الإبدع .. وتسويق البحوث التطبيقية

 بقلم : فريد شوقي
هل الاهتمام بالإبداع والبحث العلمي موضوع خيار قومي ؟
هل الإبداع والبحث العلمي نوع من الرفاهة التي يجب ألا تتمتع بها الدول النامية ؟
هل الإبداع والبحث العلمي يمثل معضلة حقيقية نتيجة نقص الكوادر البشرية الوطنية ؟
هل الإبداع والبحث العلمي يعاني التنسيق بين مختلف المراكز البحثية على المستوى المحلي ؟
هل الإبداع والبحث العلمي يتم توظيفه بما يخدم البيئة والمجتمع المصري ؟
هل الإبداع والبحث العلمي يفتقد لمهارات التسويق الداخلي والخارجي "؟
هل الإبداع والبحث العلمي يواجه أزمة مالية أم أزمة فكر جيدة ؟
بالتأكيد الإجابة على هذه التساؤلات ستضع أمامنا حقيقة التحديات التي تواجه عملية توطين الإبداع والبحث العلمي وكيف يمكننا وضع استراتيجية متكاملة تعتمد على تشجيع المبدعين وتهيئة البيئة المناسبة لقطاع البحث العلمي على كل المستويات " سواء بالجهات الحكومية أو الجهات الخاصة. "
أعتقد أن الآونة الأخيرة تشهد مزيد الاهتمام على مستوى القيادة السياسية بداية من مؤسسة الرئاسة وعدد من الجهات والوزارات الحكومية ، ومنها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي ، إذ تتزايد القناعة بأهمية دعم وتشجيع " الإبداع والبحث العلمي " كضرورة تقتضيها أبجديات الأمن القومي، الأمر الذي يقتضى أن تغير غالبية مراكز البحث العلمي بالجامعات نظرتها إليه باعتباره مجرد أحد آليات ومقتضيات الحصول على الترقية الوظيفية وأنه الأداة المثلى لتطوير حلول المشاكل المجتمعية التي نواجهها أو حتى لصالح منشأة خاصة هي نوع من البحث المقبول علميا كذلك لابد من تغيير نظر غالبية مؤسسات القطاع الخاص إلى مفهوم البحث والتطوير باعتباره عنصر نفقات لا جدوى منه ولابد من ترشيدها لاسيما أن عمليات استيراد مستلزمات وجميع مكونات الإنتاج من الخارج هو أمر أسهل وأسرع وربما يكون أقل تكلفة ." فى المدى القصير ."
ومؤخرا افتتح الدكتور أشرف شعلان ـ رئيس المركز القومي للبحوث الملتقى العلمي الأول لتسويق البحوث الطبية التطبيقية بعنوان "المستقبل الآن " ، وهو الأول من نوعه الذي يعقده المركز بهدف ربط الأبحاث العلمية بالسوق التجارية المصرية ، وقال إنه لدينا مشكلة في تسويق الأبحاث من ناحية الباحثين وكذلك لدى رجال الأعمال والآن نحاول وضع أنفسنا على أول الطريق في مجال تسويق الأبحاث موضحا أنه سيتم قريبا بالمركز القومي للبحوث افتتاح المعرض الدائم للمنتجات القابلة للتطبيق والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 150 منتجا وسيعرض المعرض عددا من مخرجات أبحاث علماء المركز القابلة للتسويق التجاري في السوق المصرية.
والدراسات المتخصصة تؤكد أن لدينا كما هائلا من براءات الاختراع علاوة على ما يضاف إليها سنويا من براءات جديدة لا تجد من يمد لها يد العون وهنا نتساءل هل أزمة البحث العلمي لدينا تتمحور حول فشلنا في التسويق المحترف لما نمتلكه من إمكانيات فنية وبشرية ؟
فإذا كان عدد كبير من الخبراء يتفقون على أن غالبية مراكز البحث العلمي تفتقد القدرة على تسويق ما لديها فلماذا لا تقوم هذه المراكز بإنشاء وكالة خاصة ببراءات الاختراع وذلك بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي إذ تهدف هذه الوكالة لتسير إجراءات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالباحثين والعلماء التابعين للجامعة أو المركز كما ستتحمل الوكالة الرسوم المالية لتسجيل براءات الاختراع طالما تمت الموافقة عليها من الجامعة كذلك ستتولى طبع الأبحاث المبتكرة والتطبيقات والتي تخدم القطاعات الإنتاجية المختلفة وإرسالها لجميع الجهات المعنية"مجانا ".
ولاشك أن هذا التحرك الايجابى من جانب الجامعات لدعم البحث العلمى سيسمح لها بتعظيم الاستفادة من كوادرها البشرية في مجال البحث والتطوير بما يعود بالنفع على تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق العلماء والباحثين دون أن يكون هناك مورد مالي يضمن لهم الحصول على متطلباتهم على غرار ما يحدث فى جميع الجامعات بالدول المتقدمة فى مجال البحث والتطوير على أن يتسع دور هذه الوكالة لتكون بمثابة وحدة علمية خاصة تدار بنموذج اقتصادي بحيث تتيح للباحث التفرغ إلى عملية التطوير والإبداع دون فقدان التركيز حول كيفية تسويق هذا الابتكار وتدبير احتياجاته المالية وهو بالتأكيد ما يؤثر في عملية البحث وإمكانية تطوير نتائجها هذا ناهيك عن صعوبة عملية التفاوض بين الباحث " كفرد " وبين الجهة التى ترغب فى الاستفادة من براءة اختراعه .
في النهاية نطالب القائمين على " صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" بضرورة العمل على دافع وتحريك المياه الراكدة فى مجال تنمية البحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين في الجامعات ، كمرحلة أولى ، وأن يتم تحرير قطاع البحث العلمي ، في المراكز البحثية والقومية التابعة للحكومة ، من مفهوم الموظفين الحكوميين الذين لا يرون فى هذا المجال ألا أنه مجرد الالتزام بقيود اللوائح والقوانين وكيفية التحايل عليها للاستيلاء على الأموال القليلة المخصصة لهذا المجال أو الحصول على ترقية وظيفية فى أفضل الحالات .