 الدولية في حماية الخصوصية الرقمية التجارب

 بقلم : د/ حسام نبيل
استدعت الحاجة، والتطور التكنولوجي، ودخول الحوسبة والإنترنت في معظم مجالات الحياة إلى إقرار مجموعة من التوجيهات والقوانين والتشريعات التي تخص حماية البيانات الرقمية للمستخدمين حتى بالنسبة للدول التي لا تنص دساتيرها بشكل مباشر على الالتزام بحماية الخصوصية بشكل عام لما له من تبعات وتأثيرات على الجانب الاقتصادي للدول، ففي عام 1995 قام الاتحاد الأوروبي بإصدار “التوجيه الأوروبي لحماية البيانات”10 وعَرف هذا التوجيه البيانات الشخصية على “إنها أي معلومات خاصة بشخص طبيعي غير محدد أو لا يمكن تحديده”، ويستهدف التوجيه شركات الاتصالات العمومية والدولية بحيث ينص على فرض التزامات خاصة بحماية البيانات على الشركات المتحكمة فيها، وأن يتم النفاذ إلى البيانات الشخصية بتفويض شخصي للأغراض المصرح بها قانوناً، وبناءً على هذا التوجيه، قامت العديد من المنظمات التي تعمل مع الاتحاد الأوروبي بشكل تجارى بصياغة سياسات تتماشى مع هذا التوجيه. وفي نفس العام قامت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (Federal Trade Commission) بنشر “مبادئ المعلومات العادلة”، وهي وثيقة غير إلزامية، ويجري العمل بها باعتبارها دليل أو توجيه للقلق المتنامي حول صياغة سياسات الخصوصية .خريطة للأماكن التي تسري فيها قوانين حماية البيانات أو تلك التي تكون فيها هذه الحماية في الطور التشريعي تعد فرنسا واحدة من الدول التي تمتلك تاريخ طويل في تطبيق سياسات الخصوصية وحماية البيانات الرقمية. ففي عام 1995، أقرت المحكمة الدستورية الفرنسية الحق في الخصوصية معترف به ضمنياً بدستورها، وتلتزم فرنسا بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية البيانات والاحتفاظ بها، حيث قامت بتأسيس “اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات”11(CNIL) كهيئة إدارية رقابية مستقلة تعمل على إعلام ونصح وتعليم المستخدمين بحقهم التشريعي في حماية بياناتهم الرقمية، كما تتيح سهولة التواصل معها لكل مستخدم وجد صعوبة في ممارسة حقه في حماية بياناته الشخصية، كما تقوم بفحص وتوقيع العقوبات – بحكم القانون- على الأنظمة التكنولوجية التي لا توفر ضمانات كفاية، أو لا تعمل على حماية بيانات المستخدمين الرقمية. أيضاً، ينص قانون “تكنولوجيا المعلومات وملفات البيانات والحريات المدنية”12 الفرنسي في بعض مواده على ضرورة إلتزام شركات الاتصالات مقدمة خدمات الإنترنت بحفظ بيانات حركة المرور بين المواقع للمستخدمين لعام واحد فقط، كما أقر مجلس الوزراء الفرنسي في 2011، قراراً بحق مستخدمي خدمات الاتصالات في معرفة الغرض من أي ملف لتعريف الارتباطcookies ، والوسائل المتاحة بحيث يعطى موافقة صريحة على قبول إضافتها لصفحة الموقع والتعرف على بياناته، ويحمى قانون “سرية المراسلات المرسلة من خلال الاتصالات الالكترونية” خصوصية بيانات المستخدمين وحمايتها من الاعتراض أو الحجب أو الفحص أو الحذف إلا بموجب قرار من رئيس الوزراء. في عام 1998 قامت إنجلترا، بتوحيد واستبدال قوانين حماية البيانات كقانون “حماية البيانات” الصادر في 1984 وقانون “الوصول إلى الملفات الشخصية” 1987 سعياً إلي تنفيذ “توجيه حماية البيانات الأوروبية” خاصة فيما يتعلق بالبيانات الإلكترونية والاتصالات والتسويق، حيث جاء قانون “تنظيم الخصوصية والاتصالات الإلكترونية ” عام 2003 ليغير من أساس الموافقة على شروط التسويق الإلكتروني، ليصبح من حق المستخدم الموافقة أو الإنسحاب من تلقي عروض التسويق وقتما يشاء. بينما في الهند التي لا يحتوى دستورها على نص صريح للخصوصية، فقد شَرّعَت العديد من القوانين التي تحمي خصوصية البيانات الرقمية، ففي عام 2000، أصدرت قانون “تكنولوجيا المعلومات” 13الذي أقر بدفع تعويضات وتوقيع عقوبة جنائية في حالة الكشف غير المشروع عن البيانات أو إساءة استخدامها. وبالنسبة لمصر فرغم أن الدساتير المصرية المتعاقبة تنص على حق الخصوصية وحق حمايتها واحترام حرمتها، فإنه لا يوجد في القانون المصري ما ينص على حماية الخصوصية الرقمية للمستخدمين على الإنترنت الأمر الذي يمثل فراغ يسمح بحدوث العديد من الانتهاكات لبيانات المستخدمين الرقمية في غياب رقابة تشريعية أو قوانين تحمى خصوصية المستخدمين، ومثال على ذلك فإن عدد قليل جداً من المواقع الإلكترونية للوزارات المصرية هي التي تلتزم بنشر بيان لسياسة الخصوصية بخصوص البيانات الرقمية المجمعة للزائر عبر زيارته للموقع عن طريق بروتوكول الإنترنت وملفات الارتباط مثل: وزارة الثقافة 14و وزارة الكهرباء15 بينما لا تلتزم معظم الوزارات بكتابة أو نشر بيان للخصوصية، ومنها موقع وزارة المالية المصرية16 ، لذلك تظهر هنا الحاجة الملحة لوجود تشريع قانوني يضبط أداء المواقع الالكترونية وطريقة جمعها للبيانات الرقمية للمستخدمين وكيفية استخدامها ومدة الاحتفاظ بحركة الزوار بين المواقع المختلفة بالإضافة إلى خلق وعى مجتمعي تجاه خطورة تدفق البيانات الشخصية للمستخدمين دون تأمينها مما يعرض سلامتهم الشخصية وأمنهم الاجتماعي والمالي للخطر، وضمان حماية المستخدمين من التعرض لإساءة استخدام أو تعرض بياناتهم التي تجمعها الهيئات العاملة داخل مصر للسرقة، والتي تبدأ من سرقة الهوية وكلمات المرور وأرقام البطاقات الائتمانية على الإنترنت، عبر ضمان توفير إلزام قانوني لتلك الهيئات بحماية بيانات المستخدمين.