هل تسعة أعشار الرزق في التجارة ؟

بقلم : أشرف عثمان

بدايةً أطمئنكم أن هذا المقال ليس تخريجاً لحديث شريف أو أي من المرويات التي نسمعها. لكنها بدايةً مناسبة لما سأكتب عنه. نبدأ أولاً بتعريف مفهوم التجارة بأنها : التبادل الطوعي عن المال مقابل منتج أو خدمة يتبادلها طرفان.
كان النموذج الاقتصادي للجزيرة العربية معتمداً على روافد محدودة، فلم تكن هناك صناعة (اللهم صناعة السلاح في المدينة وكان معظم من يصنعونه من اليهود) كذلك كانت الزراعة محدودة ببعض المناطق التي يتوافر فيها الماء والتربة المناسبة.
الرافد الأهم كان بالطبع هو التجارة البينية وتجارة الترانزيت أو العبور، وجميعنا يعلم قصة قبيلة قريش ودورها في رحلة الشتاء والصيف ... الخ.
وإذا دمجنا المروية السابقة مع تعريف التجارة وجدنا أن الرزق هو في اكتشاف أو خلق وأسواق لبيع المنتجات والخدمات بناء على حاجة أو رغبات غير مستوفاة ، إنتاج سلع خدمات تحتاجها هذه الأسواق أو معرفة مصادر لهذه السلع لا يعلمها المشتري والقيام بدور الوسيط بين المنتج وبين المشتري، وأخيراً تبادلها طوعا مع الغير بهدف الربح.
الآن دعونا نتطرق إلى أنواع الموارد التي تتعايش منها الدول. الموارد تأتي من الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو الموارد الريعية، وتختلف الدول واقتصادياتها على كيفية الاعتماد على هذه الموارد، فبينما نجد بلادا تعتمد على الاقتصاد الريعي (بلاد الخليج) ، نجد أخرى تعتمد على الزراعة (مصر قبل ١٩٥٢) أو الصناعة (ألمانيا طوال تاريخها) أو الخدمات (الفلبين)، وبالطبع هناك دول كبرى تتنوع مواردها بين كل ما ذكر آنفا (أمريكا و فرنسا وكندا ... الخ).
النوع الأهم الذي لم أذكره هو الموارد المعرفية والإبداعية أو الاقتصاد المعرفي و الإبداعي ، والذي نراه واضحاً في الهند على سبيل المثال والذي يتمثل في كتابة البرامج وتشغيل وإدارة مكاتب خدمة العملاء والدعم الفني .. إلى آخره من الأفكار التي تتطور يوما بعد يوم. هذا النوع أصبح من أهم أنواع الاقتصاد والذي تعمل كل الدول على تنميته بشتى السبل
نعود الآن على المروية التي تقول إن تسعة أعشار الرزق في التجارة والتي فهمها البعض بطريقة سطحية وهي البحث عن سلعة من منتجٍ ما ونقلها إلى مستهلك في مكان آخر وبيعها بهامش ربح. كان هذا النموذج مربحا عبر التاريخ بسبب بعد المسافات وجهل المستهلكين بما هو متوافر في أماكن أخرى من العالم، لكن منذ ٢٠ عاما وبتوافر الإنترنت أصبحت المعلومات متوافرة عن أي شيء وفي أي مكان، وبالتالي وجب التغيير والتحديث .
يظهر المنتج في العادة في الغرب بناء على احتياجات ورغبات المستهلك ، ثم ينتقل بطرق قانونية إلى باقي العالم (وكالة أو اتفاقيات توزيع أو فرانشايز أو أي صيغة من صيغ التعامل التجاري). كذلك ينتقل بطرق غير قانونية عن طريق النسخ والتقليد والسرقة الفكرية
نظرا لتأخر مصر في تنمية المعرفة والقدرة على الإبداع ، فإننا نكتفي باستيراد القيمة من الخارج وباستهلاكها داخليا عاماً بعد عام وبالتالي نستمر في الاحتياج إلى الغير بصفة مستمرة ويستمر مسلسل ضعف الجنيه المصري على حساب العملات الأجنبية. لاحظ أن كلمة القيمة هنا تنطبق على سيارة ، أو ملابس ، أو حتى بسكويت وشوكولاته، فكلها سلع ومنتجات تدفع فيها الأموال ليستخدمها من يرغبها أو من يحتاجها والذي نشير إليه بالمستهلك.
إذن التجارة التي نريدها في مصر هي التي تبدأ من المعرفة والإبداع في خلق وتصنيع المنتج أو الخدمة، ثم إيجاد أسواق له ، وأخيراً تبادل هذه المنتجات والخدمات طوعا مع الغير مقابل أموال تثري الاقتصاد وتغني الوطن عن الاعتماد على الغير . في هذه الحالة ستكون عشرة أعشار الرزق في التجارة وليس تسعة أعشار فقط.
لكن الاستمرار في فكرة نقل السلع من مكان لآخر في نموذج "رحلة الشتاء و الصيف" والابتعاد عن التصنيع على حساب سهولة الاستيراد فهو جرم في حق بلادنا وإحياء لنموذج قديم يستفيد منه الغير ويضر بالوطن.