الحد من الأخطاء التي تحدث أثناء التقاضي

بقلم : د. حسام نبيل
إن المشكلات التي تواجه عملية التوصل للقرارات في الدعاوى القضائية تتمثل في العديد من الأسباب منها تعقد الإجراءات القضائية في كل أنحاء العالم ، وانحصارها في ضغوط العمل ، وعدم كفاية الموظفين ، وفقدان الملفات نتيجة ضخامة حجم الأرشيف الورقي ، والتأخر في الفصل في القضايا ، وعدم كفاية التدريب ، وعدم تحديث المعدات ، والأجهزة المستخدمة في التقاضي ، وعدم القدرة على الاستمرار ، ومواكبة التغيرات التكنولوجية ، وعدم كفاية الدعم الإداري الفعال . كما أن الإجراءات القضائية بشكل عام وضعت لكي تستمر لمدة طويلة
وتتميز بأنها مكلفة للغاية ومعقدة وغير فعالة للمواطنين , حيث تضعهم في شكل قضايا مثيرة للاهتمام في المحاكم , هذه التأثيرات لإجراءات التقاضي التي تطيل أمد التقاضي تؤدي إلى فقدان ثقة الناس في النظام القضائي وكذلك تحرمهم من الدخول إلى المعلومات القضائية أو الحصول عليها وهو ما يؤدي إلى انعدام الثقة في النظام القضائي ككل . وهناك يظهر بعض الشكوك أن استخدام التقاضي الإلكتروني يمكن أن يقدم طفرة كبيرة في زيادة تدفق
وحل التعقيدات بشأن المعلومات القانونية والمساعدة على فهم الأحكام القضائية . لا يوجد شئ أكثر إحداثا للمشكلات في النظام القضائي أكثر من ازدواج الأوامر , كما أن إثبات فقدان الملفات وعدم القدرة على الرد بسرعة على استفسارات المواطنين ناتج عن إنهم يعتمدون على أنظمة ورقية في حفظ وأرشفة المعلومات . إن دعم تطوير النظام القضائي إلى التقاضي الإلكتروني قد أصبح حاجة ملحة من أجل التحول إلى نظام قضائي يواكب العصر والتغلب على المشكلات السابق ذكرها ويساعد التحول إلى نظام إلكتروني أكثر تطورا وفعالية
ويحقق النظام القضائي الكفاءة والثقة والشفافية حيث إن التقاضي الإلكتروني يمكنه تحقيق تطورا كبيرا في العمل وهكذا يفعل التعاون ما بين المحاكم والشرطة والمحامين وكل أطراف العملية القضائية عندما تتم مشاركة المعلومات بينهم , ومن الواضح أن التبادل الإلكتروني لتلك البيانات نظام إلى نظام باستخدام شبكات المعلومات يقلل من مخاطر أخطاء الكتابة
والتأخير في الفصل في القضايا . إن أدوات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التقاضي الالكتروني يمكن أن تقلل من المفقود والمتلف من الوثائق القضائية التي تنتج عن سوء الحفظ أو عدم حفظ البيانات والمعلومات القضائية والذي يمكن أن يقضي على الثقة العامة
والنظام القضائي ككل . إن استخدام النظام الحديث في إدارة القضايا يعني المنع المزدوج للخطر المحدق بالنظام القضائي , كما أن السجلات الجنائية والتي تعد شديدة الأهمية في دعم المدعين والشخصيات والجو العام يمكن ان يطلق عليها إطلاق السراح بكفالة أو إطلاق السراح المشروط يمكن التقدم بسرعة وبسهولة باستخدام الوسائل الإلكترونية . وعلى سبيل المثال فإن نظام التقاضي الإلكتروني في تركيا فيما يتعلق بنظام تطوير الأحكام القضائية فقد تم تطويره بحيث إن إبداء الاقتراحات أو إرسال التحذيرات يتم باستخدام ملاحظات صغيرة ترسل عن طريق شاشة الكمبيوتر وذلك من أجل تسريع الإجراءات القضائية وتقليل ضغط العمل على مكاتب الادعاء العام والمحاكم ومن أجل أيضا الحد من الأخطاء التي تتعلق بالحقائق والإخفاق في توصيل المعلومات الناتجة من التداركات القضائية وما يشابهها ,
وفي النظام يوجد أكثر من 1300 طريقة ذكية للتنبية مثل نظام التحذير الذكي ( كما هو متطلب في سماع الشهادة المغلقة من أجل سماع دفاع صغار السن , أو استحالة متابعة القضية وذلك لوفاة المتهم مع التأكد من أن المتهم في السجن بالفعل أو وجود قضية مشابهة في نظام قضائي آخر من المحتمل أن يكون رقمها زائدا أو ناقصا ) . إن اللجان ومجموعات النقاش التي يمكن للقضاة أن يجتمعوا من خلالها في العالم الافتراضي ويتناقشوا بشأن التشريعات والإجراءات القانونية والقضايا مع تقليل الفرص للقضاة أن يعملوا من خلال اجتماعات نقاش مثلما حدث في هولندا . إن اللجان الالكترونية ومجموعات النقاش يمكن تستخدم كأداة لإعطاء الفرصة للقضاة لتبادل المعلومات وتلقي الدعم الذي يمكن أن يقلص الأخطاء التي تحدث في الأحكام القضائية عند دراسة القضايا لإصدار الأحكام فيها .
إن ممثلي العدالة يمكن أن يستفيدوا من الخبرات التي تتوافر لدى زملائهم وأن يجدوا الحلول للمشكلات المتشابهة من خلال الاجتماع في منتديات للنقاش عبر الإنترنت التي يوفرها التقاضي الإلكتروني .