 الابتكار من أجل دعم الصناعة المحلية

 بقلم : د/ غادة عامر

إن عصر التكنولوجيا و الانفتاح الإقتصادي وضع كافة الدول سواء كانت مصنعة أو في طريقها للنمو الصناعي في موقف صعب، حيث أنها إما ان تلجئ هذة الدول الي الابداع و الابتكار لدعم تميز صناعاتها لتضمن بقائها و استقلالها الاقتصادي ، و أما أن تقلد فتخرج خارج المنافسة و بالتالي تختفي صناعاتها المحلية و تهبط الى مستوي دولة نامية او حتى متخلفة!
و قد تنبهت الدول الصناعية الكبري لهذا الامر منذ فتره ليست بالقليلة، فوضعت سياسات تتلاءم وخصائص الإقتصاديات القائمة على المعرفة، و تهدف إلى تعزيز وتحسين طاقاتها الإبتكارية المحلية،كان نتاجها مجموعة إصلاحات واسعة لتضخيم حصة الإبتكار والإبداع في النمو والإنتاجية و تنمية الصادرات و خلق فرص عمل نوعية. و كانت أول هذة الاصلاحات توفير كل الظروف المناسبة للإبتكار الصناعي كان أهمها ترقية اليد العاملة ذات التأهيل العالي، والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي، وتكثيف الدعم المالي للبحث والتطوير الصناعي مع إزالة العقبات التي تعترض تطوير آليات السوق، كرأس المال المخاطر الذي من شأنه تمويل الإبتكار، كبديل أو مكمل للدعم التقليدي للبحث والتطوير الاكاديمي.
أذن فأهمية ودور الإبتكار في التطور الصناعي وفي تنمية تنافسية الصناعة الحديثة لم يصبحا بحاجة إلى إثبات، فالإبتكار يحتل اليوم مكانة ذات أهمية قصوى في حياة الشركات الصناعية التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو والتنمية الاقتصادية. لأجل ذلك، لابد أن تدرك الحكومه و الشعب معا أن الحل الاسرع للتنمية و دعم الاقتصاد هو دعم الصناعة المحلية المعتمدة علي الابتكار. و بالتالي يتعين على الدول العربية الأخذ بعين الإعتبار أن المنتجات الجديدة ذات المضمون التكنولوجي القوي وذات القيمة المضافة العالية ستسمح لصناعتها بالبقاء في السوق وضمان دوامها وهذا مرهونا بطاقاتها الإبتكارية.
ولكن للاسف بالنسبة لمنطقتنا العربية مازال هناك ضعف في الانظمة المحليه للإبتكار بل و انعدامها في بعض الدول العربي نتيجة لعوامل كثيرة، منها علي سبيل المثال لا الحصر، ندرة النصوص التشريعية والقانونية المسيرة والداعمة لنشاط الإبتكار والحامية له و غياب الحافز و الدافع للابتكار، وغياب الكيانات القادرة علي نقل وتوزيع الإبتكارات (مثل مراكز تقيم الابتكارات من الناحية التقنية و الاقتصادية، شبكات نشر الإبتكارات والتطوير الصناعي، و غيرها )، ضعف التعاون بين الجامعة والجهات الصناعية، عدم تسويق نتائج البحث العلمي بالشكل المناسب الذي يضمن اختراقها للسوق، إنعدام الهيئات المساعدة و الداعمة ماليا لنشاطي الإبتكار والإختراع (بنوك، وكالات، صناديق، مؤسسات، شركات رأس مال مخاطر)، و هجرة الأدمغة و إنعدام النظام المالي المشجع علي البحث والتطوير والإبتكار لصالح المجتمع المحلي (تمويل البحث في الدول العربية في أفضل حالته وصل إلى 1% من الناتج القومي).
و لأن موضوع دعم الصناعات المحلية هو موضوع أمن قومي فلابد أن تركز اي دولة تريد ان تنهض و أن تضمن استقلالها عليه ، لذلك أقترح بعض الممارسات يمكن إتخاذها للنهوض بأنشطة الإبتكار والإختراع لدعم الصناعات المحلية في مصر و الدول العربية و التي مارستها الدول التي نجحت في هذا المجال، فأولا علينا نشر ثقافة الابتكار والتوعية بأهمية أنشطة الإبتكار والإختراع على كل المستويات (مدارس، معاهد، جامعات، أندية أجتماعية)، إنشاء أجهزة متخصصة في عمليات تثمين نتائج البحث لتكون مهمة هذة الاجهزة دعم التعاون مع كل القطاعات التي تلعب دور اساسي في مجال الإبتكار (التكنولوجيين، الإقتصاديين، الماليين)، العمل على توفير قـروض بـدون فائـدة للمبتكرين مـن أجل تنفيذ ابتكاراتهم، مـسـاعـدة الـبـاحثيـن (المبتكـريـن والمختـرعيـن) مـن أجـل إنشـاء شـركـاتهـم الشخصية و دعم اي عضو هيئة تدريس او موظف لكي ينشأ شركتة من بحثه، تقريب البحث االعلمي من الصناعة عن طريق إنشاء شبكات بحث وإبتكار تكنولوجية تضم فرق بحث جامعية وأخرى تابعة للشركات الصناعية. تشجيـع البحث التكنـولـوجي في القطاعات ذات الأولوية المحلية من أجل تطوير المنتجات والخدمات الجديدة الملبية لإحتياجات السوق، إقامة الحاضنات لدعم عملية خلق الشركات المبتكرة (يوجـد فـي العالـم حـوالي 1.500 حاضنة منها 60% فـي الـولايات الـمتحدة، % 35 في أروبـا والصيـن وأمريكا اللاتينية وأقل من % 2 في البلدان العربية). الإعفـاء الكلي للآلات، التجهيـزات المستوردة لأغراض البحث والتطوير و الابتكار من الحقوق والرسوم الجمركية. بالإضافة إلى ذلك توفير قاعدة صلبة من المعلومات عن الابتكارات المحلية و المبتكرين لتسهيل الاستفادة منهم ، و خلق منظومة حماية للابتكارات المحلية تكون واضحة الاجراءات.
هذة بعض المقترحات التي يمكن أن نبدأ بها، و لكن لا نوقف عندها، لابد ان نبتكر نحن إجراءتنا المحلية لدعم ابتكاراتنا لرفد صناعتنا المحلية ليكون لنا مكان واضح في خريطة الصناعات العالمية، و نحن قادرين ... لكن علينا أن نبدأ!!