المحمول .. وحماية الخصوصية

منذ ظهور التليفون المحمول، بات أهم جهاز إلكتروني على كوكب الأرض ، سواء من ناحية عدد مستخدميه أكثر من 5 مليارات مستخدم، أو من حيث تأثيره الكبير على تغيير نمط الحياة الشخصية للإنسان بشكل عام، وتأثيره على الحياة المهنية ، ومع تزايد تحول المستخدمين إلى الهواتف المحمولة الذكية، والتي أصبحت تنافس أجهزة الكمبيوتر المحمول في وظائفها من البقاء على اتصال دائم بالإنترنت والقدرة على تخزين المعلومات .. ناهيك عن الخدمات الصوتية بدأ الكثير من أجهزة المخابرات التابعة للدول الأجنبية فرض سطوتها الرقابية على هذا الكنز اللانهائي من المعلومات والذي يعد منجما لا ينضب من المعلومات .

وفي الحقيقة نحن هنا لسنا في معرض تقييم إيجابيات أو سلبيات التليفون المحمول، ولكن سنحاول التركيز على كيفية حماية خصوصية الهاتف المحمول باعتباره جهازا خاصا لا يحق لأحد اختراقه، أو التجسس عليه، إلا وفقا للقوانين المنظمة .

وفي البداية يجب أن نؤكد أنه منذ أحداث سبتمبر 2001 ، وتدمير برجي التجارة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية ، فإن كل الدول أصبحت تفرض نوعا من الرقابة ، بدرجات مختلفة ، على كل وسائل الاتصالات والإنترنت، بداية من الهاتف الشخصي ومرورا بالإنترنت والبريد الإلكتروني، ومن ثمة فإن التجسس الإلكتروني للدولة لم يعد ظاهرة جديدة، ولكن الأخطر أنه أصبح لا يقتصر على الإرهابيين أو اللصوص وتجار المخدرات أو حتى المعارضين السياسيين وإنما أصبح يرصد ويتنصت على المكالمات الهاتفية لعشرات الملايين من المواطنين العاديين .

ومؤخرا أكد كارستن نول كبير العلماء المتخصص في مجال أمن المعلومات، والخبير بمختبرات البحوث الأمنية في برلين ،خلال مشاركته مؤخرا في فعاليات مؤتمر فوضى الاتصالات المتخصص في قضايا التسلل والأمن والخصوصية ، أن شركات خدمة الهاتف المحمول بأنحاء العالم تقاعست عن اتباع الحلول التكنولوجية المتاحة منذ 2008 التي من شأنها أن تجهض قدرة وكالة الأمن القومي الأمريكية على التجسس على الكثير من مكالمات الهواتف المحمولة مشيرا أن مؤسسته اكتشفت الأمر أثناء مراجعة الإجراءات الأمنية التي تتبعها شركات خدمة الهاتف المحمول بأنحاء العالم، وقال إن شركات خدمة الهاتف المحمول فشلت في معالجة بعض الثغرات بشكل تام مما أتاح للمتسللين استنساخ بعض شرائح الاتصال بشكل خاص، والتحكم فيها عن بعد.

وكانت تسريبات لوثائق سرية على شبكة الإنترنت كشفت أن وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) لديها أيضا برنامج لغرض التجسس يدعى " DROPOUTJEEP " والذي يسمح لها بالتجسس على مستخدمي الهواتف المحمولة ووفقا للوثائق المسربة، فإن هذا البرنامج بإمكانه الوصول إلى قوائم الاتصال، والعثور على مستخدمي الجهاز باستخدام بيانات أبراج الهواتف الخلوية، وقراءة رسائل SMS واعتراضها. وليس ذلك فحسب، فهذا البرنامج يمكن وكالة الأمن القومي من تفعيل الكاميرا والميكروفون على الهواتف المحمولة عن بعد.

ورغم الانتقادات الموجهة لمشغلي شبكات خدمة الهاتف المحمول لفشلها في اتباع تكنولوجيا تحمي المستخدمين من المراقبة وكذلك الاحتيال ، الذي قامت به وكالة الأمن القومي الأمريكية ، إلا أنني لا أعتقد أن هذه الشركات فعلت ذلك تحت ضغط من أجهزة المخابرات ولا يمكن أن أتخيل أن هناك تواطؤا وإنما يمكن أن يدخل في دائرة الإهمال. لا أريد أن أصدق بوجود مؤامرة عالمية بين جميع شركات خدمة الهاتف المحمول بأنحاء العالم وإنما هناك تكاسل فردي وإعطاء أولوية لسرعة الشبكة وتغطيتها على حساب الأمن.

