المجلس الأعلى للاستثمار وقرارات حاسمة

بقلم : فريد شوقي
لطالما أكد المستثمرون والخبراء الاقتصاديون على ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الجريئة لإصلاح المناخ المحلي الاستثماري وجعله أكثر جاذبية لاسيما في ضوء المنافسة الدولية الشديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وأنه رغم إيجابية الفرص بالسوق المصرية إلا أن أي مستثمر أجنبي له مطالب محددة وواضحة ومعرفة حتى يمكن وضع أمواله في أي مكان وبالتالي كان علينا إما الاستماع لهذه المطالب المشروعة ، والتي لا تعترض مع الحفاظ على كل حقوق الدولة والعمال ، أو نظل مكتوفي الأيدي ونخسر مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إلا أنه مؤخرا ومن خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تم اتخاذ مجموعة من القرارات، وصلت إلى 17 قرارا، نستطيع أن نعتبرها بمثابة إعادة تحريك المياه الراكدة في مجال الاستثمار وإعادة ضبط الاستثمار في مصر مرة أخرى وستكون بمثابة بوابة مصر لاستقطاب الاستثمارات الحقيقية.
وبالطبع فإن القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار ستحقق العديد من المصالح العامة من أهمها توفير الدولار في السوق المصرية وترجيح ميزان المدفوعات لصالحنا بسبب زيادة التصدير، وقلة الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال فترة قريبة وتقليل عدد البطالة .
نتفق أن هذه القرارات، التي شملت في معظم بنودها على إعفاءات ضريبية، ودعم دور هيئة التنمية الصناعية في منح الأراضي والتراخيص للمستثمرين، لا تتضمن إزالة كل معوقات الاستثمار إلا أنها تشكل إنجازات مهمة ومؤشر إيجابي على رؤية الدولة المصرية لكيفية تشجيع الاستثمار وأنها جادة في دعوتها لجذب الاستثمارات لاسيما أنها قررت استمرار عقد جلسات استماع مع المستثمرين للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم والعمل على حلها بصورة فورية لحين صدور التعديلات المطلوبة في قانون الاستثمار الذي وافق عليه مجلس النواب.
وفي نفس السياق فإن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر بتعويم الجنيه سيشكل ضربة قوية للمضاربين وتلبية مطلب أساسي للمستثمرين في ضرورة وجود سعر واحد لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والقضاء على ظاهرة السوق السوداء كما أكد المحافظ أننا حصلنا على تأكيدات تمويلية بـ 16 مليار دولار من دول عربية وأجنبية كما أن مصر اجتذبت 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام علاوة على نفيه وجود أي قيود على تحويل العملات الأجنبية للأفراد والشركات وكلها بالتأكيد خطوات تصب في صالح جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

في النهاية نؤكد أن الاستثمار الأجنبي هو مرآة حقيقية لمدى ثقة الآخرين في اقتصادنا ومدى قدرتنا على تعظيم الاستفادة من إمكانياتها وقدراتنا الاقتصادية.