مصر .. وغزو عصر الفضاء

بقلم : خالد حسن
أكدنا الأسبوع الماضي، في نفس هذا المكان، على أهمية نجاح مصر، في إطلاق القمر الصناعي " ايجبت سات" بالتعاون مع الجانب الروسي ، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، والسياسية التي تواجهها منذ 3 سنوات تقريبا، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون النواة الرئيسية لتوطين صناعة الأقمار الصناعية، وتعظيم الاستفادة منها في كل مجالات التنمية الاقتصادية .. ناهيك عن جانب الأمن القومي والاستراتيجي لهذه الصناعة .. خاصة إذا كنا نستعد لإطلاق قمر مصري ثالث في ‏2017‏ وسيطلق عليه قمر الصحراء، وسيكون مخصصا للتعامل مع البيئة الصحراوية واستكشاف ثروات مصر المعدنية‏.‏
ونظرا لأهمية هذا الموضوع نستكمل معا الحديث عن مستقبل مصر لغزو الفضاء من خلال إنشاء كيان مؤسسي قوي " وكالة الفضاء المصرية " والتي تسمح لنا بأن نكون مساهمين في تطوير التقنيات الحديثة لصناعة الأقمار الصناعية، وأن نمتلك صناعة فضاء مصرية، قادرة على تصنيع، وتشغيل، وتطوير أكبر قدر من الأنظمة الفضائية، للاستخدام السلمي، مع العمل على نشر وتوسيع دائرة الاهتمام بعلوم وتكنولوجيات الفضاء، ومتابعة تطورها إقليميا، وعالميا، ومن ثم متابعة استغلالها في إقامة العديد من الصناعات، المحلية المتقدمة التي تخدم خطط التنمية الشاملة وتعمل على تنمية الفرد، والمجتمع، إذ ليس من المقبول في ظل نجاح نحو 50 دولة في إطلاق وكالة للفضاء الخاصة بها، وعلى رأسها وكالة ناسا الأمريكية .. أقدم وكالة فضاء ، وكذلك امتلاك إسرائيل لوكالة فضاء منذ أكثر من ثلاثين عاما تقريبا أن تظل مصر خارج كيانات الفضاء ومكتفية بمشاهدة ما يدور حولها في عالم صناعة الأقمار الصناعية .
وهنا تأتي أهمية الخطوة التي قامت بها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، التابعة لوزارة البحث العلمي ، وإعداد مشروع لقانون يسمح لنا بإنشاء وكالة الفضاء المصرية وتقديمه للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إذ نتفق مع الهيئة في أن هذا القانون سيضمن تحقيق عاملين رئيسيين .. أولهما وجود التشريع لقانون مناسب يقضي على الروتين الذي يعوق العمل بالمشروع الفضائي المصري، وثانيا العمل على توفير الدعم الملائم للبرنامج خاصة أنه سيتبع مؤسسة الرئاسة، ما يضمن له استمرارية الاستدامة ويجعله في نفس مستوى البرامج الفضائية العالمية .
ولا أريد أن نبالغ في أن إطلاق مشروع الفضاء المصري ، والممثل في وكالة للفضاء ، هو حلم قومي للمصريين، بل نؤكد أنه ضرورة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من كل مواردنا الطبيعية التي نمتلكها على أراضينا، والعمل على إطلاق عدد من المشروعات القومية في مجال الزراعة والصناعة والتعمير والتوسع العمرانى .. ناهيك البث الفضائي والاتصالات والحفاظ على ثرواتنا من المياه وكذلك حفظ الأمن على حدودنا الشاسعة .
ووفقا لمشروع القانون المقدم لإنشاء وكالة الفضاء المصرية فإنه يتضمن أن تتبع رئيس الجمهورية، ويكون لها إدارة كاملة مستقلة، تستمدها من طبيعة المسئوليات التي تقوم بها، والمرتبط أكثرها بالأمن القومي للبلاد، على أن تشارك هيئة الاستشعار في خطط التنمية المستدامة، وما يتعلق بالموارد الطبيعية والثروات المتوافرة للدولة بما يساعد متخذي القرار على اتخاذ إجراءات صحيحة في الوقت المناسب، كما أن إنشاء وتنمية صناعة الفضاء في مصر واستخداماتها للأغراض السلمية، بما يتواءم مع أهداف وسياسة الدولة التنموية والاستراتيجية، وتخطيط وإنشاء البنية الأساسية العلمية والتكنولوجية والصناعة الفضائية المناسبة لتنفيذ الأهداف القومية الفضائية لمصر.
