حماية الأفكار حماية البيانات الشخصية في ظل حوكمة الإنترنت

بقلم :د. حسام نبيل

إن كل أشكال حوكمة الإنترنت تتضمن مكونا قانونيا ، ولا يزال تشكيل الإطار القانوني من أجل تطوير الإطار العام في مراحله الأولي . ويمكن تلخيص المفهومين الأساسيين لحوكمة الإنترنت أولا: مفهوم "القانون التقليدي" حيث لا يختلف الإنترنت في الأساس عن تكنولوجيات الاتصالات التي سبقته بدءا من عصر البخار وحتى ظهور الهاتف .. مرورا بوسائل الاتصال الأسرع والأكثر شمولا فإن الإنترنت تقدم كمّا أكبر في المجتمع الحديث وليس أكثر جودة وعلى ذلك فإن القواعد القانونية يمكن أن يتم إقرارها على شبكة الإنترنت.
ثانيا "مفهوم قانون الفضاء الإلكتروني"اعتمادا على التسليم بأن الإنترنت تقدم أشكالا جديدة من العلاقات الاجتماعية في الفضاء الإلكتروني .فعلى ذلك هناك حاجة لإقرار قوانين الفضاء الإلكتروني من أجل تنظيمه ، ويثور جدل كبير بشأن السرعة الفائقة للتغلب على معوقات إنفاذ القواعد القانونية الحالية فيما يتعلق بتفعيل الاتصالات عبر الإنترنت المتعدية للحدود الجغرافية .
إن مفهوم القانون التقليدي هنا هو الأكثر قبولا كما أن الجزء الأهم من التشريعات القانونية الحالية يمكن تطبيقها على الشبكة ومن أجل بعض الأشياء مثل الجرائم المعلوماتية وهنا يمكن العمل بالقوانين التقليدية في إطار الفضاء الإلكتروني.
فالأدوات القانونية: ان التنوع الكبير في الأدوات القانونية يبين انه يمكن إمكانية تطبيقها في مجال حوكمة الإنترنت وذلك على النحو التالي: أولا : الأدوات الوطنية والقانونية ومنها "التشريع" أن الأنشطة التشريعية تم تحديدها بدقة في مجال الإنترنت وهذا يتضح جليا في اطار الاتحاد الأوروبي ودول منظمة "OECD" حيث يتم استخدام الانترنت ويكون له تأثير اقتصادي واجتماعي كبير والآن فإن أهم المسائل التي تحتاج إلى تشريع ينظمها على شبكة الإنترنت هي "الخصوصية ، الملكية الفكرية ، حماية البيانات ، الضرائب ، والجرائم المعلوماتية ". أما الآن فإن العلاقات الاجتماعية على درجة كبيرة من التعقيد حتى يمكن للقانون وحده أن ينظمها ، وذلك لأن المجتمع متغير والتشريعات دائما ما تتغير مواكبة للتغيرات المجتمعية . وهذا تحديدا ما يمكن تبيينه في الآونة الأخيرة حيث تتواكب التطورات التكنولوجية مع الاحتياجات الاجتماعية بشكل أسرع وأكبر بكثير من التطورات التشريعية. وأحيانا تكون القوانين بالية ولا تصلح للتطبيق حتي قبل سريانها .لذا فإن المخاطرة الناشئة عن عدم المواءمة القانونية هي موضع اعتبار واهتمام في مجال قواعد استخدام الإنترنت .
المبادئ الاجتماعية : إن المبادئ الاجتماعية كالتشريعات تماما حيث يمكن التغيير بنفس السرعة والطريقة ، وعلى عكس التشريعات فإن سلطات الدولة لا تمتلك تغيير تلك المبادئ ، فهي تجبر بفعل المجتمع من خلال الضغوط الفردية. ففي بداية استخدام الإنترنت كان يتم استخدامه وفقا لتلك المباديء في اطار مجموعه من الاداب حيث كان الاستهجان الاجتماعي يعد هو العقوبة الوحيدة على إساءة استخدام الشبكة ، وفي تلك الأثناء التي كان الإنترنت لا يستخدم إلا للأغراض العلمية وبشكل بسيط جدا كانت القواعد والمبادئ الاجتماعية هي التي تحكم العلاقات والأنشطة على الشبكة .وعندما تطور واتسع استخدام الإنترنت أصبحت تلك القواعد الاجتماعية غير فعالة ولا تكفي لتنظيم الأنشطة إلا نهائية على الشبكة فلم تعد قادرة إلا على ضبط التعاملات على المجموعات المغلقة المحدودة الأنشطة والعدد وذات التقاليد الصارمة التي تضبطها ... يتبع .
للحديث بقية ...