الجامعات الخاصة .. والمسئولية المجتمعية

نبضات
الجامعات الخاصة .. والمسئولية المجتمعية
بقلم : خالد حسن

لعله أصبح من المسلمات أن من أهم مقومات النهضة التكنولوجية لبلادنا هو الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المحلية، بما يتناسب مع احتياجاتنا الحالية والمستقبلية، لاسيما أن الاستثمار في العقول هو استثمار في القيمة المضافة، أو هو استثمار المستقبل كما يطلقون عليه في الدول المتقدمة، ومن هنا تأتي أهمية التشجيع على إقامة الجامعات العلمية، والتي تستهدف تأهيل طلابنا على أحدث التقنيات، التي تتطلبها أسواق العمل المحلية والعالمية .

ومؤخرا أعلن الدكتور حسام عيسى وزير التربية والتعليم أنه من خلال اجتماعه مع رؤوساء الجامعات الخاصة ، إذ هناك نحو 25 جامعة خاصة تعمل في مصر ، طالب بتحمل هذه الجامعات لمسئوليتها الاجتماعية من خلال تخفيض المصاريف الدراسية بنسبة 5% لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري إلا أنه واجه رفض الجميع باستثناء الجامعة البريطانية، وعندما طالبهم بعدم زيادة المصاريف السنوية وجد أيضا حالة من الرفض الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول دور الجامعات الخاصة وأولوياتها، وسعيها لتحقيق الأرباح في المقام الأول .. مطالبا بضرورة العمل على تحويل كل هذه الجامعات الخاصة إلى جامعات أهلية في أسرع وقت ممكن .

ولعل المتابع للجامعات الخاصة ، لاسيما من لديه أبناء يلتحقون أو سيلتحقون بهذه الجامعات ، يمكنه أن يكتشف الأسعار المبالغ فيها للمصروفات السنوية، التي تطلبها هذه الجامعات في السنوات الأخيرة، خاصة المعترف بها دوليا، والتي تتجاوز مصاريفها السنوية الـ 50 ألف جنيه سنويا وبعضها يتجاور الـ 100 ألف جنيه سنويا، وأقلها يتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا للجامعات المعتمدة محلياـ فقط ـ الأمر الذي يحتاج إلى وقفة إيجابية مع هذه الجامعات والتي يبدو أنها تستغل احتياجات المواطن لتعليم أبنائه لاسيما عندما يكون أبناؤهم من المتفوقين دراسيا ولكن للأسف لا يوجد مكان لهم في الجامعات الحكومية .

في تصوري أن افتتاح العديد من الجامعات الأجنبية ، والتي يذخر بها مجتمع الجامعات ، باتت تتنافس على قبول الطلبة بها نظير مبالغ مالية أقل ما توصف بها أنها باهظة وأصبحت تدخل في خانة المشروع التجاري أو المؤسسات الربحية وليست التعليمية الأمر الذي يتطلب ضرورة وقفة جادة من جانب المجلس الأعلى للجامعات ، والذي ليس له أي سلطة على تحديد المصاريف الجامعية ، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون للمجلس دور في التزام تلك الجامعة بتدريس مناهج تعليمية متطورة .. فكلنا نعلم مدى احتياج الأسواق المحلية للعنصر البشري المدرب، والمؤهل في مجالي التكنولوجيا والإدارة، ولكن من المهم أن يكون هذا التوسع لإدخال علوم جديدة نعاني من حالة نقص كبير من المتخصصين فيها بالسوق المحلية وبالتالي يصبح بلا قيمة مضافة حقيقية ! وأن يتم وضع مجموعة من معايير الجودة لضمان مستوى علمي عالمي للمحتوى الذي يتم تقديمه لطلبة هذه الجامعة .

