الانماط والنماذج التشريعية في مجال حماية البيانات الشخصية

بقلم : د/ حسام نبيل

هناك ثلاثة نماذج تشريعية لحماية البيانات الشخصية في بيئة الانترنت ، وهذه التدابير تعتمد في تطبيقاتها على ما اذا كان منطلق النظام القانوني متضمنا الاعتراف بالحماية القانونية معتمدا على اباحة كل ما يدخل في نطاق الحق ، او باستخدام وسيلة مواجهة الانشطة التي تمثل اعتداءا على خصوصية البيانات الشخصية ، وفي كثير من الدول يستخدم الاتجاهين معا ، وبالنسبة للدول التي توفر حماية فاعلة لخصوصية البيانات الشخصيةفانها قد تستخدم نموذجا او اكثر لضمان تلك الحمايةوتتلخص في : -
1 - القوانين الشاملة COMPREHENSIVE LAWS : في العديد من دول العالم ثمة قوانين عامة تحكم عمليات جمع وادارة ومعالجة البيانات الشخصية في القطاعين العام والخاص ، مع وجود جهة لضمان التواؤم مع القانون وتطبيقها ، وهذا هو النموذج الشائع في الدول التي تتبنى قوانين حماية البيانات كما في دول الاتحاد الأوروبي ، وهي الدول المتعين عليها التوافق مع دليل حماية البيانات الارشادي الصادر عن الاتحاد الأوروبي ، وقد تم وضع العديد من القوانين على هذا النمط في دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل كندا واستراليا . وتسمى ايضا هذه القوانين او توصف احيانا بأنها CO-REGULATORY MODEL .
2 - القوانين القطاعية المخصصة SECTORAL LAWS : وهي التي تتعلق بقطاع معين ، اذ ان بعض الدول ، كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية ، تجنبت سن تشريع عام لحماية البيانات الشخصية ، وفضلت اصدار قوانين معينة تحكم قطاعات بعينها ، كما هو الحال بسجلات تأجير الفيديو ، والخصوصية المالية ، وغيرها ، وفي مثل هذه الحالة فإن انفاذ القواعد القانونية يتحقق من خلال آليات مختلفة وليس كما هو الحال بالنسبة للقانون الشامل التي ينشئ جهة رقابة عامة . ويؤخذ على هذا النموذج انه يتطلب ان تسن تشريعات جديدة كلما نشأت تقنيات جديدة ، ولهذا فان الحماية تظل متخلفة عن تقنيات الاعتداء ، مثال ذلك النقص في حقل حماية البيانات المتعلقة بالجينات مثلا ، حيث لا يتم حمايتها بموجب تشريعات الخصوصية ، اضافة الى مشكلة عدم وجود جهة حكومية مشرفة . وفي كثير من الدول فان القوانين القطاعية تستخدم كقوانين مكملة للتشريع العام بما تتضمنه من تفاصيل اضافية في حقل الحماية لطوائف معينة من المعلومات ، كالاتصالات وسجلات الشرطة وبيانات الاقتراض للعملاء وتشريعات الخصوصية المصرفية او الخصوصية المهنية كما في حقل المحاماة اوغيرها .
3 - التنظيم الذاتي SELF - REGULATION : ان موضوع التنظيم الذاتي للتشريعات هو النقيض لما يعرف بالتدخل التشريعي لتنظيم موضوعات تقنية المعلومات ، ولكل اتجاه مؤيدوه ومعارضوه ، ايجابياته وسلبياته ، وبالعموم يمكننا القول ان النموذج الامريكي للتعامل مع تقنية المعلومات دعا الى مزيد من تبني فكرة التنظيم الذاتي في حقول التجارة الالكترونية ومعايير الخدمات التقنية وحماية البيانات وأمن المعلومات وغيرها ، أما الاتحاد الأوروبي ، فانه يتجه نحو التنظيم الحكومي اكثر، لهذا نجد ان منظماته قد اتجهت دائما الى توجيه دول الاعضاء الى اصدار تشريعات تتلاءم مع القواعد المقررة في الادلة الارشادية والتوجيهية الصادرة عن منظماته كمجلس اوروبا واللجنة الاوروبية والاتحاد الأوروبي ، بل اتجه الى التنظيم التشريعي الشامل عبر قوانين البرلمان الأوروبي ، بينما يتجه رأي ثالث الي ترك العديد من المسائل للتنظيم الذاتي للسوق وجهات الصناعة والانتاج ، لكنها في الوقت ذاته تتدخل لتنظيم مسائل اخرى ، وذلك وفقا لظروف كل دولة وتبعا للموضوع محل التنظيم والاستراتيجية الوطنية بشأنه ، فالولايات المتحدة الامريكية مثلا تترك مسألة المعايير والمواصفات التقنية للتنظيم الذاتي للسوق فان هذا الامر مبرر نظرا لوجود قواعد واضحة في مجال منع التنافس غير المشروع ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وقواعد منع الغش وايهام الجمهور ، في حين ان دولا نامية او حتى متقدمة لا يتوفر لها مثل هذا التنظيم ، لا يكون قرارها بترك تنظيم المعايير للسوق ، بل يتعين التدخل من اجل حماية المستهلك وضمان سلامة الخدمات التقنية الموجهة اليه .
وحماية البيانات يمكن ان تتحقق من خلال اشكال عديدة للتنظيم الذاتي التي يمكن من خلالها للشركات الصناعية والتجارية تأسيس نظام خاص للممارسة وللمعايير يعد سياسة ذاتية لها جميعا ، ففي الولايات المتحدة مثلا ، فشلت كثير من جهود التنظيم الذاتي ، ربما بسبب تأثر اهداف التنظيم الذاتي بالمصالح الخاصة ، الى جانب مشكلة التواؤم مع هذه السياسات وتنفيذها في مختلف الحقول.
وبشكل عام يوجد في مختلف التشريعات الوطنية قواعد تحمي السرية ( الاطباء ، المحامين ، الوظائف العامة ، التشريعات العسكرية ) أما بالنسبة لقوانين حماية البيانات التي نجمت عن استخدام الكمبيوتر فانها تتضمن نصوصا جنائية تتعلق بتخزين البيانات بصورة الكترونية ، وقد تطورت في الاعوام الاخيرة لتشمل عمليات الجمع اليدوي للبيانات ، وتتكامل هذه التشريعات وتكمل بالقواعد المقررة في قوانين حماية البيانات في القطاعات الخاصة ، وبالتالي فان حماية البيانات الشخصية تجد قواعدها في قوانين حماية البيانات وفي تشريعات حماية البيانات في القطاعات الخاصة وكذلك في القواعد العامة المقررة لحماية البيانات في القوانين العامة . وكأثر للتطور التاريخي للحماية فان هناك تباينا واسعا بين النظم الوطنية بشأن الحماية الجنائية لأنشطة جمع المعلومات وتباينا بشأن تحديد الانتهاكات .