• الإقراض والاقتراض (ما لهما، و ما عليهما)

• بقلم : أشرف عثمان
منذ عدد كبير من السنوات كنت بصدد إدخال شريك في عمل خاص أنشأته أنا وبعض الزملاء, وأثناء القيام بالـ "Due diligence" وفي جلسه مع الممثل المالي للمشتري قلت له بكل زهو إننا لا نتعامل مع البنوك ولا نقترض منها و كل مشروعاتنا مموله ذاتيا.
كان رد فعله هو التساؤل : لماذا؟ ثم أتبعه بأننا لو كنا نتعامل مع البنوك لكانت ثقتهم ستزداد في موقفنا المالي, لأن البنوك تعد نوعا من التأهيل"qualification"الذي يعطي الأمان للمستثمر, فالبنك يقوم بقياس المخاطر وتقديرها قبل أن يعطي لصاحب العمل التسهيلات اللازمة.
للأسف أن الوعي الجمعي للمصريين والعرب تأثر بأفلام السينما , مع أفكار دينية خاطئة تجعل من الاقتراض من البنوك لتمويل المشروعات عملا خاطئا, إما لموضوع الربا والفهم الخاطئ له , أو لشيطنة صورة البنك الذي يصادر منازل من لا يدفعون ديونهم في الوقت المحدد وما لا يعلمه الكثيرون هو أن تمويل المشروعات للأفراد لا يجب أن يتم بالأموال الشخصية إلا في القليل النادر. أما في حالة الدول فإن الإقتراض هو أمر أساسي لابد أن يحدث, لا لقلة الأموال ولكن لأنه السبيل الصحيح لإدارة الاقتصاد.
ما لا يعلمه الكثيرون أيضا أن أول دولة في العالم في حجم الديون الخارجية (الاقتراض من مؤسسات مالية عالمية) هي أمريكا, فدينها الخارجي يصل إلى 19 تريليون دولا ! تليها بريطانيا 9,5 ثم فرنسا 5,7 ثم ألمانيا 5,5 كل هذه الأرقام كلها بالتريليون دولار). بالمناسبة العديد من العرب يتداولون حديثا عن تركيا ويرددون في معرض الحديث عن إعجابهم بها كنموذج إسلامي أنها سددت كل ديونها وهذا خاطئ, فديون تركيا الخارجية حسب أرقام 2015 هي 402 مليار دولار من مؤسسات مالية عالمية , ولكن ما سددته كان قرضا معينا من صندوق النقد الدولي).
كل هذه الدول العملاقة التي تمتلك إقتصادات هائلة , تقترض؟ لماذا ؟
لأن هذه هي الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد العالمي, بل وبعض هذه الدول التي تصل ديونها الى تريليونات تقرض الآخرين, كيف ذلك؟ .
العبرة هنا بالفرق بين الالتزامات والأصول, فلو كان الفرق إيجابياً أي أن أصول الدولة المالية أكثر من التزاماتها فهي تعتبر دولة "دائنة" , وإن كان الفرق سالبا فهي دولة مدينة. هناك مقياس اقتصادي يقيم البلاد بمؤشر اسمه NIIP (Net international investment position) والذي يعرف بأنه قيمة الأصول المملوكة لدولة في الخارج ناقص قيمة الأصول المحلية المملوكة من قبل الأجانب داخل الدولة . بالتالي لو كان الرقم موجبا فهي دولة دائنة وتستطيع إقراض غيرها, على عكس الوضع لو كان الرقم سالبا.
دعونا نأخذ ألمانيا مثلا إذ تبلغ ديونها الخارجية قيمتها 5,5 تريليون دولار ، الناتج المحلي الإجمالي 3,3 تريليون دولار زائد الأصول الخارجية والمحلية ، NIIP الخاص لألمانيا موجب بقيمة 36% ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 145% ولو قارناها بفرنسا لوجدنا أن ديونها الخارجية قيمتها 5,7 تريليون دولار ، الناتج المحلي الإجمالي 2,4 تريليون دولار زائد الأصول الخارجية والمحلية ، NIIP الخاص لفرنسا موجب بقيمة 19% و نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 222%.
لهذا السبب تعد ألمانيا من الدول التي يطلق عليها International Creditors بينما فرنسا ليست من هذه الدول (التي تتصدرها سنغافورة والنرويج وهونج كونج, وتأتي في ذيل القائمة المكونة من 17 دولة كوريا الجنوبية وروسيا وأخيرا الصين), و تعد فرنسا من الـ International debtors.
هذا لا يعني أن أي دولة في العالم لا تستطيع إقراض أي دولة أخرى ! فهذا قرار سيادي تتخذه الدول بناء على حسابات المصالح الاقتصادية و السياسية, لكنه تقييم مالي محايد يعتمد على أرقام مجردة .
ما رأيكم لو طالعنا موقف أمريكا وتركيا مثلا ولنبدأ بأمريكا فإن ديونها الخارجية قيمتها 19 تريليون دولار ، الناتج المحلي الإجمالي 17,7 تريليون دولار زائد الأصول الخارجية
والمحلية ، NIIP الخاص لأمريكا سالب بقيمة 39% ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 114% أما بالنسبة لتركيا فإن ديونها الخارجية قيمتها 405 مليارات دولار ، الناتج المحلي الإجمالي 799 مليار دولار زائد الأصول الخارجية والمحلية ، NIIP الخاص لأمريكا سالب بقيمة 54% ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 55%.
كما ترون أن موضوع الإقراض والاقتراض ليس بالأمر البسيط الذي يمكن للشخص العادي فهمه وتحليله, وبالتالي ما يحدث في مصر الآن على سبيل المثال من طلب قرض بمبلغ 12 مليار دولار هو أمر إقتصادي لا يمكن أن نحكم عليه بمنطقنا البسيط, فوضع مصر أن ديونها الخارجية قيمتها 45 مليار دولار ، الناتج المحلي الإجمالي 272 مليار دولار زائد الأصول الخارجية والمحلية ، NIIP الخاص لمصر ( البيانات غير متوافرة) ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 14% .
نهاية .. طلب القرض من صندوق النقد هو أمر عادي لا يشين أي دولة, لكن العبرة بإنفاقه بطريقة رشيدة تفيد البلاد والعباد.