 الأمن السيبراني .. والثروة الرقمية

 بقلم: د.
إنحسام نبيل الأمن السيبراني يظمات والبلدان. فالتحديات المعنية معقدة، كما ألمس أمن الثروة الرقمية والثقافية للناس، والمنن التصدي لها يحتاج إلى وجود إرادة سياسية لوضع وتنفيذ استراتيجية لتنمية البنى الأساسية والخدمات الرقمية التي تشمل استراتيجية للأمن السيبراني قابلة للتحقق منها ويسيرة الإدارة وفعالة ومتماسكة. كما أن الحصول على مستوى لأمن المعلومات كافٍ لمواجهة مخاطر التكنولوجيا والمعلومات أمر ضروري لتحقيق أداء سليم للحكومات والمنظمات. كما أن الاستخدام الشائع والواسع للتكنولوجيات الرقمية يسير بشكل متواز مع الاعتماد المتزايد على تلك التكنولوجيات والاعتماد المتبادل من جانب البنى التحتية الحرجة. وهذا من شأنه أن يهدد أداء المؤسسات على نحو لا يستهان به، وربما أدى إلى تعريضها للخطر بل وربما إلى تقويض سيادة الدولة. ويهدف الأمن السيبراني للمساعدة في حماية أصول المنظمات ومواردها من النواحي التنظيمية، والبشرية، والمالية، والتقنية والمعلوماتية بحيث يسمح لها بمواصلة مهمتها. والهدف النهائي هو ضمان عدم تضررها ضرراً دائماً. وهذا يتمثل في تقليل احتمالات تجسد أي تهديد، والحد من الضرر الناجم أو سوء الأداء، وضمان استعادة العمليات العادية لحالتها السابقة خلال إطار زمني مقبول وبتكلفة مقبولة – في أعقاب وقوع حادث أمني. وتشمل عملية الأمن السيبراني المجتمع بأسره، من حيث يكون كل فرد فيه معنياً بتنفيذها. ويمكن دعم ذلك بتطوير مدونة سلوك سيبرانية لأجل الاستخدام السليم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعلان سياسات أمن واقعية تقنن المعايير التي يكون متوقعاً من مستخدمي الأمن السيبراني (الكيانات والشركاء والموردون) الوفاء بها. ولإنشاء عملية أمن سيبراني، يكون من المهم التحديد الدقيق للأصول والموارد اللازمة للوقاية الفعالة. ويستلزم ذلك نهجاً عالمياً للأمن، نهجاً متعدد التخصصات وشاملاً إذ لا يصلح الأمن السيبراني في عالم يسوده التسيب ويعتنق الإباحية. والمطلوب هو مجموعة من المبادئ الأساسية للسلوك الأخلاقي، والمسئولية والشفافية المتجسدة في إطار قانوني مناسب، ومجموعة عملية من الإجراءات والقواعد. ويجب إنفاذ تلك المبادئ محلياً، بالطبع، ولكن ينبغي أيضاً تطبيقها عبر المجتمع الدولي وأن تكون متوافقة مع التوجيهات الدولية القائمة. ولتفادي إتاحة الفرص أمام تنامي الجريمة، يجب على البنى التحتية للاتصالات أن تشتمل على تدابير أمن مناسبة ذات طبيعة تقنية وقانونية مناسبة. وتمثل الاتصالات، باعتبارها نظاماً، (سواء البنى التحتية أو الخدمات) تحدياً أمنياً مشابهاً إلى حد بعيد للتحدي الذي تمثله موارد تكنولوجيا المعلومات.