المستقبل .. ووكالة مصرية للفضاء

بقلم : خالد حسن
بات الفضاء ساحة للمواجهة، بين القوى العالمية، لاسيما في ظل تزايد تهديدات التجسس الإلكتروني، التي تتولى تنفيذها أجهزة الأمن القومي، على غرار ما قامت وتقوم به الحكومة الأمريكية من التجسس على مختلف دول العالم، كذلك لم تعد الأقمار الصناعة مجرد تعبير عن القوة العسكرية، والتكنولوجية لدولة ما، بل أصبحت أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعظيم الاستفادة من ثورة الاتصالات، ونقل البيانات لتقديم خدمات تجارية.
وفي الحقيقة يشكل إطلاق القمر الصناعي المصري " ايجي سات 2 " من قاعدة "بايكنور" الروسية بـ"كازاخستان " دفعة قوية، لما يمكن أن نطلق عليه "برنامج الفضاء المصري", لاسيما بعد الضربة القوية التي تلقاها بسبب فقدان القمر الصناعي المصري " EGYPTSAT-1 " في شهر يوليو 2010، بعد أن افتقدنا الاتصال به نهائيا، مما أدى لشل برنامج الفضاء المصري، الأمر الذي تطلب تأسيس مركز الفضاء المصري ـ التابع فنياً للهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، والذي تم إنشاؤه عام 2008 ـ قام بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد الروسية بتصنيع القمر الصناعي الجديد، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
وفقا للخبراء فإن القمر الصناعي المصري الجديد، يستهدف المساهمة في دعم الوجود المصري في مجال الفضاء، تمهيدًا لإنشاء وكالة فضاء مصرية، تتيح استثمار دراسات وجهود العلماء، والباحثين المصريين في هذا المجال، كما يخدم هذا القمر الصناعي كل مجالات التنمية في مصر كالزراعة، الصناعة، التعدين، التخطيط العمراني، المياه والبيئة، والرصد المبكر للمخاطر الطبيعية، كما يمكن استخدام إمكانياته رصيداً لدعم مشروعات التنمية في المنطقة العربية، والقارة الأفريقية .. وسوف يفيد في تنفيذ الأبحاث العلمية الحديثة بجانب استخدامات عديدة في توفير الخرائط، والصور التفصيلية، التي يمكن استخدامها في إعداد المشروعات الاقتصادية، والزراعية، وهي صور مطلوبة لوضع خطط التنمية، وتصل دقة تصوير "ايجيبت سات " إلى 1 متر مربع ويعمل بتكنولوجيا غاية في التقدم العلمي.
وفي الحقيقة هناك مجموعة متنوعة من الفوائد، التي ستعود على برنامج ارتياد الفضاء المصري، أولها هو مشاركة مجموعة من الكوادر البشرية، والعلماء المصريين في صناعته، وتصميمه، وإطلاقه، مما يعتبر بداية النهضة الصناعية في مصر، كما أن امتلاك مصر لتكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية، سينعكس بشكل إيجابي على تحديث القاعدة الصناعية في مصر، لما يمثله من نقلة تكنولوجية نوعية في المجالات البحثية، والعملية.
كذلك ورغم أن تكلفة القمر الصناعي الجديد بلغت 300 مليون دولار، إلا أن العبرة بالعائد منه .. إذ تكمن أهمية القمر فيما يحدثه من طفرة في تخطيط، وتنفيذ المشروعات التنموية من خلال ما يقدمه من قاعدة بيانات، وصور لكل الجهات المعنية، خاصة الوزارات مثل: الزراعة، والبترول، وبالتالي أصبح لدينا بيانات فضائية.
وفي ظل وجود هذا النجاح المصري .. من المنطقي أن نتساءل: "وماذا عن برنامج الفضاء المصري، وأين وصل ؟ وما هي الاستراتيجية المستقبلية ؟ وما هي أهدافه "، وذلك نظرا لأهمية برنامج الفضاء في الوقت الحالي لمصر، لما سيقدمه من حلول للعديد من المشاكل، في مقدمتها التغيرات المناخية، والمياه، والبيئة، والتصحر .. ناهيك عن إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل، التي تواجه التنمية في مصر.
في تصوري حان الوقت لتكون لدينا صناعة وطنية قوية في مجال الأقمار الصناعية، ليس من منظور تحقيق الربح، والعائد المادي فقط، وإنما هناك الكثير من الأبعاد التي تدعونا للدخول في هذا المجال .. من أهمها ضمان تحقيق الأمن العسكري، والاستراتيجي، وأن تكون لدينا الخبرات الوطنية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وأن نمتلك مساحة أكبر من الحرية، والأمن المعلوماتي لنقل وتبادل المعلومات.
في اعتقادي أن دخولنا لصناعة الأقمار الصناعية، ليس بالأمر المستحيل، أو الخارق، لاسيما أن هناك الكثير من التجارب التي سبقتنا في هذا المجال، والتي يمكن الاسترشاد بها، وامتلاكنا لقاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استيعاب كل جديد، وإنما تكمن المشكلة في تمويل هذه الصناعة، إذ تتجاوز تكلفة القمر الصناعي الواحد الـ 100 مليون دولار " وفقا للتقنيات المستخدمة وأهدافه، " وهو مبلغ يحتاج لتعاون عدد من الجهات الواعية، ذات المصالح المشتركة لتوفيره، "كالجامعات، البنوك، شركات الاتصالات، المستثمرين، والجهات الحكومية " .. مع الأخذ في الاعتبار المردود المالي للقمر الصناعي في المستقبل .
كذلك فإن إنتاج قمر صناعي مصري يجب أن يتم من خلال وضع إطار لبرنامج تكنولوجي متكامل، يتيح لنا التعاون مع الآخرين، والحصول على التقنيات الحديثة في هذا المجال وامتلاكها، وليس مجرد نقلها، واستخدامها حتى يمكننا السيطرة بشكل كامل على كل وظائف القمر .
في النهاية .. نشير أن وجود قمر صناعي مصري " للمجالات العسكرية والتجسس المشروع "، خاصة بعد فضيحة التجسس الإلكتروني للمخابرات الأمريكية، سيكون له تأثيره الإيجابي على إتاحة الفرصة أمام بناء كوادر محلية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، وفتح الباب أمام إنشاء وكالة مصرية للفضاء، بهدف توطين صناعات جديدة كصناعة الإلكترونيات، ودفع صناعة البرمجيات المتطورة، علاوة على دوره في ترشيد أو إلغاء التكلفة المالية، التي نتحملها حاليا لتلبية احتياجات البحث العلمي من الصور والمعلومات، التي توفرها الأقمار الصناعية .
مجرد تساؤلات
 ذوو القدرات الخاصة .. نرفع القبعة لكل من يساهم، ولو بكلمة، في عملية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، وضعاف السمع باستخدام الأدوات التكنولوجية، بما يفتح الباب أمامهم للاندماج مع المجتمع، واستغلال القوة الكامنة، التي حباهم الله بها، للمساهمة في عملية التنمية المجتمعية .. ولاشك أن المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الثالث للاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، لذوي الإعاقة، والذي نظمته مؤخرا وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار: " دمج، تمكين، مشاركة "، يشكل خطوة مهمة كي نتطلع إلى تكاتف أكبر من الجميع، لضمان تحقيق أكبر .

