شراكة التكنولوجيا " المصرية – الهندية " ممكنة !

بقلم : فريد شوقي
لاشك أن هناك ارتباط وثيق بين وجود طلب فعال في سوق المعلومات وبين توطين التكنولوجيا في هذا السوق فالطلب يؤدي إلى سعي شركات المعلومات إلى تلبية وتطوير ما يوجد من حلول وتطبيقات، وبمرور الوقت تكتسب هذه الشركات الثقة والخبرة لتبدأ في البحث عن أسواق جديدة والانطلاق نحو المنافسة الخارجية .
ومن المهم ، خلال الجولة الأسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشمل كل من الهند والصين ، انتهاز هذه الزيارة لعرض فرص الشراكة المتاحة على الشركات الهندية في التعاون لإقامة مشروعات مشتركة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا .. خاصة ما يتعلق بخدمات الإنترنت فائق السرعة وإقامة المناطق التكنولوجيا المتخصصة، وإقامة مراكز المعلومات ،مع بحث اتخاذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع الهند علي مستوى الحكومة وأيضا القطاع الخاص في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية لاسيما أن الهند باتت تمتلك قصة نجاح أخرى في مجال التكنولوجيا الفضائية وإرسال سفن الفضاء وتصميم الصواريخ العابرة للقارات بالإضافة للتكنولوجيا النووية .
وفي الحقيقة من خلال زيارتي المتكررة للهند أكدت الدارسة الخاصة باتحاد شركات التكنولوجيا الهندية ناسكو " NASSCOM" أن حجم الطلب المحلي على قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي ارتفع إلى نحو 23 مليار دولار خلال عام 2007 ثم إلى 40 مليار دولار في عام 2010 وتجاوز نحو 50 مليار دولار في عام 2010 الأمر الذى يشكل دعما كبيرا للشركات الهندية العاملة في مجال التكنولوجيا لاكتساب الخبرة اللازمة وزيادة قدراتها التنافسية للتواجد في الأسواق العالمية ـ حيث نمت صادراتها التكنولوجية من 6 مليارات دولار في عام 2002 إلى نحو 70 مليار دولار خلال عام 2012 وتجاوزت 100 مليار دولار في عام 2015 وأصبحت ثاني أكبر دولة من ناحية الصادرات التكنولوجية بعد الولايات المتحدة الأمريكية .. ناهيك عن توفير نحو 60 ألف مبرمج للسوق العالمية سنويا .
ومنذ نهاية مطلع التسعينيات من القرن الماضي ، وبعد نجاح رئيس وزرائها جواهر لال نهرو في إنشاء معاهد الهند للتكنولوجيا " Indian Institutes of Technology " على غرار المعاهد العالمية خلال الخمسينيات من القرن الماضي وهو المعمل الرئيسي لتفريغ الآلاف من الكوادر الهندية التي انتشرت في أنحاء العالم ، ونجحت الهند في محاكاة تجربة "وادي سليكون " الأمريكية في كل من ولايتي" بنجالور "و"حيدر آباد " واستقطابها ودعوة الكثير من الكفاءات والعقول الهندية التي عملت لفترات طويلة في صناعة تقنية المعلومات الأمريكية ، تحولت هذه المدن الهندية إلى أحد أهم المراكز العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، بل وحرص الكثير من الشركات العالمية على التواجد بها كما نجح العديد من الشركات المحلية " الهندية " في تحقيق قصة نجاح عالمية حيث يعود نجاح الهند لعدة أسباب أولا: الاهتمام بالعقول البشرية. ثانيا: التركيز على الابتكار والإبداع ، وثالثا: الدور الإيجابي للمهندسين الهنود الذين سافروا إلى الولايات المتحدة ، وتجاوز عددهم عشرات الآلاف ، وعملوا فيها وعادوا إلى الهند ولعبوا دورا مهما في جعل الهند تحصل على مشاريع أمريكية كثيرة بالإضافة إلى جذب الشركات العالمية للتكنولوجيا لفتح مراكز للبحث والتطوير في الهند والاستفادة من القاعدة الكبيرة من المطورين والمبرمجين .
ومن ثمة نرى أنه حان الوقت لبناء علاقة شراكة قوية بين شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية ونظيرتها الهندبة سواء من خلال استقطاب استثمارات الشركات الهندية للتكنولوجيا إلى مصر وتحديد قائمة من المشروعات التكنولوجية التي يمكن للخبرات الهندية أن تساعدنا فيها وكذلك تشجيع إقامة المشروعات المشتركة بين الشركات الهندية ونظيرتها المصرية ولاسيما في مجال خدمات المعلومات والبرمجيات بالإضافة إلى تشجيع مفهوم البحث والتطوير المشترك بين البلدين والتى تستهدف تلبية احتياجات الأسواق في البلدين اعتمادا على الإمكانيات الفنية والبشرية المتوافرة بهما خاصة أننا وقعنا في مطلع 2013 مذكرة تفاهم " بين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ونظيره الهندي" لتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتوسيع مجال تبادل الخبرات ووضع آلية للتعاون .
أيضا يمكن الاستفادة من الخبرات الهندية في دعم المشروعات الصغيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات ونجاحها في جذب نحو 10 مليارات دولار سنويا كاستثمارات أجنبية كرأس مال مخاطر لدعم مفهوم الإبداع التكنولوجي لدى المشروعات الصغيرة إذ لدينا آلاف الشباب الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من خلال برامج التدريب التكنولوجي التي تقوم وزارة الاتصالات ولديهم الأفكار والطموح الذي يتحطم على صخرة نقص الإمكانيات المالية البسيطة ، والتي تتراوح بين 100 – 250 ألف جنيه ، تمثل مطلبا أساسيا حتى يمكن لهؤلاء الشباب شق طريقهم في سوق البرمجيات وليس ملايين الجنيهات كما تحصل عليها بعض الشركات في قطاعات أخرى .
فهل يمكن أن نرى دعما حقيقيا ، على غرار التجربة الهندية ، وليس كلاما للصناعات الصغيرة في مجال التكنولوجيا ؟ وهو ما يتطلب بالضرورة إعطاء أهمية قصوى لتحديث المناهج في المعاهد والكليات المعنية بتكنولوجيا المعلومات وصورة مستمرة ودورية ، وإعطاء حرية للمدرسين لتغيير أجزاء من المنهج ، واعتماد سياسات خاصة لتشجيع قيام صناعة تكنولوجيا المعلومات تشتمل على إعفاءات ضريبية، وتسهيل المعاملات واستقطاب المستثمرين الأجانب للمشاركة فيها، دون إهمال ضرورة تطوير البنية الأساسية للاتصالات، وتشجيع البحث العلمي .