 في شأن السياسات والاستراتيجيات "1 "

 بقلم : أحمد الدسوقي
لقد تحدثنا خلال المقالات السابقة عن إعادة هيكلة قطاع المعلوماتية في مصر ؛ ولهذا لابد من طرح بعض السياسات والاستراتيجيات الجديدة بهدف إيجاد قيمة مضافة إما من خلال تصدير الحلول والخدمات التكنولوجية أو جلب استثمارات عاملة في القطاع.
في هذا المقال سنطرح بعض السياسات والاستراتيجيات لملف تكنولوجيا المعلومات
أولاً استراتيجية " مصر الذكية 2030 " : بعد إنشاء " هيئة تنمية خدمات الحكومة الإلكترونية " الذي اقترحناه في المقالات السابقة ، يجب أن تكون هناك استراتيجية لبناء خدمات حكومة إلكترونية متكاملة أو ما سوف نسمية " العاصمة الذكية ". تبذل الدولة جهداً كبيراً في الانتهاء من مشروع العاصمة الإدارية ولكن يجب أن يكون هناك مشروع العاصمة الذكية بهدف تحويل كل الخدمات الحكومية من ورقية إلى خدمات رقمية ولكن هذه الاستراتيجية سيواجهها تحديان رئيسيان هما أولهما "التمويل " ويمكن تمويل هذه الاستراتيجية من صندوق تحيا مصر على أن يتمثل التحدي الثاني في "وجود بعض الموظفين بدون عمل فعلي بعد إتمام عملية الرقمنة " ولكن يمكن توظيف بعض الموظفين في عملية الإدخال والأرشفة الإلكترونية للبيانات والمعلومات الخاصة بهذه الخدمات والبعض الآخر من الموظفين يمكن نقله إلى الوظائف الشاغرة بالمصالح الحكومية الأخرى أو إحالته للمعاش ؛ وسيساعد قانون الخدمة المدنية الذي يٌناقش حالياً بمجلس النواب في توفير الغطاء القانوني لهذه الخطوة.
يجب أن ندفع في اتجاه استراتيجية " مصر الذكية " أو " العاصمة الذكية " بهدف تخفيف العبء علي مختلف المصالح الحكومية ، تسهيل حياة المواطنين وتوفير وقتهم ومجهودهم وكذلك دفعهم لإستخدام التكنولوجيا ومحو الأمية التكنولوجية لديهم ، ترشيد استهلاك الطاقة ، حيث إن الخدمات الحكومية الورقية تدفع المواطن إلى إستخدام وسائل النقل المختلفة والذي يستلزم ذلك ميزانية لتوفير بنية تحتية من الطرق والكباري وخلافة وكذلك ميزانية لتوفير الأمن والخدمات الأمنية لحركة المواطنين ( ما يعنى تقليل بند المصروفات بالموازنة العامة للدولة بشكل سنوي تحت بنود الطاقة والأمن والبنية التحتية ) ، تشغيل الشركات المحلية بما يعود بالنفع على كل الأطراف المعنية بالقطاع بالإضافة إلى دعم الحكومة سياسياً حيث إن رضا وراحة المواطنين تدفعهم إلى دعم الحكومة.
ثانياً استراتيجية " صدر حلولك " : والتى يمكن تنفيذها من خلال " مركز تصدير الخدمات والحلول " الذي اقترحناه في المقالات السابقة ؛ وتقوم هذه الاستراتيجية على الدعم السياسي للشركات المحلية وفتح أسواق جديدة ، دعم الشركات بأشكال الدعم المالي أو التدريبي ، تنظيم مؤتمرات دولية للتسويق لحلول الشركات بالاضافة الى عمل قاعدة بيانات المتخصصين المصريين العاملين بالخارج وربطهم بالشركات المحلية والاطراف المعنية الأخرى وتوظيفهم فى هذه الاستراتيجية كما سبق ذكره في المقالات السابقة.
ثالثاً استراتيجية " شركات الأقاليم " لدعم اللا مركزية عن طريق تشجيع تدشين الشركات فى محافظات الأقاليم من خلال دعم الشركات مالياً وتدريبياً ودعم الشركات ببرامج تسويق.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الشباب وصغار رجال الأعمال في تدشين شركات ناشئة في مختلف محافظات الأقاليم ؛ ولا تتعارض هذه الاستراتيجية مع استراتيجية إنشاء المناطق التكنولوجية ؛ حيث إن هناك بعض الشركات الناشئة التي تعمل خارج المناطق التكنولوجية.
رابعاً استراتيجية " تنمية صناعة الإلكترونيات " من خلال وضع برامج تسويق للهيئات المصنعة للأنظمة الإلكترونية (مثل الهيئة العربية للتصنيع) ووضع برامج جذب استثمارات للشركات العالمية فى مجال تصنيع الالكترونيات.
وتبذل هيئة إيتيدا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهداً كبيراً فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.
خامساً استراتيجية " تنمية التجارة الإلكترونية " : وقد ذكرنا تفصيلاً تنمية هذا المجال في مقال سابق بعنوان " التجارة الإلكترونية .. روشتة عبور ".
سادساً استراتيجية " صنع وصدر ألعاب " : للتخطيط وتشجيع صناعة الألعاب الإلكترونية عن طريق دعم الشركات مالياً ، تطوير برامج التدريب الخاصة بهذه الصناعة ، دعم الشركات بخطط التسويق المختلفة وتنمية الصادرات بالإضافة إلى تنفيذ برامج شراكة بين الشركات والمؤسسات البحثية.
سابعاً اعتماد استراتيجية جديدة للتدريب وتنمية الطلب تقوم على ضمان وصول التدريب لمستحقية من الأفراد والشركات وإطلاق برامج التدريب المستمر للشركات والمتخصصين.
eng.ahmed_desoki@hotmail.com