نزاع دون أن يؤثر على العمليات الإنتاجية، أو استقرار النشاط الاقتصادي .
في النهاية نريد التأكيد أن العمالة في كل دول العالم المتقدم .. تؤمن بقدسية العمل، والإنتاج وأن تحسن مستوى معيشة المجتمع رهنا بإنتاجيته وما يقدمه من جهد وعمل، كذلك فإن المستثمرين المحليين، والأجانب والمؤسسات العالمية ينظرون الآن إلينا بعين الشك، فهل سيخرج الاقتصاد المصري أقوى مما كان عليه قبل ثورة يناير 2011 أم أن الأمر يتجه إلى الأسوأ والأمر مرتبط بصورة كبيرة بمدى تنظيم العلاقة بين العمالة والمستثمرين بصورة واضحة، تضمن للطرفين حقوقهما، فهل تنجح العمالة المصرية العريقة في الوطنية في هذا الاختبار للخروج بالوطن من هذا النفق المظلم، والعبور إلى بر الأمان والاستقرار ؟.
مجرد تساؤلات
 البطالة وفرص العمل .. هل حقيقي لدينا بطالة وندرة في فرص العمل ؟ هذه المعلومة أكاد أجزن أنها غير حقيقية، فهناك الآلاف من مؤسسات الأعمال في مختلف المجالات التي تطلب عمالة ، سواء مؤهلة أو غير مؤهلة ، إلا أنه للأسف فإن الكثير من العمالة، ولاسيما الشباب يضعون لأنفسهم حدا أدنى من الأجور التي يقبلون بها رغم عدم امتلاكهم أي مهارات وإذا عرض على أحدهم مبلغ 800 جنيه للعمل 8 ساعات فقط تجده يرفض، وكأنك تعرض عليه العمل المجاني .. للأسف البطالة لدينا بمزاج شبابنا وعمالنا . فهل حان الوقت لتغيير هذه الثقافة ؟.
 السعودية خطوة إيجابية .. نصحت الحكومة السعودية بتأجيل الحج والعمرة لكبار السن من كل دول العالم لمن تجاوز عمره 65 عاما بسبب فيروس " كورونا " .
 قاعدة من الكوادر المدربة .. أحد أهم التحديات التي تواجه أي مؤسسة أو شركة خاصة هو النقص الحاد في العمالة المدربة المؤهلة، ومن هنا نطالب باستغلال الـ 250 مليون دولار التي قدمتها حكومة الإمارات من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة في تأهيل وتدريب أكبر قدر من العمالة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والإلكترونيات . فهل يمكن أن يتم تنظيم برامج للتدريب في مختلف المؤسسات التابعة لاتحاد الصناعات بحيث تقوم كل مؤسسة بالتدريب على العمل لعدد من الكوادر البشرية، وتتحمل وزارة الصناعة تكلفة التدريب للعمالة خلال سنة .