نزاهة الانتخابات .. والتصويت الإلكتروني

بقلم : خالد حسن
مع إعلان نتائج أي انتخابات أو استفتاءات تثار ـ دائما ـ بعض الشكوك، والكثير من الاستفسارات، حول الطريقة البدائية والتقليدية، التي يتم الاعتماد عليها في إجراء الانتخابات والتصويت، وإجراء عملية الفرز والتجميع للأصوات، وكأننا لم نسمع مطلقا عما يعرف بالانتخابات الإلكترونية، ودورها في تحقيق الشفافية وضمان نزاهة الانتخابات، وسرعة إعلان النتائج، وكذلك الحد بصورة كبيرة جدا من عمليات التزوير، ناهيك عن تخفيض التكلفة الإجمالية لعملية الاقتراع، وتسهيل عملية مشاركة المواطن في العملية الانتخابية أينما كان .
وخلال عملية الاستفتاء على وثيقة تعديلات دستور 2013 أكد المهندس هاني محمود وزير الدولة ‏للتنمية الإدارية أنه تم للمرة الأولى الاعتماد على جهاز القارئ ‏الإلكتروني لبطاقة ‏الرقم القومي للتعرف على ‏هوية الناخب من أجل القضاء على التزوير، وتفادي ‏التصويت أكثر من مرة، ومحاولات انتحال الشخصية، كما تم الاعتماد على النظام الإلكتروني لتخصيص حوالي 223 لجنة بالمحافظات يحق من خلالها للناخب المغترب أن يدلي بصوته أمامها ، ‏وتمت عملية ربط إلكتروني بين تلك الأجهزة وبين قاعدة بيانات الناخبين لدى ‏اللجنة العليا للانتخابات لضمان عدم تكرار التصويت.‏
وبالتأكيد فإن هذه الخطوة ستكون حافزاً قوياً للاتجاه نحو التصويت الإلكتروني تدريجياً ، فمن الناحية التقنية نؤكد أن الدولة قادرة على تنفيذ المنظومة من الآن، بدون خوف من حدوث عمليات تزوير ، وعلى مستوى المواطن فإنها تمكنه من المشاركة في العملية الانتخابية أينما كان، وبدون تحمل تكاليف مالية للانتقال إلى لجنته الانتخابية ودون الحاجة إلى تعطيل عجلة الإنتاج ، أما على جانب الثقة بين المواطن والدولة فإننا ما زلنا نحتاج لمزيد من التجارب ، وهذا ما يتم عالمياً أيضاً، ويجب ألا نتسرع في هذا الأمر ، وسنبدأ في تطبيق نظام التصويت الإلكتروني بانتخابات النقابات والنوادي ، وبعدها سيكون المواطن مؤهلا لذلك .
من المهم أن نستعد من الآن لتعميم التجربة على مستوى كل اللجان بدلا من الاعتماد على النظام الحالي القائم على التصويت التقليدي، والاعتماد على بصمة الإصبع إذ تهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الناخبين للمشاركة في الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أو البرلمانية وكذلك النقابات .
وهنا أتذكر خلال لقائي مع الدكتور إس واي قريشي، رئيس عام لجنة الانتخابات الهندية ، أثناء زيارته إلى مصر منذ عامين تقريبا لنقل خبرة الهند ،والتى تشهد أفضل عملية انتخابية إلكترونية وأحدث طفرة عالمية في عالم الانتخابات موفراً الجهد والوقت والمواد المستخدمة، وهو تأكيد أن الانتخابات في الهند تتم إلكترونياً، بدون استخدام أي أوراق أو أحبار، فقط بالضغط على زر الماكينة الإلكترونية لتسجل صوتك للمرشح الذي يختاره الناخب.
أشار جهاز التصويت الإلكتروني يتكون من وحدتين، وحدة المراقبة ووحدة التصويت ويرتبطان داخلياً بكابل طوله 5 أمتار، توضع وحدة التصويت في كابينة تصويت بها شاشة يمكن فيها للناخب تسجيل صوته في سرية تامة، أما وحدة المراقبة يحتفظ بها المسئول الرسمي على بعد بضعة أمتار إذ تعرض وحدة التصويت ورقة اقتراع أشبه بورقة الاقتراع التقليدية، متوافرة إلى الناخب في نظام وضع العلامات مع أسماء المرشحين ورموزهم وفقا للترتيب الأبجدي، ويسجل الناخب صوته بالضغط على زر فى وحدة التصويت أمام اسم ورمز المرشح.
أكد لن تسمح هذه الماكينة للناخب بالضغط على زر التصويت أكثر من مرة، وحين يضغط عليه ثانيا تصدر صوت إنذار كي يتخذ المراقب حذره، وتعمل الوحدتان ببطارية واحدة، يمكن استعمال جهاز التصويت الإلكتروني الحالي لتسجيل الأصوات حتى 64 مرشحاً في دائرة واحدة، يمكن لجهاز واحد أن يسجل 3840 صوتاً في مركز اقتراع واحد، يتم الاحتفاظ بالبيانات المسجلة في جهاز التصويت في ذاكرة الآلة لوقت غير محدد إلى حين فرزها مرة أخرى، ويبلغ ثمن هذه الماكينة 200 دولار فقط، موضحا أن عملية فرز الأصوات بهذه الماكينة لا تستغرق أكثر من 12 ساعة فقط في كل مراكز الاقتراع .
ونؤكد أن الابتكار القائم على مفهوم التبسيط والحصول على قيمة مضافة يعد بمثابة المفتاح الذكي أمام تغلغل استخدام التكنولوجيا من قبل الأفراد والمؤسسات، ومن ثمة فنحن في حاجة ماسة لتبسيط وإتاحة التكنولوجيا للجميع وهو دور يجب أن تساهم فيه الجهات الحكومية المعنية " وزارة الاتصالات -الدولة للتنمية الإدارية - التعليم العالي " وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات لإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تسمح لجميع المواطنين بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ،دون صعوبات ، وزيادة مشاركة المواطن المصري في كل الانتخابات القادمة .
مجرد تساؤلات

