 التكنولوجيا وتوطين صناعة المستحضرات الدوائية

 بقلم : فريد شوقي
مع تزايد قاعدة المرضى ولاسيما الأمراض المزمنة " السكر – الضغط – القلب – الكلى – السرطان - الكبد .." فإن الحديث عن توفير وتطوير وضمان جودة الأدوية للجمهور بات أمرا استراتيجيا لحماية روح المواطن لاسيما مع تزايد خطورة غش الأدوية والأدوية المهربة ناهيك الأزمة التي تعاني منها صناعة الأدوية بعد تحرير سعر صرف الجنيه وتضاعف تكلفة الدولار ، الرسمي ، في ظل ثابت سعر النهائي للأدوية بسبب نظام التسعير الجبري للأدوية والتي تشرف عليها إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.
وتعد صناعة الأدوية ، التي تبلغ استثماراتها نحو 40 مليار جنيه تقريبا ، واحدة من الصناعات الاستراتيجية بل صناعة أمن قومي لابد من التعامل معها بمنتهى الحذر والحزم خاصة عندما نكون نعتمد على 90 % من المواد الخام والمواد الفعالة المستوردة ـ التي تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية لنحو 10 آلاف دواء يتم تداولها محليا منها 1750 دواء مستوردا علما بأن احتياجات صناعة الأدوية تتجاوز 2.6 مليار دولار سنويا لاستيراد المواد الخام - والتي تتجاوز تكلفتها نحو 35 % من إجمالي تكلفة الدواء وهنا كان يجب على وزارة الصحة دراسة الآثار السلبية التي ستنعكس على هذه الصناعة بسبب تحرير سعر الصرف واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لاستيراد وتوفير "مخزون آمن " من المواد الخام ، وكذلك من الأدوية التي ليس لها بديل محلي والتي تتجاوز نحو 1500 دواء تقريبا ، لأطول مدة زمنية ممكنة 6 شهور على الأقل حتى لا نقع في مثل هذه الأزمة الحالية وهذا ما يعرف بعلم إدارة الكوارث فليس المطلوب من أي حكومة رشيدة أن تنتظر لحين حدوث الأزمة وإنما التحرك بسرعة للحيلولة دون حدوث هذه الأزمة .
ونفى مؤخرا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، حظر الدولة استيراد الأدوية، إذ أكدت وزارة الصحة والسكان, أن الدولة لم تمنع استيراد أي أدوية, أو تضع قيودًا أو حظرًا على الاستيراد بأي شكل من الأشكال، مشدّدةً على أن الدواء آمن قوميا ولا يمكن منع استيراده وأن الأرصدة الموجودة لديها مطمئنة,موضحةً أن الحكومة تعمل على دراسة الاعتمادات المالية التي تضمن استمرار توفير الدواء بالسوق المصرية دون ارتفاع أسعارها، ومنع تحميل المواطن أعباء زيادة التكلفة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها تفاوضت مع شركات أدوية عالمية ، والتي تمثل تقريبا نحو 45 % من حجم السوق المحلية للأدوية ، لاستمرار توزيعها بالسوق المصرية، وأن معظم الشركات وافقت لضمان استمرارها في سوق الدواء المصرية التي تعد الأضخم في الشرق الأوسط كما قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء الصحة، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، للقيام بمراجعة المنظومة الخاصة بتوزيع الدواء في مصر، ووضع أسس لتحديد سعر الدواء بحيث يشمل عمولة الوكيل المحلي، وكذا مراجعة تكلفة النقل والتوزيع والعمولات، كما وجه بعقد اجتماع آخر مع شركات إنتاج الدواء المحلية لمراجعة تكلفة إنتاج الدواء وسعر البيع الحالي، وذلك استنادا إلى نسبة المكون المستورد أو المحلي في تلك الأدوية وتكليف وزير الصحة لإحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، والتي ليس لها أي بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة ، حيث أكدت الوزارة أن هناك 146 صنف دواء مستورد لا يوجد له بديل أو مثيل في السوق المحلية وهي التي تسبب الأزمة في الدواء، وأن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.
ومن ثم فإن حل المشكلة بصورة جذرية لا يجب أن يعتمد على ضمان استيراد المواد الخام وإنما ببحث كيفية توطين صناعة هذه المواد الخام والمستحضرات الدوائية بمصر، حتى يمكننا تلافي حدوث مثل هذه الأزمات في المستقبل وحماية صناعة الدواء المحلية من خطورة ارتفاع أسعار تلك الخامات على الصناعة وهنا تظهر أهمية الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة .
وبالطبع فإن التكنولوجيا - من خلال الاعتماد على مفهوم البحث والتطوير - يمكن أن تقدم لنا حلا جذريا لحل هذه المشكلة وذلك من خلال إلزام كل الشركات العالمية والمحلية المنتجة للأدوية والتي تبيع منتجاتها في السوق المحلية بتخصيص نسبة من أرباحها يتم وضعها في صندوق خاص يتم تخصيصه للإنفاق على عمليات البحث والتطوير عبر إنشاء مركز متخصص لابتكار وتصنيع مواد خام لأدوية جديدة من مواد محلية يتم إنتاجها بأسعار منخفضة تمكن شركات الأدوية المحلية من إنتاج أدوية تتناسب مع دخل المواطن .
نطالب أيضا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة وزير الصناعة بضرورة إنشاء هيئة عامة للإشراف على صناعة الأدوية " على غرار جهاز تنظيم الاتصالات " وليس مجرد إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، بحيث تتولى هذه الهيئة وضع المواصفات القياسية للأدوية ومراقبة إنتاجها وأسعارها مع تشجيع عمليات البحث والتطوير المحلي وحماية حقوق الملكية الفكرية لصناعة الدواء وتحديد الأدوية الجديدة التي يمكن أن ننتجها بأسعار مناسبة ومنح الجهات المنتجة مزايا عينية وحوافز مالية لتشجيعها على إنتاج هذه الأدوية بشرط أن تكون أسعارها في متناول غالبية المرضى.
كذلك يمكن أن تتولى هذه الهيئة وضع نظام فعال ذي مواصفات عالية الجودة للحد من تداول أدوية مزيفة فى السوق المحلية وتوضيح طرق مراقبة عمليات تصنيع وتفتيش وتسجيل ورقابة الأدوية والمواد الصيدلانية واتباعها للقوانين والمواصفات الخاصة .