 حلم توحيد قواعد البيانات ـ الجزء الأول

 يقلم : أشرف عثمان
المواطن المصري في محفظته بعد مبادرات الميكنه التي تقوم بها الدولة.
يدور الحديث عن بطاقة للبنزين وأخرى للخبز وثالثة للتموين .. الخ، والتساؤل المطروح عن السبب في حمل عدة بطاقات وكيف أن البنية التحتية المعلوماتية لكل من هذه الجهات مختلفة عن الأخرى، مما يؤدي إلى إصدار كل جهة بطاقة خاصة بها.
بدايةً كان ردي هو أن المواطن المصري يعد أقل المواطنين حملاً للبطاقات مقارنة بالبلاد الأخرى، ففي الغرب مثلا يسير المواطن حاملاً البطاقات التالية: بطاقة تحقيق الشخصية، بطاقة الرقم التأميني، بطاقة رخصة القيادة، بطاقة تسجيل السيارة، بطاقة التأمين الشخصي، تأمين السيارة، بطاقات ائتمان ATM بعدد البنوك ، بطاقات خصم وبطاقات برامج الولاء .
بالتالي فحمل بطاقتين أو ثلاث لا يمثل إزعاجاً لمجتمع يحبو في المجال الرقمي ، وما ينقصه من الميكنة والبنية الأساسية الرقمية. لكن عندما تصدر جهة واحدة في الدولة بطاقتين، كل منهما تحمل صورة مختلفة للمواطن فلابد من التساؤل عن البنية المعلوماتية لهذه الجهة والسبب وراء عدم توحيد صورة المواطن في البطاقتين الصادرتين من نفس الجهة (وزارة الداخلية).
لا شك أن الميكنة أو الأتمتة المعلوماتية هي أمر لا غنى عنه للمؤسسات والدول لأهداف عديدة تتمحور حول زيادة كل من كفاءة وفعالية المؤسسة في خدمتها لمنسوبيها وعملائها. بالإضافة الى هذا فهناك واقع جديد في الشرق الأوسط هو الانتباه إلى رضا العميل والمواطن عن تعامله مع المؤسسة التجارية أو الجهة الخدمية الحكومية التي تخدمه، وكذلك الحاجة إلى محاربة الفساد المستشري في العديد من الجهات، والذي تساعد الميكنة في الحد منه.
دعونا نفترض أن الجهات المختلفة في الدولة قد تمت ميكنة عملياتها بالفعل وأصبح لديها حاسباتها الخاصة وتطبيقاتها وقواعد البيانات الخاصة بها، وبالتالي لن نتطرق لهذه الجزئية ولكن سنتكلم عن حاجة كل الجهات في الدولة للكثير من البيانات والتي قد تكون متواجدة في أكثر من جهة وعلى أكثر من جهاز وأيضا على منصات فنية مختلفة.
الميكنة التي نعنيها في هذا الصدد هي الميكنة التكاملية بين الجهات المختلفة لتبادل المعلومات فيما بينها وإمداد كل جهة بما تحتاجه من معلوماتٍ قد لا تكون متوافرة على حواسبها، مما يوفر الوقت والمجهود وتكلفة إدخال البيانات ويقلل كذلك من أخطاء إدخال البيانات أكثر من مرة ..
كي نصل إلى الميكنة التكاملية لا بد من تحديد مفهوم التكامل والحاجة الماسة إليه. دعونا نأخذ مثالاً على مجموعة من المعاملات الإدارية ونحلل البعد الرقمي لها. خذ مثالاً على رجل أعمال يتعامل مع هيئة الاستثمار ومع التأمينات الاجتماعية والضرائب والجمارك ومع بعض البنوك وبالطبع وزارة الداخلية. كل جهة من هذه الجهات لها حاسب آلي به نظام تشغيل وقاعدة بيانات وبه تطبيقات مكتوبة بلغات مختلفة.