إرادة شعبية .. إلى جميع فئات المصريين الشرفاء، الذين أدوا واجبهم بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور، لاسيما المرأة ، سواء أما أو بنتا أو جدة ، إنها رسالة للعالم أن ما حدث يوم 30 يونيو وما أعقبه إنما هو تعبير عن إرادة شعبية بكل المقاييس وليس انقلابا كما يزعم البعض وعلى الجميع أن يستمع لصوت الشعب ويبدأ مراجعة مواقفه حتى يمكننا جميعا أن نشارك في بناء مستقبل أفضل لهذا الوطن من أجل أبنائنا وأحفادنا .

تحية للجنود .. من أهم الملاحظات التي يجب الإشادة بها في علمية الاستفتاء على دستور 2013 هو نجاح قوات الجيش والشرطة على توفير مناخ وجو أمن بنسبة 100 % مما شجع المواطنين على المشاركة في الاستفتاء والخروج بها إلى بر الأمن والأمان بدون حدوث أزمات أو عمليات إرهابية مما يؤكد أننا قريبا جدا ستعود مصر إلى واجهة الأمن والأمان والاستقرار .

عرس الديمقراطية .. في كل البلدان الديمقراطية هناك آراء متنوعة في الاستفتاء على أي دستور، وهذا أمر طبيعي جدا، ولكن من غير الطبيعي أن يقاطع البعض هذا الواجب الوطني تحت دعاوى الوطنية والشرعية !! فإذا كان هؤلاء يتشدقون بالصندوق والديمقراطية فإنه كان من الأولى احترام الصندوق، والذهاب والتعبير عن أرائهم بإيجابية، بدلا من التشكيك بدون دليل .