المصرية للاتصالات .. مشغل رابع للمحمول

بقلم : خالد حسن

يبدو أن النصف الثاني من عام 2014 يحمل مفاجأة سارة لقطاع الاتصالات، ستمثل دفعة إيجابية، وقفزة نوعية في خدمات الاتصالات المحمولة، والثابتة، وذلك من خلال المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ عن توصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس هشام العلايلي بالتعاون مع مشغلي شبكات الاتصالات المحليين الأربعة، لاتفاق إطاري، بشأن منح الرخص الموحدة للاتصالات في مصر، سيتم بموجبها السماح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الاتصالات عبر التليفون المحمول، بدون ترددات، بقيمة 2.5 مليار جنيه، كما سيتم منح رخصة لمشغلي شبكات اتصالات المحمول الثلاثة : " موبينيل ، فودافون ، واتصالات " لتقديم خدمات التليفون الثابت بقيمة 100 مليون جنيه، الأمر يفتح لإطلاق مشغل رابع لخدمات التليفون المحمول في منتصف عام 2016.
ورغم أن الحديث عن دخول " المصرية للاتصالات " سوق خدمات التليفون المحمول، بدأت منذ أكثر من 3 سنوات، تحت مسمى الرخصة الافتراضية، أو المشغل العالمي، أو مشغل متكامل، فإن التواجد في سوق خدمات المحمول أصبح بمثابة قضية حياة أو موت، للشركة المصرية للاتصالات في ظل تراجع وانحسار خدمات التليفون الثابت، ووصول عدد المستخدمين له لنحو 7.5 مليون مستخدم ، ليس على المستوى المحلي فقط، ولكن على المستوى العالمي، ناهيك عن أن جميع مشغلي خدمات الاتصالات الثابتة في مختلف دول العالم لديها بالفعل رخص، لتقديم خدمات الاتصالات عبر المحمول، وربما تعد المصرية للاتصالات هي المشغل الوحيد الذي لا يمتلك رخصة لخدمات المحمول بعد بيع هذه الرخصة منذ أكثر من 15 عاما .
وبصرف النظر عن أخطاء قيام "المصرية للاتصالات" ببيع رخصة التليفون المحمول، والتي كانت تمتلكها، بدواعي تشبع السوق المحلية، إذ كانت السوق حينذاك لم تتجاوز 85 ألف مشترك، فإن هذا الخروج أثر بصورة سلبية كبيرة جدا على أداء الشركة، وتنويع خدماتها لعملائها، ناهيك عن تراجع عائداتها المالية، مقارنة بمشغلي شبكات خدمات المحمول، بالإضافة إلى هروب الكثير من الكوادر البشرية المؤهلة لشبكات المحمول، ولولا اتفاقيات الشراكة بين المصرية للاتصالات ومشغلي شبكات المحمول، بجانب تنويع استثماراتها في تقديم خدمات الإنترنت، والكوابل البحرية، والتراسل لوجدت " المصرية الاتصالات " نفسها في مأزق حقيقي، ربما كان يؤدي إلى خروج الشركة من سوق الاتصالات بصورة كلية.
في الحقيقة يشكل دخول المصرية للاتصالات إلى سوق خدمات المحمول، بدون ترددات لمدة عامين، دفعة قوية لاستعادة انتعاش قطاع الاتصالات، فبصرف النظر عن قيمة الرخصة كعائد مادي لخزانة الدولة، فإن هذه الخطوة تفتح الباب أمام منافسة إيجابية بين مشغلي الاتصالات في كل المجالات : " اتصالات وإنترنت محمولة بجانب خدمات الثابت"، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على المستخدم النهائي، والذي سيجد نفسه أمام مشغلين قادرين على تقديم خدمة متكاملة عبر فاتورة موحدة، تضم كل أنواع خدمات الاتصالات، بما يسمح له بالتأكيد من إدارة أفضل لمصاريف خدمات الاتصالات سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات .
