التواصل الإلكتروني بين الكيانات القضائية وغير القضائية

بقلم : د . حسام نبيل
يمكن القول أن العدالة البطيئة إنكار للعدالة وعلى ذلك فإن العدالة حين تصبح ليست عدالة إذا كانت بطيئة وقد نصت المادة 6 فقرة 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحالة القانون المتشابهة مع ضمانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي ( الحق في العدالة وسماع الشهادة العامة في وقت مناسب ومعقول ) مع الوضع في الاعتبار تطبيقه . تطوير العدالة باستخدام الأدوات التكنولوجية
وتسريع الاتصال بالنظام القضائي عن طريق نقل الإجراءات القضائية لإبرامها عن طريق البيئة الرقمية .
إن الإجراءات القضائية التي يمكن أن تستغرق أياما وأسابيع يمكن أن تتم فورا مثل جمع ومشاركة وتخزين البيانات في مختلف المحاكم وإعداد الإحصائيات وقواعد البيانات ، كما أن الدخول الإلكتروني للبيانات وتحديث وسائل الاتصال يتيح للمحاكم استخداما أكثر كفاءة وسرعة .
ففي إحدى الوقائع عام 1997 اكتشف أن الاسم والعنوان الخاصين بأطراف التقاضي يمكن إعادة إدخالهم يدويا أكثر من 12 مرة بمختلف المراحل أثناء عملية تداول القضايا ، وفي كل مرحلة منها فإن البيانات التي تم استخدامها وتخزينها بواسطة نظام إدارة القضايا الأوتوماتيكي أمكن استعادتها وإرسالها بشكل إلكتروني لذا يمكن تعجيل إجراءات المحاكمة بشكل كبير بالإضافة لأنه يحقق عدم إمكانية إعادة إدخال نفس البيانات مرة أخرى .
كما أن إمكانية التواصل عبر الإنترنت تسمح لأطراف عملية التقاضي أن يقوموا بتنظيم قضاياهم عبر الإنترنت وكذلك دفع التكلفة والرسوم إلكترونيا وإن استلزام التوجه إلى مقر المحاكم .
ففي هولندا نجد أن تسجيل المتوفين باستخدام الوسائل الإلكترونية يوفر 150000 يورو سنويا أما في تركيا فإن الفضل يرجع إلى شبكة اتصالات الحاسبات الآلية بين كل المحاكم التي وفرت 79.5 مليون يورو منذ تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني عام 2007 .
كما أن تحديث أدوات التقاضي تتيح لكل أطراف العملية القضائية سواء القضاة أو موظفي المحاكم الوسيلة آمنة وسريعة لحفظ وتداول كل الملفات الخاصة بالقضايا وكذلك البيانات والحالات القانونية بشكل كفء سواء داخل أو خارج قاعات المحاكم .
في النظام القضائي الحديث فإن قواعد البيانات الخاصة بالمؤسسات القضائية أو بالمحاكم والوحدات الأخرى المرتبطة بها وأيضا النظم الإلكترونية المختلفة يجب أن تعمل بشكل متناغم لتتيح الوصول للمعلومات المهمة والمفيدة , كما أن الأشخاص المصرح لهم بالولوج إلى قواعد البيانات ونظم المعلومات المتصلة بالقضايا بصرف النظر عن مكان وجود تلك المعلومات وذلك لإتاحة المشاركة
والعمل بالتطبيقات المفتوحة , وذلك لا يمنع فقط ازدواجية البيانات وتناقضها
ولكن يقدم تدفقا سريعا للمعلومات واختصار الوقت المستغرق لإبرام المهام الإدارية بشكل كبير جدا .
ويقلل من أهمية السجلات الورقية ويعزز من حماية تدفق البيانات كما أنه يتيح للقضاة صرف النظر عن الحدود أن يرسلوا أو يستقبلوا المعلومات الحساسة بأمان .
ولكي يمكننا تطوير النظام القضائي المشترك يجب أن يوضع معايير تكنولوجية عامة تستخدم بواسطة مختلف الجهات القضائية في مختلف الدول وذلك حتى لا تحدث ازدواجية أو تناقض في التطبيق .
إن التوصية رقم 14 لسنة 2003 الصادرة عن لجنة الوزراء للدول الأعضاء بشأن توافقية نظم المعلومات في قطاع القضاء من مجلس الوزراء قد استقرت على أن كفاءة أداء القطاع القضائي لوظيفته يتطلب فهما قانونيا واستخداما أمثل للتبادل الالكتروني للبيانات بين مختلف الهيئات القضائية وبناء على تلك التوصية فإن الدول الأعضاء يجب أن تضع حلولا توافقية في كل المجالات من أجل تعزيز التعاون بين تلك المؤسسات حيث التعاون بين أفراد القطاع القضائي يجب أن تكون بشكل خاص معدة لتسليم وتسلم المعلومات من نظم إدارة القضايا الخارجية الأخرى وكذا تقديم الدعم لمتخذي القرار بإتاحة دخولهم إلى كل المعلومات الموجودة في قواعد البيانات كما يجب أيضا عليهم دعم التوافق بين قواعد البيانات لتقديم المعايير الواضحة لعملها والتعاون فيما بينها مثل التعريف المحدد للأكواد والشكل المماثل لتعريفات البيانات .
وبناء على ذلك فقد ورد بالتوصية رقم 8 لسنة 2008 شأن إرشادات إدارة الوقت في نظام التقاضي الإلكتروني تضمنت :
1. طول الإجراءات القضائية يجب أن تتم ملاحظته من خلال نظام واضح
ومتكامل لجمع البيانات وهذا النظام يجب أن يكون قادرا على تقديم إحصائيات تفصيلية للبيانات في كل الآراء على المستوى العام وتحديد الوقائع الفردية وفقا للطول الزمني الكبير وغير المعقول .
2. الإطار الزمني للإجراءات القضائية يجب أن يتم تدقيقه من خلال الإحصائيات فيجب أن تكون المعلومات كافية مع الوضع في الاعتبار طوال هذه الأشكال من القضايا وكذا المدى الزمني الذي تستغرقه الإجراءات القضائية .
3. إن مديري المحاكم يجب أن يقوموا بجمع المعلومات بشأن معظم الخطوات المهمة بشأن العملية القضائية كما يجب أن يحتفظوا بالسجلات بشأن المدى الزمني بين هذه الخطوات .
إن المعلومات المجموعة يجب أن تتاح من أجل إبلاغ فريق العمل الإداري للمحكمة والقضاة والسلطات المركزية المسئولة عن إدارة العملية القضائية في شكل مناسب كما يجب أن تعد المعلومات بشكل يجعلها في متناول كل أطراف القضايا العامة.