السياسات الداعمة لمنظومة الابتكار

بقلم : د. غادة عامر

لقد أصبح في العالم عامة والمنطقة العربية خاصة حاجة ملحة للبحث عن مصادر جديدة تساعد الدول علي النمو القوي والثابت، مصادر تساعد علي النمو الشامل والمستدام. لذلك دعا خبراء الاقتصاد في الدول المتقدمة منذ مدة إلى ضرورة تبني سياسات لدعم مبادرات الابتكار وخلق بيئة محفزة له، حتى تضمن الدول استقرارها الاقتصادي والسياسي والأمني. لأن الابتكار يؤدي إلى خلق ونشر منتجات أو عمليات أو طرق أو أساليب جديدة في مختلف المجالات، وبالتالي يساعد في زيادة الإنتاجية والتنمية المجتمعية والاقتصادية وخلق وظائف جديدة ومتنوعة تساعد في معالجة الضغط الاجتماعي والتحديات العالمية، بما في ذلك التحولات الديمغرافية، وندرة الموارد، وتغير المناخ. وعلاوة على ذلك فإن الابتكار يساعد في التصدي لكل هذه التحديات وبأقل تكلفة. كما أن الاقتصاد القائم علي المعرفة والابتكار يكون أكثر إنتاجية وأكثر مرونة، وأكثر قدرة على التكيف مع التغييرات ويدعم بقوة ارتفاع مستويات المعيشة.
وبما أن الحكومات تلعب الدور الرئيسي في تكوين وتعزيز البيئة السليمة للابتكار، من حيث إنها تدعم الاستثمار في الابتكار الوطني، وفي المساعدة على التغلب على الحواجز التي تعيقه، وهي الوحيدة المسئولة عن ضمان أن الابتكار يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للسياسة العامة للدولة، والأهم أنها من يخلق ويفعل السياسات الداعمة للابتكار الوطني، عليها أن تعي أولا أن الابتكار يتجاوز المفهوم التقليدي للعلوم والتكنولوجيا، إلى مفهوم الاستثمارات في الأصول القائمة علي المعرفة، وأن الابتكار المجتمعي والنماذج التجارية الجديدة القائمة على الابتكار المحلي أصبحوا أمرا مهما حتى تكتمل منظومة الابتكار التكنولوجي. وأن سياسات الابتكار هي أوسع بكثير من السياسات التي يضعها السياسيون التقليديون -السياسات التي غالبا ما ينظر إليها بالمعنى الضيق - مثل سياسات دعم البحث والتطوير في الجامعات والمراكز البحثية بدون خطة وهدف واضح، وتمويل بعض الأنشطة والمسابقات والدورات التي يقوم بها أفراد أو جهات حكومية هي نفسها غير مقتنعة لا بالابتكار الوطني ولا بقدرة المواطن العربي على الابتكار.
إن سياسات تفعيل الابتكار الوطني تحتاج إلى تعزيز الأداء والفكر الابتكاري في المنظومة الحكومية ككل، لأن الوصلات الضعيفة في النظام سوف تدمر النظام الابتكاري مهما حاولت أي جهة داعمة، وسوف نظل نسأل أنفسنا لماذا رغم كل ما نسمعه من محاولات سواء حكومية أو غير حكومية لدعم الابتكار الوطني، وبالرغم من عدد المبتكرين في منطقتنا، لم تتكون المنظومة الحقيقية الداعمة للابتكار التي تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الوطني أو حتى على الصناعات المحلية؟
ويشير تقرير منظمة التعاون والتنمية (استراتيجية منظمة التعاون والتنمية والابتكار 2015 )، أن الابتكار يزدهر في الدول التي تطبق حزمة من السياسات منها علي سبيل المثال:
ـ سياسة تدعيم العمالة الماهرة، التي يمكنها أن تولد الأفكار وأن تتعامل وتهيئ التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التغيرات الهيكلية في المجتمع المحلي.
ـ سياسة خلق بيئات عمل تشجع علي الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال القائم علي المعرفة ، والذي يساعد الشركات القائمة علي الابتكار من تجربة الأفكار أو التقنيات أو الأعمال التجارية المبتكرة، وتساعدهم علي النمو والبقاء.
ـ سياسة دعم تكوين نظام قوي وفعال لخلق المعرفة ونشرها، والتي تستثمر في السعي الممنهج للمعرفة الأساسية، وتدعم نشر هذه المعرفة في جميع أنحاء المجتمع من خلال مجموعة من الآليات.
- سياسات تشجع على الابتكار وريادة الأعمال.
- سياسات لمعالجة العوائق التي تحول دون تنفيذ الابتكار.
- سياسات تعمل علي تثقيف المستهلكين بأهمية الابتكارات الوطنية وكيفية الاختيار والتفضيل بين المنتجات .
- سياسات قويه وفاعلة لمتابعة تنفيذ كل السياسات السابقة، لأن أثر السياسات يعتمد بشكل كبير على إدارتها وتنفيذها.
وأضيف أنا إلي ذلك أن حجر الأساس في ذلك كله يتمحور في عمل سياسة لتغيير ثقافة المجتمع والعمل علي بث رسالة إعلامية واعية، تحمل مضامين مشجعة على الابتكار، وتتسم بالمصداقية في إعلان الابتكارات التي يمكن أن تحدث تحول في الاقتصاد الوطني. وأن نبعد عن الفقاعات المجتمعية والإعلامية، وأن نمنع الاستعراضات الهزيلة التي تفقد الجميع سواء حكومة أو أفراد الثقة في الابتكار
والمبتكر الوطني.