 ثقافة الابتكار  علاقة مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب ودعم الابتكارات

بقلم : د. غادة عامر
إن حال المنطقة العربية بالنسبة لدعم الابتكار والمبتكرين ينطبق عليه المثل "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا" فكثيرا ما نسمع من مسئولين في الدولة عن أن هناك مبادرات قوية و دعما ماليا ومراكز لدعم الابتكارات الوطنية والمبتكرين، ولكننا لم نر شيئا إلى الآن ، لم نر أي منتجات تكنولوجية أو ابتكارات عربية في السوق .. لم نر جهازا عربيا من ابتكاراتنا، اللهم إلا عددا محدودا من الشركات التي خرجت إلى السوق (بالرغم من كل المعوقات الكثيرة في نظام دعم التكنولوجيا في المجتمعات العربية) والتي دعمتها بعض المؤسسات الخيرية مثل المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وما شابهها من المؤسسات. ،فهل المشكلة في المبادرات أم المسئول أم في الشعب نفسه؟

في اعتقادي أن من أهم الأسباب التي تجعلنا في مؤخرة الدول المتقدمة وفي فشل كل الجهود الوطنية في خلق البيئة الداعمة للابتكار وفي فشل كل المجالات التنموية في بلداننا .. هي المحسوبية والواسطة ووضع الشخص الغير مناسب في المكان المناسب، حيث إن وضع أشخاص غير مناسبين في الأماكن القيادية العليا أو أماكن اتخاذ القرار أمر في غاية الخطورة علي تقدم الدول بل وعلى الأمن القومي لأي وطن، وممكن أن لا يقتل الابتكار والمبتكرين فقط بل يقضي علي الدولة ككل، مثلما حدث مع الاتحاد السوفييتي بعد نهاية الحرب الباردة حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك جاسوسا روسيا يعمل مستشارا للرئيس الروسي، وكان من أكثر السياسيين تفانيا وإخلاصا في العمل، لدرجة أن الجميع تفأجأ عندما اكتشفوا أن هذا الرجل هو جاسوس للمخابرات الأمريكية. لقد كان دور هذا الجاسوس لا القتل ولا إرسال المعلومات ولا التجسس علي أي شخص في الدولة .. حتي عند التحقيق معه لم يجدوا أي شيء يدينه فسألوه ما هي أهميته للمخابرات الأمريكية؟ فقال ان عمله كان يقوم على أساس وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب وهذا الشيء ساعد كثيرا في تفتت وإضعاف الاتحاد السوفييتي!!!

للأسف ما يحدث في بعض دولنا العربية شبيه بما حدث في الاتحاد السوفييتي لكن بطرق ونوايا مختلفة، فالتعيين في الوظائف القيادية ومراكز اتخاذ القرار يتم في كثير من الأحيان حسب الانتمائية الحزبية أو القرب من عشيرة أو أسرة صاحب القرار والاختيار بغض النظر عن المؤهلات العلمية أو الفنية أو الخبرة والسيرة الذاتية .. خاصة في الأماكن التي يمكن أن يكون لها الأثر المباشر في دعم الدولة ونهضتها.

إن أي اختيار إذا لم يكن على أساس المؤهلات العلمية يصبح معرقلا بل كارثيا في كثير من الأحيان، ولو كان هذا القائد غير مؤهل للوظيفة فهذا يهدر الكثير على المنظومة وعلى الدولة ويجعلها تفقد ما كانت ستكتسبه لو وضع رجل مناسب ومؤهل. وهذه الاختيارات السيئة يدعمها للأسف عدم وجود قواعد إدارية تكفل حسن سير العمل عن طريق تقييم أداء المسئولين بشكل دوري وشفاف،

وكذلك انعدام الرقابة وعدم محاسبة أو حتى إقصاء كل من يثبت عدم قدرته على القيام بمهامه بالشكل الصحيح، ولقد أكد الدين الإسلامي وكل الأديان السماوية على أنه من الواجب على الحكومات والمسئولين أن يسندوا الوظائف لأهلها، وإن لم يوجد الكفء المطلق فيجب أن يسند الأمثل فالأمثل، وإلاَّ كان المسئولون آثمين حينما يضعون الرّجل في المكان غير المناسب لأهليته، لأنَّ جهله بالتكاليف وضعف خبرته سينعكس سلباً وفساداً في الواجبات المكلّف بها. وهذا مصداقا لقوله تعالى: "إن خير من استأجرت القوي الأمين"، وقول سيّدنا يوسف عليه السلام لفرعون مصر: " اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم" .

لذلك فإن الأصل وهو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ،وأن كل من يتم اختياره لشغل أي وظيفة في الدولة يكون مؤهلا لها.. قادرا على تولي مسئولياتها، وواجباتها، وملما بمتطلبات العمل والوظيفة، وقادرا على الإنجاز، وأن تكون لديه الخبرة بقيادتها، ولاختيار الشخص المناسب لابد من عدم الاختيار علي أساس العلاقات الشخصية أو حسب الانتماءات، وأن يكون هناك تكافؤ للفرص وعدم التمييز، كذاك لابد من التخلي عن الوساطة في التعيين، وجعل شغل الوظائف بالمفاضلة والجدارة . وأن يكون هناك قياس حقيقي كل سنه لمستوى إنجاز المسئول وأن تتم محاسبته إذا قصر في أداء المهمة الموكلة له، لا أن يترك سنة واثنتين وعشر إلي أن يتفشى الفساد لا إداريا فقط بل وماليا أيضا ، والأهم عدم تهميش الأشخاص المميزين بل ومعاقبة كل من يفعل ذلك بهم .

ان ما نعيشه هذه الأيام لخصه سيد الخلق في قوله صلى الله عليه و سلم " إذا ضُيّعت الأمانة فانتظر الساعة "، قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال: " إذا أسند الأمر إلى غير أهله" .