ملاءمة إجراءات التقاضي للمسائل المتصلة بالإنترنت

بقلم : د . حسام نبيل
إنه من غير المتوافق والمعقد لنظم إدارة القضاء في الدول أعضاء مجلس أوروبا إنه يمكن الوضع في الاعتبار كإحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الافراد
والأعمال هو منعهم أو تثبيطهم عن ممارسة حقوقهم في الولايات الأخرى ، كما أن الموضوع الرئيسي في القطاع القضائي في الدول الاوروبية هو اليقين القانوني والمساواة في الولوج إلى النظام القضائي للمواطنين المقيمين في أوروبا , و التعرف السهل على مكونات النظام القضائي , وتصميم القانون المطبق بشكل واضح , إمكانية المتابعة الفورية والعادلة , وإجراءات إنفاذ فعالة للقانون ,
والتي يمكن ان تتحقق عن طريق التعاون الكامل في المسائل المدنية والجنائية حيث إن الأفراد يجب أن تتاح لهم كل الضمانات في كل مكان في أوروبا كما يجب أن تتم معاملتهم بمساواة وفقا للمعاملة القضائية مع حالاتهم ,حتى في ظل وجود قواعد مختلفة .
كما أن التعاون يجب أن يتم تطويره من خلال : الحكومة , سلطات إنفاذ القانون المجتمع المدني والأكاديمي من أجل مواصلة مفهوم ووعي أفضل فيما يتصل بالمسائل القضائية , و خاصة في الجرائم المعلوماتية فقد ........... في الاتفاقية الاوروبية بشان الجرائم المعلوماتية فإن الاطراف يجب عليها أن تتبنى التشريعات و المتطلبات الاخرى التي يحتاجها ...... نظام قضائي لمواجهة الجرائم التي تم النص عليها في المواد 11 /2 , 22 من الاتفاقية .
ان القرار رقم 1 تم اصدارة في المؤتمر الثالث والعشرين لمجلس وزراء دول أوروبا للعدالة بشأن تطوير طرق تحقيق العدالة في القرن 21 قد أكد على ضرورة قيام الدول الأعضاء بإعطاء أهمية قصوى في مجال العدالة لإعطاء التعليمات للكيانات الأخرى في مجلس أوروبا لاسيما قد وضعها في اعتباره في شأن التعاون القانوني ومشكلات الجريمة في إطار احترام معايير الكفاءة وخاصة تلك المؤشرات في هذا القرارات التي تهدف لتطوير ثقافة احترام القانون ، والعدالة والديمقراطية ، ورفع وعي المواطنين بشأن حقوقهم الشخصية ومسئولياتهم عن طريق التأكيد على أن الحقوق القانونية قد أعطت تطبيقا فعالا وأكدت على أن كل المواطنين لديهم إمكانية فعالة للوصول إلي المعلومات في نظام التقاضي الإلكتروني وهذه المعايير يمكن تحقيقها من خلال :
1- تعريف المواطنين بحقوقهم وفي ذات الوقت تعريفهم بمسئولياتهم في أهمية احترام حقوق الآخرين.
2- تزويد المواطنين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتقوية ثقتهم بالآليات القضائية والإمكانيات خارج نطاق عملية التقاضي .
3- تحفيز زيادة الثقة العامة في أداء النظام القضائي لاسيما بزيادة كفاءته حال تأكيد استقلاليته .
وقد اعتمد مجلس أوروبا مبدأ التعرف المشترك للأحكام القضائية المرتكزة على التعاون القضائي في المجال المدني والجنائي وذلك في الاجتماع الخاص الذي تم عقدة في 15،16 /10/1999 .
كما أن القاعدة رقم 593 / 2008 الصادرة عن برلمان أوروبا بشأن التعارض بين القوانين والالتزامات التعاقدية في المسائل المدنية والتجارية ، وقد أرست قاعدة أن العقد يجب أن يحكمه القانون الذي يختاره أطرافة والذي يتم تحديده في بنود العقد أو وفقا لظروف كل حالة على حدة .
كما أن القاعدة 44 /2001 الصادرة عن برلمان أوروبا بشأن الإجراءات القضائية والتعرف وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة في المسائل المدنية والتجارية والتي استبدلت معاهدة بروسليز عام 1968 قد أرست بعض القواعد التي تتعلق بالإجراءات القضائية العامة والخاصة المتصلة بمسائل التأمين وعقود العملاء وعقود التوظيف الفردية وعقود الاستهلاك وغيرها من العقود كما أن التوصية 805/ 2004 الصادرة عن برلمان أوروبا قد أوجدت إنفاذ الأمر الأوروبي بخصوص السماح للدائنين الحاصلين على قرار بالتنفيذ الجبري بتنفيذ القرار عبر الحدود في كل دول مجلس أوروبا .
كما أن التوصية 864/ 2007 الصادرة عن برلمان أوروبا في جلسته المنعقدة في 11/7/2007 بشأن تطبيق القانون على الالتزامات غير التعاقدية قد أرست قواعد عامة مفادها :
1- عدا الاحوال الأخرى المبينة في هذه القاعدة فإن تطبيق القانون على الالتزامات غير التعاقدية أظهرت أن المطبق عليها يجب أن يكون هو قانون الدولة التي حدثت فيها الأضرار بصرف النظر عن الدولة التي حدثت فيها مسببات هذه الأضرار ، وبصرف النظر عن البلد أو البلدان حيث حدثت الأسباب غير المباشرة التي أدت لحدوث الأضرار .
2- على أي حال حيثما يرفع دعواه ليكون مسئولا قانونيا والشخص الذي يكتفي بالاضرار و كلاهما له إقامة ثابتة في نفس البلد والوقت الذي حققت فيه الاضرار هنا ينطبق قانون تلك البلد .
3- عندما يتبين من كل الظروف الخاصة بالواقعة أن المسئولية التقصيرية واضحة ومرتبطة بشكل وثيق بدولة أخرى غير الموضحة بالفقرة 1,2 أن قانون تلك الدولة يمكن تطبيقه .
إن المعتاد أن العلاقات القوية المسبقة مع تلك الأطراف كالعقد حيث يكون هناك ارتباط دقيق بشأن المسئولية في شان الاجابة على التساؤلات .
إن إطار القرار 783/2006 قد أقر القواعد التي تخضع لها الدولة الطرف ووجوب معرفة و خضوع قرار المصادرة الصادرة في الدولة عن طريق المحكمة المماثلة في المسائل الجنائية في الدولة الاخرى .
كما أن القرار رقم 1149/ 2007 الصادر من برلمان أوروبا في الاجتماع المنعقد في 25 / 9/2007م قد أنشأ استراتيجية تطبيق العدالة المدنية في الفترة من عام 2007 : 2013 م كجزء من البرنامج العام للحقوق الأساسية ومهمة القضاء ، أما القاعدة 662/2009م الصادرة عن مجلس أوروبا في الاجتماع المنعقد في 13/7/2009م أنشأ آلية للتفاوض والتوصل لنتائج للاتفاقات بين الدول الأعضاء ودول العالم الثالث بشأن مسائل محددة متصلة بالقانون المطبق على الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية ، وانشأ آلية إجرائية لمنح الدولة العضو سلطة لتعديل الاتفاق القائم أو التفاوض واستخلاص اتفاق جديد مع دولة ثالثة يبين ويشرح الشروط الموضوعة في هذه القاعدة .