القومي للاتصالات .. وخدمات المحمول

بقلم : خالد حسن
الجميع يعلم أن المنافسة، وتطبيق آليات السوق هي أفضل وسيلة لتطوير وتحسين أي قطاع اقتصادي أو خدمي ومنها بالطبع قطاع الاتصالات المحمولة، إذ إن وجود 3 مشغلين لشبكات المحمول بالسوق المصرية عملت على مدار السنوات الماضية في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعميل النهائي بالإضافة إلى تخفيض أسعار الخدمة ، وهي تقريبا السوق الوحيدة التي تنخفض فيها الأسعار ، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة تحديدا بدأ المستخدم النهائي يشعر بتراجع ملحوظ في مستوى خدمة المكالمات الهاتفية وهو ما أشار إليه التقرير الأخير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودفع المهندس هشام العلايلي المدير التنفيذي للجهاز بطلب موعد عاجل مع الشركات الثلاثة لبحث موضع تراجع مستوى الخدمة .
وفي الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب المعروفة ، والمتكررة بصورة دائمة سنويا ، والتي أشارت إليها كل شركات المحمول ولعل أولها عدم موافقة أجهزة المحليات في عدد من المحافظات، وخاصة محافظات الدلتا ، على منح التراخيص اللازمة لإقامة محطات جديدة لضمان زيادة تغطية الشبكة، ومن ثمة تحسين مستوى الخدمة وهو أمر مستغرب بالفعل لاسيما أن المحليات تحصل على قيمة مالية نظير تأجير أماكن إقامة المحطات، وهو يتطلب ضرورة تدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوضيح أهمية إقامة محطات جديدة لتحسين خدمات الاتصالات المحمولة، لاسيما مع تزايد قاعدة مستخدمي هواتف المحمول على مستوى كل المحافظات .
ويتمثل التحدي الثاني في الانقطاع الدوري والمستمر للتيار الكهربائي مما يعد أكبر تحديا يواجه قطاع الاتصالات المحلي في الوقت الحالي للحفاظ على مستوى خدماتها لعملائها سواء على مستوى خدمات الاتصالات الصوتية أو نقل البيانات.. ناهيك عن مراكز تقديم خدمات المعلومات للغير " Outsourcing " والمرتبطة بعقود مع الشركات الخارجية، الأمر يفتح الباب حول ما هي الحلول التي يمكن تطبيقها للحد من تأثير أزمة الكهرباء على قطاع الاتصالات، إذ إن غالبية محطات المحمول مزودة بالفعل ببطاريات يمكنها تحمل العمل بكفاءة عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 2- 4 ساعات وبعد ذلك تخرج المحطة من الخدمة بما يؤثر بالتأكيد على كفاءة الشبكة .
ومؤخرا أوضحت شركات تشغيل شبكات الاتصالات المحمولة أن أزمة انقطاع الكهرباء أثرت بالفعل على مشغلي شبكات الاتصالات نتيجة أن غالبية محطات التشغيل الحالية تعمل بالكهرباء خاصة في المدن ومن ثمة فإن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي يؤدي إلى توقف بطاريات العمل الموجودة في هذه المحطات وبالتالي تقصير العمر الافتراضي لها من 12 عاما إلى عام ونصف العام مما يؤدي لارتفاع التكلفة بالنسبة لشركات الاتصالات ، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ، بالإضافة إلى تأثر خدمة الاتصالات بسبب انقطاع الكهرباء .
وطالب بعض خبراء الاتصالات بدراسة تقديم بعض الحلول مثل تشجيع مشغلي شبكات الاتصالات على التوسع في تطبيق نظام " المشاركة في محطات العمل " بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة إنشاء وإدارة تشغيل محطات المحمول وتخفيف الطلب على المازوت لتشغيل المحطات.
ومنذ عام 2000 تحولت مصر من دولة مصدرة للطاقة إلى دولة مستوردة للطاقة، وذلك نتيجة الطفرة الاقتصادية، وزيادة عدد المصانع والمنشآت ، التي شهدتها السنوات الأخيرة ، والتي ضاعفت حجم الطلب على كل أنواع الطاقة، مما شكل ضغوطا كبيرة على الموازنة العامة والجنيه المصري للدولة، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وبات الأمر يحتاج إلى تدخل جذري وهيكلي لزيادة إنتاجياتنا من الطاقة الكهربائية لمواجهة زيادة الطلب من قبل كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعتمد بصورة أساسية على الكهرباء لتشغيل شبكات الاتصالات والمعلومات ناهيك عن السنترالات ومراكز الاتصالات .
وفي الحقيقة رغم أن الطاقة البديلة، ولاسيما الشمسية كانت إحدى البدائل المطروحة لتشغيل محطات المحمول إلا أن خبراء المحمول أكدوا أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحالية لا تكفي، ولا يمكنها تشغيل أجهزة التكييف التي تحتاج إليها محطات المحمول وبالتالي فهي حل مستقبلي يحتاج إلى استثمارات مالية لتنفيذه.. ناهيك عن ضرورة تطوير تقنيات الطاقة الشمسية ليتم الاعتماد عليها بصورة أساسية .
وفي تصوري أن أزمة الطاقة بالنسبة لقطاع الاتصالات سوف تشتعل عندما تقوم الحكومة بإلغاء الدعم على الطاقة ومن ثمة سترتفع الأسعار ناهيك عن عدم توافر المواد البترولية اللازمة، الأمر الذي سيكون له تأثير على مستوى خدمات قطاع الاتصالات، وهنا نتساءل هل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطط بديلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء ؟ وهل تم حساب الآثار السلبية لانقطاع التيار الكهربائي على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوقف العمل في الشركات ؟ وكيف سيتم التعامل مع هذه الأزمة في المستقبل أم أن التجاهل ـ وكأن الأمر لا يعنيها ـ سيكون هو سيد الموقف ؟.
في اعتقادي أن قطاع الاتصالات يمكن أن يقدم حلولا إيجابية لمعالجة نقص الطاقة، التي نعانيها بصفة عامة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة، وذلك بعد إعلام المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال زيارته العام الماضي للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه مع ول روجرز المدير التنفيذي لتطوير البرمجيات العالمية لشركة جنرال إلكتريك العالمية، والذي كشف أن الشركة ستقدم حلولا جديدة باستخدام الطاقة المتجددة عن طريق الرياح أو الطاقة الشمسية، لتوفير الكهرباء وتكلفتها، وأنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء، ودعوة الخبراء في مصر للاستفادة من تلك الحلول، فضلا عن تقديم حلول تكنولوجية حديثة لمحطات الكهرباء الموجودة حاليا، وتقليل الاعتماد على السولار، عن طريق تركيب بطاريات بتقنية عالية الجودة بجانب الاطلاع على أحدث التقنيات التي طورتها الشركة في قطاع تقنية المعلومات، والاتصالات في مجال الشبكات الذكية، وغيرها من التطبيقات المهمة بالنسبة لمصر، إلا أنه للأسف حتى الآن لم نر شيئا ملموسا على أرض الواقع .
في النهاية نؤكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، لا يجب أن يقف مكتوف الأيدي أمام أزمة انقطاع التيار الكهربائي ، وأنه أمر محتوم علينا على غرار ما تفعل معنا حاليا وزارة الكهرباء ، وإنما يجب التعامل مع هذه الأزمة لتوفير حلول ابتكارية تساهم في تخيف آثار هذه الأزمة إذ إن المعروف أن الحاجة أم الاختراع، وبالتأكيد ليس هناك أكثر احتياجا من هذا إلى الكهرباء على مستوى محافظات مصر كلها .

