تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام القضائي

بقلم : د. حسام نبيل
إن مفهوم الشفافية في نظام التقاضي الالكتروني هو القضاء على الفساد وأن يكون كل الناس متساوون أمام العدالة في ظل تطبيق التقاضي الالكتروني ، يضاف إلي ذلك تعزيز الموضوعية والنزاهة في الاجراءات القضائية .
والحقيقة أن تطوير نظم العدالة القضائية يمكن أن يحقق الشفافية والعدالة في التقاضي كما أنه يحقق الرضا عن نظام إدارة القضاء باستخدام التقاضي الإلكتروني خاصة الوصول الى المعلومات التي يحتاجها الناس والخاصة بمصالحهم الموجودة في قواعد البيانات القضائية وفي المحاكم باعتبار مرفق القضاء هو من أهم المرافق الحيوية التي تتصل بمصالح الناس الحيوية ، وفي الحقيقة أن تيسير الولوج إلى نظم المعلومات القضائية باستخدام الإنترنت سواء للمواطنين أو المحامين يُعطون الفرصة لمتابعة الإجراءات القضائية دون الحاجة إلى التوجه شخصيا إلى دواوين المحاكم وهو ما يحقق الشفافية الكاملة المرجوة ، بالإضافة إلى أن ذلك يعزز رقابة المواطنين علي السلطة القضائية . كما أن استخدام معايير متجردة لتحديد الملفات وإقرارها في بيئة التقاضي الالكتروني يعزز الثقة في النظام القضائي ويقلص الفساد .
إن تبادل البيانات الخاصة بالنظام القضائي عبر الإنترنت بسهولة بين المؤسسات القضائية والجمهور سوف يعزز من الشفافية ويحدد بوضوح الأولويات سواء فيما يتعلق بالاحتياجات أو المشكلات وكذلك الإنجازات ونقاط الإخفاق في إدارة نظام العدالة القضائية ، كما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في نظام التقاضي يتيح للمؤسسات القضائية أن تكون بياناتها متاحة للولوج إليها بسهولة ، يضاف إلي ذلك أن استخدام التقاضي الإلكتروني يحقق لنظام العدالة مزيدا من الكفاءة والشفافية والثقة المطلقة في النظام نفسه من قبل الكل والذي يترتب عليه تحقق الاحترام لقواعد القانون والثقة في الاحكام التي يصدرها القضاء ، يضاف إلى ذلك أن المزيد من النظم الشفافة والكفء تجبر الناس على احترام قواعد القانون واحترام حقوق الاخرين ، وذلك لان استخدام التقاضي الالكتروني وما يترتب عليه من شفافية وتولد الثقة في النظام القضائي يعزز اليقين في القدرة على انفاذ القانون واستعادة الحقوق يمكن أن ينفذ بقوة القانون.
بينما تعد المساءلة من أهم المبادئ التي يمكن أن تضمن تطبيقا أمثل عند الأخذ بنظام التقاضي الالكتروني حيث إنها تعد من المبادئ الحيوية والرئيسية لحسن تطبيق العدالة القضائية في أي من الأطر الخاصة بإدارة العدالة ، إن ما يسمى باستقلال القضاء ليس معناه الإقرار بالسلطة المطلقة لرجال العدالة ولكنها تعني أن المحاكم دائما ما تكون عند الظن بها في تطبيق القانون بشكل عادل ومسئول بما يحقق العدالة ويضمن استعادة أصحاب الحقوق لحقوقهم ومن ثم فهي تتلاقي مع توقعات الناس من نظام العدالة بتوافر العدل والمساواة والكفاءة في الأداء وقيامهم بواجباتهم بما يحقق العدالة بين الناس دون محاباة أو تحيز .
وبناء على ذلك فان الفساد لن يجد البيئة المناسبة له ومن ثم سيتقلص الي درجة كبيرة وذلك عن طريق مكافحة اختراق الملفات الخاصة بالمحاكم الالكترونية باستخدام التوقيع الالكتروني في تشفير الملفات وتأمين نقلها عبر الانترنت ، ان كل الانشطة غير الاعتيادية التي تقوم بها الاطراف المختلفة والموظفين في المحاكم وحتي القضاة يمكن الوصول اليها والتأكد من صحتها عن طريق نظام ادارة القضايا ، فبمجرد فتح الملف بالوسائل الالكترونية بواسطة مكاتب المحامين فانة يتم اعلام القاضي ومشغل النظام فورا وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان ان يتم اختراق النظام او انتهاك السرية الخاصة بالملفات دون ان يشعر احد.
يضاف الي ذلك القدرة على قياس كم الاداء الذي يحققه استخدام التقاضي الالكتروني عن طريق تعزيز المساءلة ، حيث إن نظم ادارة القضايا الحديثة يمكن ان تساعد على مراقبة اداء المحاكم وذلك من اجل المساعدة في التخطيط وتنظيم أنشطة المحاكم وذلك من اجل تلخيص انسيابية العمل في المحاكم سواء اليومي او الاسبوعي او الشهري ويساهم ايضا في بيان عمل المحاكم باستخدام الرسوم البيانية .
ان كل الاعمال القضائية بدأت من سماع الشهود والمدعين الي التوصيل العشوائي للملفات الي المحاكم ، والاتصال يجب ان يتم بالشكل الالكتروني وبما يساهم في السيطرة التامة على اعمال المحاكم ، وبما يساعد على تطوير توزيع القضايا بما يتوافق مع النظام الالكتروني لادارة القضايا والتي تبدو انها تعزز المساءلة في نظام العدالة وتمنع التفرقة بين الناس امام المحاكم ، وهذا النظام لا يعزز فقط الشفافية وانما يعزز كفاءة الخدمات التي يقدمها النظام القضائي وينجز الفصل في القضايا كمعلومات بشأن رقم القضية ويعزز نظام ارشفة معلومات القضايا بما ييسر الرجوع اليها وحفظها بشكل يكفل الخصوصية المعلوماتية وبخاصة بيانات المتقاضين، كما يتيح الوصول للمعلومات الخاصة بالقضايا للأطراف عبر الانترنت.