نبدأ بالكيفية المكتوب بها اسم الشخص وطريقة تكويد بياناته ، فلو كان اسم الشخص على سبيل المثال عاصم محمد حسن الزيات فستجد أن احتمالات كتابة اسمه متعددة مثل عاصم حسن الزيات أو عاصم حسن محمد او عاصم محمد الزيات .. الخ.
ننتقل إلى طريقة تكويد بياناته فنجد أن كود الجنس ذكر أو أنثى، قد يكتب في أحد الحاسبات "ذكر أو أنثى" أو على حاسب آخر " ١ أو ٢ " كذلك كود المحافظة أو المأمورية التابع لها أو كود النشاط .. الخ، بالتالي ستكون بيانات نفس الشخص موجودة بطرق مختلفة على حواسب وبيئات معلوماتية مختلفة.
الآن دعونا نفترض أن هذا الشخص لديه مصنع به ٧٠ عاملاً وأنه أمّن عليهم جميعاً في مؤسسة التأمينات ، لكنه تقدم بمحاسبة ضريبية على حجم أعمال ضئيل لا يتناسب مع هذا العدد من العمال ، كذلك تخيل حجم الاختلافات في أسماء العمال السبعين وفي سجلاتهم التأمينية وسجلهم العملي والأمني .. الخ.
في الوضع الحالي سيكون لهذا الشخص ولشركته ولموظفيه سجل رقمي فيما يقارب من عشر جهات، كل منها يشكل عالماً رقميا مستقلاً .. لا يدري شيئاً عن الجهات والعوالم الرقمية الأخرى. لكن تخيلوا أن البيانات الموجودة في كل هذه الحواسب يمكن تواجدها في صورة متناغمة ومتوافقة مع بعضها البعض لجميع التطبيقات على هذه الحواسب المختلفة.
الآن تخيلوا السيناريو التكاملي الآتي: ذهب هذا الرجل لتسجيل شركته في هيئة الاستثمار وملأ الاستمارة برقمه القومي وببياناته الشخصية ، قام حاسب هيئة الاستثمار بالحصول على بياناته من حاسب الداخلية (بطريقة هجاء الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان الصحيحين .. الخ ) ، ثم بعد التسجيل وبداية النشاط بدأ تعيين العمال وتسجيلهم فحدث نفس الشيء وتواصل حاسب هيئة التأمينات مع حاسب الداخلية وحصل على المعلومات الصحيحة وتم فتح ملفاتٍ تأمينية للجميع
أتى وقت المحاسبة الضريبية وقدم الرجل حساباته التي قلل فيها من الإيرادات للتهرب من الضرائب، لكن حاسب الضرائب تواصل مع حاسب التأمينات ومكتب العمل وعرف أن لديه ٧٠ عاملاً مؤمنا عليهم جميعاً، مما يجعل من مبلغ الإيراد والأرباح الذي يحاسب عليهما ليس منطقياً على الإطلاق مقارنةً بمصانع مماثلة للنشاط وعدد العمال. بالمثل عندما يذهب لاستخراج رخصة قيادة فإن حاسب السجل المدني سيعطي بياناته وصورته لحاسب إدارة المرور وينتهي الأمر.
كما ترون .. هناك فوائد جمة من هذه البنية التركيبية التي تتواصل فيها الحاسبات المختلفة في منظومة سلسة وشفافة تسهل الأمور على العباد وتمنع التلاعب والتهرب والفساد.
كل هذا جميل جداً ويماثل القصص الخيالية (بالنسبة لواقعنا المعلوماتي)، السؤال الآن هو لماذا لا يحدث هذا على أرض الواقع؟ و ما هي الموانع التي تجعل حدوثه صعباً ويستغرق الكثير من الوقت ؟ و ما هي السيناريوهات المختلفة ومزايا وعيوب كلٍ منها؟ والأهم من هذا كله ما هي الجهة التي يجب أن تكون منوطة بالإشراف على هذا المشروع ؟
سيكون هذا كله موضوع المقال أو المقالات القادمة بعون الله وتوفيقه.