مجرد تساؤلات

سد النهضة الأثيوبي .. عندما نكتشف أن البنية التحتية لهذا السد سوف تؤثر سلبا على جغرافيا المنطقة، لاسيما غرب المملكة العربية السعودية ، وتزايد نشاط حزام الزلازل في كل من مصر والسودان.. ناهيك عن الآثار السلبية لحرمان دولتي المصب من حقوقهما المشروعة في المياه، فإن الأمر يجب أن نبحث تحت سقف الأضرار المباشرة بالأمن القومي المصري وليس مجرد علاقات دبلوماسية مع الحكومة الأثيوبية الحالية والتي تصر على الإضرار بمصر رغم كل ما قدمه الشعب المصري من تضحيات للشعب الأثيوبي .. فمتى نرى اتخاذ خطوات جادة تجاه كل من يسعى إلى إحاكة المؤامرات الخارجية وفرض حصار أو تدمير شريان الحياة للمصريين ؟

يوسف القرضاوي .. عار عليك أن تهاجم وطنك وتبيع دينك من أجل حفنة دولارات من دويلة قطر.. أللهم أحسن خواتيم أعمالنا .

مبادرات حسن النية .. كنت أتمنى من جماعة الإخوان أن تتحلى بالذكاء السياسي أمام حالة الغضب المتزايد للشعب المصري وتعلن توقفها عن أي أعمال إرهابية أو مظاهرات في الشوارع، ورغبتها فر التهدئة وأنها مستعدة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للوطن.. انطلاقا من أرضية سياسية ، كحزب سياسي ، وليس جماعة دينية . فهل تنجح الجماعة في الحفاظ على آخر فرصة لها ؟ لاسيما أن الدولة الآن هي الأقوى في ظل المساندة الشعبية الكبيرة . اللهم احفظ أرض وشعب مصر .