ونحن بدورنا نتوجه بالتساؤل إلى رابطة النظام الموحد للاتصالات المتنقلة (جي اس ام) ، والتي تمثل نحو 800 شركة لخدمات الهاتف المحمول بأنحاء العالم ، حول ما هو دورها في إلزام مشغلي شبكات الاتصالات بتطبيق المعايير والقواعد اللازمة لحماية خصوصية المستخدمين، والحد من عمليات الاختراق الإلكتروني لشبكات المحمول .

كذلك نريد أن نعرف على المستوى المحلي ما الخطوات التي يقوم بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان حماية المواطن المصري من عمليات التجسس الإلكتروني التي يمكن أن يتعرض لها من قبل أجهزة المخابرات الدولية للتنصت على هاتفه أو بريده الإلكتروني أو حتى استخدامه للإنترنت ؟ ولماذا لا يتبنى الجهاز حملة وطنية لنشر ثقافة أمن المعلومات وحماية الخصوصية ، لاسيما أن لدينا أكثر من 90 مليون مستخدم للمحمول و35 مليون مستخدم للإنترنت ؟ ومدى إلزام مشغلي الاتصالات بتشفير المعلومات والبيانات التي يتم نقلها عبر شبكتهم ؟ وما مسئولية مشغلي الاتصالات في حالة حدوث اختراق للمستخدمين .

في اعتقادي أيضا أنه من المهم أن يكون لشركات تصنيع أجهزة الهواتف الذكية وكذلك موردي معدات وشبكات الهواتف المحمولة دور واضح في كيفية حماية الهواتف المحمولة من بعض الثغرات لعمليات الاختراق والتجسس الإلكتروني سواء من خلال التأكد من عدم اختراق أنظمة التشغيل المزودة بها هذه الأجهزة أو العمل على تطوير تطبيقات أمنية " مجانية " تساعد المستخدمين على مكافحة فيروسات التجسس أو التنصت الإلكتروني على أجهزتهم .

في تصوري أن عام 2014 يجب أن يشهد نوعا من التنسيق بين هيئات تنظيم الاتصالات على مستوى دول العالم للحيلولة دون تفاقم ظاهرة التجسس الإلكتروني على أجهزة الهواتف الذكية بما لا يؤثر سلبا على معدلات نمو سوق خدمات الهواتف الذكية خاصة عندما يشعر المستخدمون أن خصوصيتهم محل شك وليست في مأمن كما كنا نعتقد جميعا .

مجرد تساؤلات

إذن النيابة وإثراء حرية تداول المعلومات .. يبدو أن مشكلة البعض في تسريبات مكالمات بعض القوى الشبابية ، وما كشفت عنه من ممارسات فضائحية ، هو عدم الحصول على إذن النيابة فقط !!! وليس محتوى هذه التسريبات . وللأسف يجب أن نعرف أنه حان وقت سقوط الأقنعة عن الذين يمثلون على الشعب، ويضللون الرأي العام .. ياسادة من حق الشعب أن يعرف حقيقة من يريدون تصدر المشهد السياسي، ويعرف أهدافهم، ومن وراءهم، ومن يموّل هؤلاء ومن هم .

إعلان "فودافون " مصر .. اللهم خلصنا من معدومي العقول..الهطل، الذين ابتلينا بهم، والذين يدعون أنهم على علم ببواطن الأمور، وهم أجهل من دابة .. إعلان ترويجي لشركة ما ما علاقته بالإرهابيين الذين يخططون وينفذون عمليات إرهابية للقتل . هذا يذكرني بواحد أهطل منذ 3 سنوات يتحدث عن إعلانات تجارية لشركات مياه غازية، ويستفيض في تحليلها أنها إشارات لتحرك بعض القوى السياسية لإشاعة الفوضى في مصر ، واحد أهطل آخر يدعي أن وزير الدفاع السيسي مات وشبع موت . ربنا يرحمنا من مدعي المعرفة، والجهلاء، وأصحاب المصالح .

دعاة أم إرهابيون .. طلاب يدرسون المفاهيم الصحيحة للدين، ويفترض بهم أن يكونوا عناوين بارزة للدعوة، وتعليم العامة أسس الدين الحنيف، ودعوتهم للسلام، والمحبة، واﻻقتداء بخير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في نبذه للعنف والكراهية .. ولكن للأسف هناك قلة محدودة من الطلاب.. للأسف ينتمون لجامعة الأزهر الشريف .. يجهلون حقيقة دورهم ويلجأون للعنف كوسيلة للتعبير عن الرأي، فما الفرق بينهم وبين الإرهابي الذي يعتنق العنف كوسيلة لفرض رأيه على المجتمع ؟ بالتأكيد كل ما درسوه لم يتجاوز عيونهم ولم يصل إلى عقولهم، وﻻبد من مراجعتهم أو استبعادهم .