 التسويق الرقمي ينتظر التوقيع الإلكتروني .. إلى متى؟

 بقلم : فريد شوقي
يعد فتح أسواق محلية جديدة للمنتجات المصرية أحد القضايا الرئيسية التي تشغل حيزا كبيرا من تفكير الكثير من الشركات المحلية اعتمادا على ما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تسعى إلى تعظيم الاستفادة منها والترويج لها بالسوق المحلية كما نتفق جميعا على أن قضية زيادة وتشجيع التجارة الداخلية لن تحدث بين يوم وليلة ولن يقوم بها أحد نيابة عن شركاتنا .
والسؤال هو كيف يمكن لحلول تكنولوجيا المعلومات لاسيما في مجال التسويق الإلكتروني والدفع الإلكتروني ، والتوقيع الإلكتروني ، والذي لم ير النور حتى الآن لأسباب لا نعلمها مما يؤثر سلبا على تنمية مفهوم التجارة الداخلية والتسويق الرقمي ، إتاحة فرص أفضل لتسويق الكثير من المنتجات خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى لديها القدرة على انتاج منتجات حرفيه ويدوية ، تتميز بالجودة والندرة ، ولكنها تفتقر إلى إمكانية تسويق هذه المنتجات لضعف إمكانياتها المالية .
ورغم تاكيد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من عام أنها ستطلق مطلع عام 2016 موقعا إلكترونيا لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية والمنتشرة في كل محافظات مصر وذلك بهدف مساعدة هذه المشروعات على تعظيم الاستفادة من مفهوم التجارة الإلكترونية وتسويق منتجاتها عبر هذه البوابة الإلكترونية من خلال عرضها بصورة احترافيه وبيعها من خلال التسويق عبر الإنترنت وتسهيل عمليات البيع باستخدام الدفع الإلكتروني وأنه يمكن تكرار هذا النموذج من مواقع التسويق الإلكتروني في كل المحافظات إلا أنه على أرض الواقع لا نعرف لماذا حتى الآن لم يتم إطلاق هذه البوابة.
وفى ظل أن المرأة تشكل نصف القوة العاملة في السوق المحلية ، خاصة في مجال المشغولات اليدوية والمنتجات الحرفية ومع وجود نحو 90 سيدة في مجلس النواب ، فإن تعظيم الاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ومفهوم التسويق الإلكتروني للمنتجات ، سواء يدوية أو نصف مصنعة أو كاملة الصنع ، بات يشكل مطلبا حيويا لزيادة القدرة التسويقية والتنافسية لتلك المشروعات التي تديرها المرأة لمواكبة التغيرات المتسارعة في أساليب التواجد والمنافسة في الأسواق العالمية وزيادة اعتماد تلك المشروعات على مفهوم التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية .
وتشكل المرأة شريحة مهمة من الجمهور بالنسبة لمطوري المحتوى والعاملين في مجال التسويق، إذ يتمتعن بقدرة كبيرة على التعبير والتواصل مع الآخرين ، كما تحب معظم النساء مشاركة أصدقائهن وعائلاتهن، والتواصل مع غيرهن من النساء وبالتالى يشكل مجتمع المرأة أكثر" القطاعات المؤهلة لتحقيق نمو رقمي كبير على شبكة الإنترنت على الصعيد العالمي من هنا نتصور قيام وزارة الاتصالات بإطلاق موقع للتسويق الإلكتروني يمكن اعتباره لبنة أساسية ضمن مشروع أكبر لبناء بوابة إلكترونية كبيرة تجمع الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشرف عليها وتدربها المرأة المصرية بحيث تكون تلك البوابة بمثابة بيئة إلكترونية افتراضية تجمع أكبر قدر من المعلومات عن المشروعات الإنتاجية والخدمية التي يمكنها فيما بعد القيام بتفعيل وتنشيط التعاون التجاري فيما بينها من جانب وبينها وبين الأسواق الخارجية " محلية أو إقليمية " من جانب أخر .
وفي النهاية نتساءل إلى متى سيظل "التوقيع الإلكتروني " حبيس الأدراج رغم أننا قمنا بإصدار القانون وتقريبا انتهينا من البنية التكنولوجية التحتية المطلوبة ولدينا كوادر بشرية مؤهلة وشركات تم منحها سلطة إصدار التوقيع الإلكتروني ولكن المياه ما زالت راكدة على مدار السنوات الخمسة الماضية فهل هذه مسئولية وزارة الاتصالات ، ممثلا فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؟ أم مسئولية وزارة الداخلية أم مسئولية حكومية مشتركة؟! نريد أن نعرف لماذا لم نفعل خدمات التوقيع الإلكتروني حتى الآن .
 نهاية الأسبوع
 نجاح القمة المصرية – السعودية .. و جزيرتا " تيران وصنافر " كرسي في الكلوب .
 التكنولوجيا بريئة ..من صنع مشكلة ريجيني .. حواديت وزارة الداخلية وعدم الشفافية وسوء أدارة الأزمة وليس شبكات التواصل الاجتماعي !