كذلك فإن هناك بعض المعايير التي يجب التركيز عليها عند إنشاء مثل هذه الجامعات الجديدة أولها هو ضرورة أن يكون لهذه الجامعة خط واضح في نقل التكنولوجيا الحديثة، والمتطورة، ومساعدة طلابها على متابعة أحدث التطورات في هذا المجال، وذلك إما عن طريق الاعتماد على الإنترنت أو البعثات أو استقدام الخبراء، مع فتح قنوات اتصال مع كل الشركات العالمية، والمحلية، العاملة في مجال التكنولوجيا بشكل عام، كما أنه من الضروري أن تضع هذه الجامعة في اعتبارها احتياجات السوق المصرية من الموارد البشرية للسنوات القادمة والمستقبل المتوسط والبعيد بعيدا عن التركيز على الأنماط التقليدية في التعليم أيضا مع وضع معايير جادة للالتحاق بتلك الجامعة، حتى يمكن لخريجيها أن يكون لهم قيمة مضافة عالية في الأسواق المحلية والعالمية .
نؤكد أيضا على أهمية دور الأبحاث الجامعية في التصدي لمواجهة المشكلات المجتمعية، ووضع الحلول المناسبة لها بما يساهم في دفع مسيرة النهضة والتقدم في المجتمع المصري خلال المرحلة القادمة وعلى المجلس الأعلى للجامعات بحث وسائل الاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية التي قامت بها الجامعات الخاصة من أجل النهوض بالمجتمع، وحل مشكلاته، وضرورة وجود آليات للتنسيق بين الجامعات والجهات التنفيذية فيما يتعلق بالمشكلات المجتمعية بالإضافة إلى دعم مشاركة شباب الجامعات في حل مشكلات البيئة التي تقام بها ، من خلال ربط الطلاب بالمجتمع المحيط بهم بما يمكنهم من وضع بصمات إيجابية في بيئتهم، والاستفادة من الخبرات الجامعية في حل المشكلات المجتمعية، وطرح الأفكار البناءة لمواجهة مشكلات المجتمع .
في اعتقادي أن إقامة مثل هذه الجامعات يمكنها أن تلعب دورا أساسيا لتلبية متطلبات منطقة الشرق الأوسط في مجالي الإدارة والتكنولوجيا، وسد حاجة المؤسسات الإقليمية من تلك النوعية من الكوادر بدلا من الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتحمل مبالغ مالية باهظة التكاليف نريد أيضا من الجامعة الجديدة أن تحاول الاستفادة من الجانب التطبيقي لطلابها إذ ليس المهم أن يحصل الطالب على أعلى التقديرات في الاختبارات النظرية والورقية، وإنما المهم أن تكون لديه الخبرة العملية من خلال الدورات التدريبية التي يحصل عليها أثناء فترة الدراسة فالجانب العملي سيكون له دوره في صقل خبرات طلاب الجامعة بشكل أسرع وأسهل.
في النهاية نأمل أن تمثل " الجامعات الخاصة " إضافة حقيقية للعديد من الكليات، والمعاهد التعليمية، الحكومية، الموجودة حاليا والتي تركز على مجال إعداد الكوادر البشرية المحلية وألا تكون مجرد جامعات للتعليم النظري فقط تضاف إلى ما لدينا من جامعات تصدر مئات الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل .. !.

 مجرد تساؤلات
 لماذا التميز الإيجابي والأولوية للكفاءات .. أنا بصراحة ضد تمييز أي فئة أو جنس في الدستور المصري وعلى من لديه الكفاءة للعمل المجتمعي والسياسي أن يتقدم للانتخابات، ولا يجب وضع كوتة لمجلس الشعب القادم لأي أحد فالجميع مصريون وعليهم إثبات أنفسهم أمام ناخبيهم بدون تحديد أي كوتة فهذا ضد مبدأ المساواة بين المواطنين . متى نبني دولة القانون بالفعل القائم على العدالة بين جميع الفئات ؟.
 سد النهضة .. في خضم الأحداث السياسية التي تمر بها مصر يبدو أن الحكومة نسيت مشكلة سد الألفية أو النهضة الذي تقوم حاليا إثيوبيا ببنائه ، لاسيما بعد تحويلها مؤخرا لمجرى النيل الأزرق ، والأمر الذي يزيد الأمور تعقيدا هو التغافل الرسمي المصري لتقرير اللجنة الثلاثية ، مكونة من خبراء مصر والسودان وإثيوبيا، أن بناء السد سيضر بدول المصب وسيعرض بحيرة السد العالي للجفاف في نهاية العام السادس من تشغيله . فهل تتحرك حكومة الببلاوي أم سيظل الموضوع معلقا لحكومة قادمة ؟ وعندها سيكون من المستحيل تغيير الواقع .
الحد الأقصى للأجور .. بالتأكيد خطوة إيجابية أن يقرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في جهاز الإدارة للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى ، بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريا ، الأمر الذي يمكن أن يوفر للدولة الكثير من الموارد المالية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ 1200 جنيه شهريا ، ولكن يظل السؤال ماذا عن القطاع الخاص ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تشكل 90 % من مؤسساتنا ، كيف يمكنها الالتزام بالحد الأدنى للدخل في ظل معاناة هذه المؤسسات من الاستمرار في نشاطها وقيامها بالاستغناء عن 50 % من العمالة أو تخفيض 50 % من الأجور .