نقابة مطورى البرمجيات

بقلم/ د . محمد عدلى

أستأذنكم فى قطع سلسلة المقالات المتعلقة بشرح المفاهيم التكنولوجية هذا الأسبوع فقط وذلك لنتناول معاً بالنقاش الموضوعى الهادئ موضوعاً آخر فى غاية الأهمية، كما أنه يطرح نفسه بشدة على الساحة هذا الأسبوع وهو مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة مهنية لمطورى البرمجيات والمعروض للمناقشة على لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشعب. واسمحوا لى أن أضع تحت نظر سيادة النائبة الدكتورة الفاضلة مى البطران رئيسة اللجنة وبشكل شخصى من جانبى بعض الملحوظات التى أراها مهمة والمتعلقة بمشروع قانون النقابة المزمع.
أبدأ بالتأكيد على ضرورة إنشاء نقابة مهنية لمطورى البرمجيات تجمع خريجى كليات الحاسبات والمعلومات والتى تم إنشاؤها فى مصر منذ حوالى عام 2002 وما يليها والتى قامت بتخريج الآلاف من خيرة شباب مصر من مطورى البرمجيات والذين كانت لهم العديد من الإسهامات فى إثراء ذلك القطاع الواعد فى مصر وزيادة صادرات مصر من البرمجيات مما أثر بشكل إيجابى على الدخل القومى لمصر وكذلك على الترتيب العالمى للسوق المصرى بين كبريات الدول العالمية العاملة فى هذا المجال. ولكنى أود أن ألفت النظر هنا إلى ملحوظتين على قدر كبير من الخطورة فى نص المشروع المطروح للمناقشة حالياً أتعرض لهما فيما يلى:
الملحوظة الأولى تتعلق بالمسمى المقترح لتلك النقابة الجديدة وهو "نقابة مهندسى البرمجيات" والذى أعترض بشدة على الموافقة عليه، وذلك لأن لقب مهندس يجب أن يظل قاصراً فقط على خريجى كليات الهندسة كما هو متبع فى العالم أجمع والتى تكون الدراسة فيها خمس سنوات وليست أربعة سنوات فقط كما فى كليات الحاسبات والمعلومات،كما أن المعروف عالمياً أن نقابات المهندسين هى الوحيدة التى تختص بهذا المسمى دون غيرها ولذلك أقترح أن يكون اسم النقابة الجديدة هو نقابة مطورى البرمجيات وليس "مهندسى" البرمجيات.
الملحوظة الثانية وهى الأهم وهى تتعلق بالباب المقترح لإصدار رخصة لمزاولة المهنة فى مجال البرمجيات تختص تلك النقابة المزمع إنشاؤها بإصدارها. وتعد تلك الرخصة أمراً فى غاية الغرابة حيث أنها تغلق باب الرزق أمام العديد والعديد من العاملين فى هذا المجال بالفعل من خريجى الكليات الأخرى غير كلية الحاسبات والمعلومات والذين يقومون بواجبهم فيه على أكمل وجه لحبهم الشديد لهذا المجال ورغبتهم فى الإبداع فى إطاره وإثرائه. إن هذه الرخصة كذلك ستدفع الشركات الأجنبية العاملة فى هذا المجال داخل مصر إلى الحد من استثماراتها وذلك حال حرمانها من واحدة من أهم المزايا التى تتمتع بها فى السوق المصرى وهى حرية اختيار الأيدى العاملة من بين شباب الجامعات المصرية بكافة تخصصاته دون التقيد بتعيين خريجى كليات الحاسبات والمعلومات وحدهم.
بقى فى النهاية أن أدعو القائمين على دراسة قانون إنشاء تلك النقابة إلى مراجعة الاعتراضات المسجلة باسم ممثلى وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقابة المهندسين على المسمى المقترح للنقابة الجديدة وعلى باب رخصة مزاولة المهنة وذلك أثناء جلسلت المناقشة بلجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب سنة 2012.