الريادة في الأعمال من الصناعة للمجتمع (47) _ هل حان الوقت للربط بين الدستور والقوانين؟

د. أحمد الحفناوي

تحدثنا في المقال السابق عن أن بناء القيمة للخدمات والمنتجات يعتمد على آليتين هما: الابتكار وتلبية الاحتياج السوقي. وسأتحدث هنا عن الإطار الحاكم لكي نخرج من العمل بمبادرات شخصية إلى العمل بشكل مؤثر على مستوى المجتمع.
نعم نحتاج إلى تغيير في الإطار. ولمحنا في مقالات سابقة أن الإطار التنظيمي ضعيف بل ومتضارب. فكيف لنا أن نعدل هذا الأمر؟
نطرح في كثير من المقالات أنا وغيري قضايا محددة ولكن الحقيقة حان الوقت للعمل بشكل جوهري على أن نعمل على القوانين حيث إن ضعفها وتضاربها هو السبب الجذري للممارسات وضعف مستوى الأداء. وهذا يأتي طبعا بالتزامن مع قدرة البشر، والتي تعتمد بشكل أساسي على معرفتهم.
هناك العديد من القوانين التي تعاملت معها في مصر وطبقا لما رأيت فلم أر قانونا مصري عصريا واحدا. وأدعو القارئ أن يعطي دليلا عكسيا لو لم يتفق في هذا الرأي. قانون يكافئ أي قانون متحضر يناسب العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. بالنسبة للقطاع فهناك قانونان أساسيان: قانون الاتصالات وقانون التوقيع الإلكتروني، ولكن هناك عشرات القوانين الأخرى التي لها تأثير على عمل القطاع مثل قوانين الصحة والتعليم والمشتريات وغيرها.
في فترة ما كانت التكنولوجيا تضغط لكي يتقبلها المجتمع Technology Push ومع تحول السوق إلى سوق حر فأصبحت آليات السوق لها تأثير، وتصور العديد منا أنها كافية Market Pull. حقيقة أقول إن كليهما له دور، لكن المنظومة يجب أن تعتمد على بناء قانوني أفضل بنظرة مجتمعية متكاملة. بناء قانوني يعتمد على الحفاظ على حقوق كل الأطراف وتشجيع كل منها على دفع التطور مع الحفاظ على التوازن. ولعلمي فإن محاولات تعديل القوانين في القطاع والتي كان يقودها المحترم د. الصاوي قد توقفت منذ فترة طويلة. وأعتقد أيضا أن الأمر لا يمكن أن يقتصر على قوانين القطاع بينما هناك العديد من القوانين في القطاعات الأخرى لها انعكاس مباشر على أداء القطاع، فقطاعنا هو قطاع خدمي بطبعه ولا يمكن تنميته بشكل منفصل.
حقيقة لدينا دستور متميز .. ولكن لدينا قوانين ضعيفة جدا. نحتاج في تقديري لعمل مراجعة شاملة لدور القطاع في المجتمع، ومن ثم تحديد أولويات القطاعات المطلوب تطويرها والقوانين الخاصة بها والأسس التي يجب أن نعمل عليها لتقييم تلك القوانين ومن ثم عمل خارطة للتعديلات القانونية المطلوبة لكي يتم تعديل القوانين طبقا لمواد الدستور. إن بناء دولة حديثة عصرية يتطلب شرعية دستورية، ويجب أن تعكس كل القوانين تلك الشرعية.
الوضع الحالي صعب ولكن سنتخطاه بعمل مجتمعي. أدعو الجميع لمناقشة ما طرحته في هذه المقالة وسأعطي العديد من الأمثلة في مقالات تالية.
وللحديث بقية.

Dr.elhefnawy@gmail.com