 الدرع الآمن لتبادل البيانات " 1 – 2 "

 بقلم : د. حسام نبيل
حديثنا اليوم سيتناول " اتفاق الدرع الآمن لتبادل البيانات "
أولا: ماهية الاتفاق: هذا الاتفاق يضع إطارا متكاملا وشاملا وقويا للغاية لحماية البيانات في إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في مجال إنفاذ القانون .
وهو يشمل كل البيانات الشخصية كالأسماء والعناوين والسجلات الإجرامية التي يتم تبادلها بها بهدف منع وتحديد ومحاكمة مرتكبي الجرائم بما فيها جرائم الإرهاب ، ومما لا شك فيه أن هذا الاتفاق سوف يقدم حماية وضمانات قانونية لمسائل نقل البيانات وهو ما يؤدي لتقوية وتعزيز الحقوق الأساسية ويعزز التعاون بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي في مجال انفاذ القانون ويساعد على استعادة الثقة في مدي فعالية الحماية القانونية للبيانات الشخصية .
وفي هذا الإطار سوف تتحقق استفادة كبيرة لمواطني الاتحاد الأوروبي من المعاملة بالمثل حيث سيحصلون على حقوق قانونية أمام المحاكم الأمريكية تماثل التي يحرص عليها الأمريكيون عند حدوث انتهاك لخصوصياتهم في أمريكا ، وهذه المسألة تحديدا كانت محور حديث الرئيس "جانكار" عندما قدم خطابه السياسي مضمنا إياه المبادئ الأساسية لتناقل البيانات الشخصية حيث قرر أن الولايات المتحدة الأمريكية تضمن لكل مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على حقوقهم القانونية في أمريكا وأمام محاكمها وهو ما سوف يعزز ثقافة نبذ العنصرية بين الأوروبيين والأمريكيين في إطار العلاقات المتبادلة بينهم .
ثانيا : ما هي قدرة الاتفاق على حماية البيانات الشخصية عند نقلها عبر الحدود ؟
فهذا الاتفاق سوف يكمل الاتفاقات الموجودة بالفعل بين سلطات إنفاذ القانون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ستنشأ قواعد لأعمال منظومة واضحة لحماية البيانات وتؤسس لمستوي متطور من الحماية لاتفاقات حماية البيانات التي يمكن إبرامها مستقبلا . إن اتفاق مظلة الحماية سوف يتناول الجوانب الآتية عند تبادل البيانات الشخصية للأفراد بين الشرطة وسلطات العدالة الجنائية : - 1- تحديد أطر واضحة لاستخدام البيانات: إن البيانات الشخصية لا يجوز استخدامها إلا في أغراض منع الجرائم والتحقيقات الجنائية وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة . 2- وجهة البيانات المنقولة: إن أي وجهة للبيانات التي يتم نقلها لأي بلد خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أو لأي منظمة دولية كالإنتربول أو الهيئات التابعة للأمم المتحدة 3- مدة الاحتفاظ بالبيانات: الاحتفاظ بالبيانات الشخصية يجب ألا يزيد عن المدة الزمنية المطلوبة لتحقيق الغرض من الحصول على تلك البيانات وفقا للقانون وإلا كان ذلك بمثابة خطر يهدد تلك البيانات أن تصبح متاحة للتداول مع الآخرين من غير المصرح لهم بالحصول عليها والاطلاع عليها ومن ثم تمثل انتهاكا للحق في خصوصية تلك البيانات. 4- الحق في الولوج وتصحيح البيانات الشخصية:يمكن للأشخاص أن يصرح لهم بالولوج الي البيانات الشخصية الخاصة بهم وتصحيحها في بعض الأحوال عند منح سلطات إنفاذ القانون إمكانية الدخول الي المحتوي المعلوماتي وكذا طلب تصحيحها إذا كانت غير دقيقة . 5- اخطارهم في حالة انتهاك أمن البيانات الخاصة بهم : يجب وضع آلية تنفيذية للتأكد من الأخطار عند حدوث انتهاك للأمن المعلوماتي الخاص بالبيانات الشخصية للسلطات المختصة وعند اللزوم فيما يتعلق بموضوع تلك البيانات. 6- التدارك القضائي وإمكانية إنفاذ الحقوق: يمكن للمواطنين الأوروبيين أن يقوموا بالتقاضي أمام المحاكم الأمريكية إذا ترتب ضرر لهم من قيام السلطات الأمريكية باستخدام بياناتهم الشخصية أو إفشاء تلك البيانات بالمخالفة للقانون أو إنكارهم الولوج إليها.