كذلك ينص مشروع القانون على إنشاء المدينة الفضائية على مراحل، طبقا لأحدث النظم العالمية وامتلاك قدرة التحليل والتصميم والتطوير والتجميع والاختبار والتشغيل والصيانة والمعايرة لأنظمة الأقمار الصناعية، ومتابعة مراحل التصنيع فى الداخل والخارج، وتخطيط وإنشاء شبكة محطات للتحكم، وتخطيط مهام الأقمار الصناعية، وأخرى لاستقبال البيانات من الأقمار المصرية أو غيرها من المنظومات الأخرى، والاهتمام بإدارة الموارد البشرية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستحداث برامج لتنميتها ـ نوعا وكما، من خلال مراكز تدريب متخصصة داخليا وخارجيا.
كما نص على إنشاء وإدارة سجل وطني لتسجيل الأجسام الفضائية، وفقا للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها في هذا المجال، وتلتزم كل جهة أو شخص طبيعي أو معنوي يطلق أجساما فضائية، أن يسجلها وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الهيئة، وإنشاء الشركات التي تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا الفضاء.
في تصوري الدخول إلى صناعة الأقمار الصناعية هو أحد أهم مؤشرات التنمية التكنولوجية في الدولة وتوافر الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال والاتصالات ومن هنا فإن نجاح الكثير من دول العالم في ارتياد الفضاء يفتح الباب على مصراعيه أمامها لتوطين صناعة الأقمار الصناعة ونود هنا الإشارة إلى نجاح كل من تركيا والهند في إطلاق أقمار صناعية للاتصالات " والعمل تم تصنيعها محليا ستصل إلى 100 % في المستقبل القريب" ومن ثمة علينا البدء في اتخاذ خطوات فعلية للانضمام إلى نادي الدول الفضائية والقادرة على امتلاك مقومات وأسرار صناعة الأقمار الصناعية لاسيما أن نسبة المكون المحلي لقمر " ايجيبت سات " تجاوزت 60 % .
مجرد تساؤلات
 ‎إلغاء الدعم على الطاقة .. يمكن أن نتفق جميعا على ضرورة إلغاء الدعم الذي تقدمه الحكومة للبنزين لإعادة ترشيد المواطن لاستخدامه ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن تستمر نفس الأعباء الضريبية والجمركية كما هي على السيارات المستوردة ، خاصة بعد فشل صناعة تجميع السيارات المحلية في القيام بدورها، والاكتفاء بجني الأرباح بذريعة الحماية على حساب حق المستخدم ، ومن ثمة لابد أن يتواكب مع الإلغاء التدريجي للدعم على الوقود .. إلغاء نسبة الجمارك التي تتجاوز 200 % وكذلك الضرائب السنوية المبالغ فيها، والتي تحصل على السيارات الأكثر من 2000 سي سي . متى تتحول الحكومة من سلطة للجباية، وتعذيب المواطنين إلى حكومة للتنمية وحماية حقوق المواطنين ؟
 سقوط الشهداء وسيناريو المستقبل .. لا أعرف ما هو هدف من يقوم بتنفيذ العمليات الإرهابية لقتل رجال الشرطة والجيش، فهل هذا من تعاليم ديننا الحنيف أن يقتل المسلم المسلم، وهل هذه هي الوطنية ـ أن يقتل المواطن أخاه في الوطن ؟ لا أعلم ماهية عقول هؤلاء، وكيف سيواجهون رب العزة يوم السؤال، والدماء تتساقط من أيديهم ؟ علينا البحث عن الرؤوس المدبرة، ومن يفتي، ويحلل لهؤلاء قتل النفس التي حرمها الله . فإلى متى سنظل نترك الخلافات والصراعات تُضيِّع مستقبلنا ؟ فالتاريخ والتجارب تؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية لم تسقط أي نظام سياسي في العالم، وأنها تزيد حجم الكره الشعبي لهؤلاء الإرهابيين وأنها تجعل فقط حياة المواطن أكثر صعوبة . اللهم ارحم شهداءنا من رجال الشرطة والجيش واهدى تلك الفئة الضالة  .
 المحافظات والقرى الذكية .. خطوة إيجابية أن تسعى وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات إلى نشر مفهوم القرى الذكية في كل المحافظات لهدف توطين صناعة التكنولوجيا في هذه المحافظات، وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر البشرية المؤهلة تكنولوجيا في هذه المحافظات بدلا من الانتقال للقاهرة .. ولكن من المهم أن يسبق بناء هذه القرى تنمية للطلب التكنولوجي في هذه المحافظات، وتأسيس العديد من شركات التكنولوجيا حتى نضمن الحد الأدنى للنجاح لهذه القرى، وقدرتها على استيعاب مشروعات صغيرة ، ومتوسطة في مجال تطوير وتطبيق الحلول التكنولوجية .