في اعتقادي أن الحديث عن صعوبة المنافسة، ووصول السوق المحلية للاتصالات إلى حالة التشبع، أمر لا يمكن التسليم به كليا، وربما يفتقد الدقة، فمنذ 5 سنوات تقريبا ونحن نسمع عبارة " تشبع السوق "، ورغم ذلك فهناك طفرات في نمو قاعدة المستخدمين، لتتجاوز 95 مليون مستخدم حاليا، ناهيك عن زيادة عائدات سوق الاتصالات " ثابت ومحمول " إلى أكثر من 45 مليار جنيه سنويا، هذا بالإضافة إلى أن سوق الإنترنت المحمول، وكذلك خدمات البرود باند " الإنترنت فائق السرعة " ما زالت في بدايتها، وتحقق طفرات كبيرة في النمو بما يعطي لمشغلي الاتصالات مساحة كبيرة للنمو، وتلبية احتياجات هذه السوق، والتي يطلق عليها خبراء الاتصالات " السوق الشابة " لصغر سن الشعب المصري بصورة عامة فنحو 75 % من الشعب المصري من الشباب، كما يتم سنويا بناء نحو 500 ألف منزل جديد، أي 2.5 مليون مستخدم جديد بواقع أن كل منزل يتضمن 5 أفراد، وهؤلاء في حاجة متزايدة لخدمات الاتصالات، تليفون ثابت ومحمول وإنترنت ، وأن المنافسة لن تقتصر فقط على المكالمات الصوتية، بل هناك خدمات القيمة المضافة .
في تصوري أن منح مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة الحق في امتلاك بنية تكنولوجية خاصة، لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة، عبر كوابل الفايبر أوبتك، سيسمح لها بتطوير خدماتها في مجال الإنترنت فائق السرعة " البرود باند"، والوصول إلى أماكن جغرافية يمكن أن تراها ذات جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة، بعيدا عن البنية التكنولوجية للمصرية للاتصالات، وكذلك تعظيم الاستفادة من عملائها الحاليين من خلال تقديم خدمات التليفون الثابت، والتي تعد بمثابة شرط استراتيجي لتقديم خدمات البرود باند للمستخدم النهائي .
ربما يرى البعض أن دخول مشغل رابع للتليفون المحمول يمكن أن يؤثر على المنافسة، وتقليل الأرباح، بما يؤدي مستقبلا إلى تراجع مستوى الجودة، ولكن في الحقيقة فإن المشغل المتكامل لخدمات الاتصالات يمثل حلا وسطا، وعمليا، يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف .. بداية من المستخدم النهائي، ومرورا بمشغلي شبكات خدمات الاتصالات وكذلك الموازنة العامة للدولة .
كذلك لا أتفق مع من يطالب بضرورة حصول " المصرية للاتصالات" اليوم على رخصة مشغل رابع للتليفون المحمول، وهو ما يتطلب استثمارات مالية كبيرة جدا، ويمكن أن يعد بمثابة مجازفة استثمارية محفوفة بالمخاطر خاصة ومن الأفضل الانتظار قليلا، لاسيما ونحن على أعتاب الانتقال للجيل الرابع لخدمات الاتصالات المحمولة، لنرى ونُقيّم تجربة المشغل المتكامل لخدمات الاتصالات .
في النهاية نتطلع أن يكون 2014 عاما استثنائيا بالنسبة لمستخدمي خدمات الاتصالات، سواء من حيث الجودة، أو الأسعار، أو تنوع الخدمات .
 مجرد تساؤلات
 المعادلة الصعبة .. من الطبيعي أن تشهد المنافسة بين مشغلي الاتصالات ـ بعد دخول مشغل رابع للمحمول ـ تراجعا في مستويات الأسعار وهذا جيد بالنسبة للمستخدم النهائي، ولكن ما نتطلع إليه هو تحسن في مستوى الخدمة. وهنا يأتي دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان عدم تراجع مستويات الخدمة، بل تحسينها وتنويعها أيضا .
 مرشحو الرئاسة .. نطالب كل المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية أن يقدموا لنا برامجهم الانتخابية بعد الإعلان مباشرة عن قبولهم ـ من قبل اللجنة العليا للانتخابات ـ وذلك حتى يتمكن المواطن من قراءة، ودراسة برامج المرشحين، ومدى جدية كل منهم، فلا نريد أن نقع في خطأ الاختيار، غير الموضوعي، مرة أخرى. وعلى كل مرشح أن يضع جدولا زمنيا لتنفيذ برنامجه، يعتمد على فترة رئاسته، وليس خطة مستقبلية لعشر سنوات . فهل يمكن أن يتحقق ذلك، خاصة وأن الوعي السياسي للمواطن في نمو متزايد ؟.
 العقول المدبرة .. أعتقد أنه قبل الحديث عن مواجهة عنف بعض العناصر الطلابية في الجامعات المصرية فإنه من المهم أن نعرف من هم العقول المدبرة وراء هؤلاء الطلاب، والتي توفر لهم التمويل والخطط لتنفيذ بعض أعمال الشغب، وأخيرا انفجارات جامعة القاهرة. هناك من يخطط، ويمول هؤلاء الطلاب، وعلينا العمل على قطع هذه الرؤوس، وعندها ستسكت الأيدي العابثة .فهل نشهد قريبا تغييرا نوعيا في التعامل مع الإرهابيين ؟.