 متطلبات التحول للتقاضي الإلكتروني

 بقلم : د. حسام نبيل
إن التحول إلى التقاضي الإلكتروني يستلزم التحول بالنظام المتبع في التقاضي من النظام التقليدي المتعارف عليه منذ الأزل إلى استخدام التكنولوجيا المتطورة وأدوات الحاسب الآلي وشبكات المعلومات وقواعد البيانات في إجراءات التقاضي المختلفة سواء الإدارية التي يؤديها الموظفون والمحامون وأطراف الدعاوى القضائية التي يقوم بها القضاة والمدعون العامون، وتطبيق التقاضي الإلكتروني يلعب دورا حيويا ومهما في تعزيز الكفاءة والحد من الفساد أي تعزيز الشفافية وتحسين جودة العملية القضائية .
كما أنه يقدم للجمهور المتعامل مع النظام القضائي آلية أفضل للولوج لنظام المعلومات القضائية وعلى ذلك فإن مصطلح التقاضي الإلكتروني في إطار تحديث وتطوير النظام القضائي أصبح ذا أولوية بشكل عام من أجل الحفاظ على الاستقلالية والشفافية والكفاءة والمسئولية والقدرة على التطوير في النظام القضائي.
وهو ما يساعد على التعامل مع التعقيدات المتنامية للدعاوى القضائية وقولبة المبادئ الأساسية للعملية القضائية كالعدالة والدقة والاستقامة. كما أن تطبيق التقاضي الإلكتروني يساعد على تطوير تطبيقات العمل ودعم ومشاركة البيانات والمعلومات وتبسيط وتعجيل الإجراءات ، وفي ذات الوقت تعزيز الشفافية مع تقليل التكلفة وتعزيز الحريات والعدالة لكل المواطنين ، يضاف إلى ذلك أن المبادئ التي تم وضعها في التوصية 14 /2003 الصادرة عن مجلس وزراء دول أوروبا ويمكن تلخيصها في عدة نقاط .
أولها للحصول على أقصى استفادة من التكنولوجيا المقدمة للمعلومات يجب أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدمج آليات تحديث تكنولوجيا المعلومات في قطاع القضاء لتطبيقها في مجال التقاضي وذلك لإحداث التغيير المطلوب نحو التحول إلى التقاضي الإلكتروني . ثانيا يجب على الدول الأعضاء أن تطور مفهوم التطور في المنظومة القضائية من خلال تطوير القوانين والقواعد الإجرائية السارية في الدولة في شأن إجراءات التقاضي وضوابط ونصوص قوانين المرافعات والإجراءات القضائية أمام المحاكم .
ثالثا أن التوافق في مجال التقاضي بين الجهات العاملة في هذا المجال يجب أن يتم تنظيمه بما يتيح للدول المختلفة التأكد من إلمام العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية المختلفة بالقواعد الإجرائية التي تنظم العمل وتبين مهامه وأن تراقب وتتحكم في التغييرات التي يتيحها هذا التوافق .
وعلى ذلك يمكن لنا أن نتبين بوضوح أن بناء نظام التقاضي الإلكتروني والمحافظة عليه يتطلب إعدادات كبيرة وشاملة وتحديدها بشكل دقيق ، ويؤكد ذلك التجارب السابقة الناجحة في بعض الدول في تطبيق التقاضي الإلكتروني ، ويبدو أنه من الضروري استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التقاضي والإجراءات القضائية وذلك لأنها صارت ضرورة مهمة للقيام بالعمل القضائي سواء على المستوى المحلي أو الدولي . كما أن تنوع الحلول قد تم إقرارها في كل دولة على حدة سواء التقنية أو الإدارية والتي قدمت وجهات نظر متميزة بشأن تطبيق التقاضي الإلكتروني باستخدام هذه الحلول التي يجب أن تدرس وتناقش بشكل أكثر عمقا .
وهناك بعض المشكلات التي يمكن أن تثور عند تطبيق التقاضي الإلكتروني مثل تنازع القوانين وكفاءة القضاء ، والمسائل المرتبطة بالجرائم المعلوماتية وحماية البيانات ، ويضاف إلى ذلك التوصيات الصادرة عن مجلس وزراء دول أوروبا بشأن التقاضي الالكتروني والتي ستتم مراجعتها وفقا للتعديلات الجديدة في القوانين وتكنولوجيا المعلومات ، كما أن الأدوات التطبيقية العملية التي تستخدم في المساعدة القانونية المشتركة في المسائل الجنائية يجب أن يتم تطويرها مثل القوائم الخاصة بالطلبات وقواعد البيانات بالمعلومات عن القانون المحلي والإجراءات واستكمال الخريطة القضائية فيما يتعلق بالدول الأوروبية في تطبيق التقاضي الإلكتروني في النظم القضائية حيث تبين أن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني ساعد كثيرا في تطوير ودعم النظام القضائي فيها .
ولكل هذه الأسباب فإن التقاضي الإلكتروني يجب أن تظل له الأولوية الأهم بين دول أوروبا وبالمثل يجب أن يكون كذلك بالنسبة لمجلس أوروبا وصناع القرار الأوروبيين وكذلك المستخدمين يجب أن يتحلوا بالصبر والدقة في التحديد مثل التطبيق الناجح لمشروعات تطبيق التقاضي الإلكتروني والذي يحتاج إلى دعم مادي وسياسي ، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي المتطلب لتحقيق التغيير الثقافي فيما يتعلق بالنظام القضائي الواجب وضعها في الاعتبار ، كما يجب تحقيق التناغم بين القوانين والتكنولوجيا المستخدمة مثل تعديلات في قوانين الإجراءات والمرافعات القضائية وغيرها لكي تعد الإجراءات المتبعة في الإعلانات بالدعاوى والتنفيذ ودفع الرسوم وغيرها عبر الإنترنت معتبرة قانونا .
يضاف إلي ذلك أن المجتمع بالكامل يجب أن يتحول إلى استخدام التكنولوجيا فيما يعرف بالحكومة الإلكترونية وليس فقط القضاء ، كما أن المتطلبات الاجتماعية ضرورة مهمة لتحقيق تحديد فعال للحكومة لتعزيز إدارة القضاء باستخدام التكنولوجيا أما إذا تم التخطيط وإدارة النظام القضائي باستخدام التكنولوجيا وكان له تأثير كبير على تنظيم المحكمة وفقا للشكل الجديد وطرق العمل والعادات ، فإن التطبيق يتطلب إجراءات جريئة وفاعلة وإدارة حكيمة يمكن العمل تحت إشرافها وهو ما سوف ينعكس بدون شك بشكل إيجابي على النظام القضائي والجمهور.