 المنتج المحلي .. بالتأكيد نحتاج إلى تفعيل شعار " صنع في مصر " وتنظيم حملة لتشجيع المستهلك، في الاعتماد على المنتج المصري، عبر منح تخفيضات سعرية تشكل خطوة مهمة ولكن الأهم لكسب ثقة المواطن، وتشجيعه لاستخدام المنتج المصري أن تكون هناك قواعد منظمة لهامش الربح للمنتج، والتاجر في السوق المحلية حتى يمكننا عمل نوع من الرقابة على الأسعار، لاسيما أن الانفلات في الأسعار أصبح ظاهرة تؤثر على الجميع، وليس محدودي الدخل فقط .. فهل تنجح حكومة محلب في عودة شعار "صنع في مصر"؟.

 الانفلات الأخلاقي .. ما يعانيه الشارع المصري مؤخرا من كل مظاهر عدم الاحترام، ورغبة الجميع في الحصول على حقه بالقوة، والبلطجة، وتزايد الجرائم يتطلب ضرورة تدخل رجال الدين، والسياسة، والعقلاء من أبناء هذا الوطن، لضرورة عودة لغة الاحترام للشارع المصري، واحترام القيم، والقواعد، التي تربينا عليها .
والسؤال لماذا يصر البعض على أن مفهوم الحرية السياسية .. هو مرادف لقلة الأدب،
والتعدي اللفظي على المختلفين معهم في الرأي، مما أدى إلى انتشار الهمجية،والرجعية بين
أبناء الشعب ؟.